حمایت رهبر انگلیکنها از شریعت اسلام و غوغای رسانه‌ای؛ اقلیت مسلمان در سال گذشته

حمایت اسقف اعظم کانتربری از شریعت اسلام

اسقف اعظم کانتربری طی یک سخنرانی و مصاحبه با رادیو بی بی سی  اواسط بهمن ماه از تصویب برخی موارد قانون شرع اسلام در بریتانیا حمایت کرد و البته به سرعت مورد انتقاد دولت و مخالفان قرار گرفت.

دکتر ویلیامز گفت: می توان جایگاهی سازنده برای برخی ابعاد قانون مسلمانان قائل شد چرا که ما در قانون خود از برخی دیگر از ابعاد قانون دینی برخوردار هستیم. تصویب بخشهایی از قانون شرع به ضرورتی تبدیل شده که می تواند به انسجام اجتماعی بریتانیا کمک کند و این امر غیرقابل اجتناب به نظر می رسد.

وی افزود: در حقیقت شرایط خاصی از قانون شرع پیشتر در جامعه و بر اساس قانون ما به رسمیت شناخته شده است بنابراین به نظر نمی رسد که ما بخواهیم با تصویب قانون شرع سیستم بیگانه یا رقیب را وارد نظام خود کنیم.  قانون شرع باید به عنوان قانون رسمی جایگزین به تصویب برسد تا هرگاه موضوع به مسلمانان در مواردی چون موضوعات اقتصاد و ازدواج ارتباط پیدا کرد کاربرد داشته باشد. راههای مختلفی برای حل موضوعات مربوط به مناقشه میان زوجین وجود دارد که می توان آنها را برای دادگاه خانواده فراهم کرد. مسلمانان نباید برای انتخاب میان وفاداری فرهنگی و دولتی مردد بمانند.

غوغای رسانه‌ای در پی حمایت رهبر انگلیکنها از شرع اسلام

در پی حمایت اسقف اعظم کانتربری از برخی قوانین شرع اسلام وی که عالی‌ترین مقام دینی در بریتانیا به شمار می‌رود مورد حمله رسانه‌ها و سیاستمداران کشور قرار گرفت که با توصیفها و تعبیرات نه چندان شایسته، نسبت به نظر وی موضع گرفتند.

روزنامه گاردین درحالی که انتقادهای سراسر دنیای سیاسی بریتانیا را متذکر شده آورده است: اسقف اعظم کانتربری دکتر روان ویلیامز رابطه خوبی با گوردون بروان نخست وزیر بریتانیا دارد اما دیدگاه رهبر کلیسای انگلیکن مبنی بر غیرقابل اجتناب بودن رسمیت به قانون شرع با مهمترین دستورالعمل نخست وزیر منافات دارد.

نخست وزیر در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های سیاسی خود تلاش کرده‌ ایده‌های تازه‌ای از شمول‌گرایی دینی و بریتانیایی بودن را ارائه کند، تحولاتی که می تواند تبیین کننده مواضع مقر ریاست جمهوری به دیدگاه اسقف اعظم کانتربری باشد.

روزنامه دیلی تلگراف دیلی اکسپرس ویلیامز را مورد انتقاد و اتهام قرار داده و روزنامه "سان" هم در جایگاه نشریات زرد بریتانیایی به صراحت همیشگی در تیتر اول خود با اشاره به اظهارات ویلیامز نوشته است چه برقع ای! امی خواهید قانوع شرع در بریتانیا حاکم شود؟

جریانی که به واسطه اظهارات اسقف اعظم کانتربری درباره قانون شرع اسلام ایجاد شد باعث شد روزنامه های بریتانیایی بخش اعظم تحلیلهای خود را به این مسئله اختصاص دهند.

روزنامه میرر و گاردین نیز موضع مخالف خود را مورد تأکید قرار دادند و روزنامه تلگراف همچنین تصریح کرده با وجود آنکه این ایده برای نخستین بار مطرح می شود چندان هم غریبه نیست، در سراسر کشور شوراهای شریعت فعالیت می کنند و مسلمانان برای اموری چون طلاق به آنها مراجعه می کنند.

آلیستر مک بی سخنگوی انجمن ملی سکولار در بریتانیا، اندی بارنهام وزیر فرهنگ این کشور، ترور فیلیپس رئیس کمیسیون حقوق بشرو تساوی در بریتانیا، بارون از مدیران انجمن دین و فکری اکلشیا نیز رهبر انگلیکنهای جهان را مورد انتقاد قرار دادند.

حمایت از حقوق اقلیتهای دینی

اسقف اعظم کانتربری رابطه با موج حملات رسانه‌ای علیه دیدگاه وی مبنی بر ضرورت اجتناب ناپذیر کاربرد قانون شریعت در بریتانیا گفت که وی هرگز پشنهاد نکرده نظام حقوقی موازی در بریتانیا تشکیل شود بلکه قصد داشته از میزان بحثها درباره حقوق اقلیتهای دینی بکاهد.

ویلیامز واکنش شدید رسانه ها و فضای سیاسی را مورد تصدیق قرار داد اما گفت وی خواستار تشکیل نظام حقوقی موازی نشده بلکه قصد داشته بخشی از تنشی که درباره حقوق گروه های دینی در جامعه سکولار مطرح شده را آرام کند و از قانون شریعت به عنوان یک مثال استفاده کرده است. نمی توان انتظار داشت مسیحیان استثناهای دینی در قوانین سکولار را مورد توجه قرار دهند برای مثال قانون منع سقط جنین تصویب شود مگر اینکه خود تمایل داشته باشند به دیگر سنتهای دینی نیز توجه کنند.

حمایت هوشیارانه رهبران مسلمان از اسقف اعظم کانتربری

رهبران مسلمان بریتانیا با احتیاط از اظهارات اسقف اعظم کانتربری برای حمایت از تصویب برخی موارد قانون شرع به منظور رسیدگی به امور مدنی چون ازدواج و طلاق حمایت کردند.

دکتر دعاد عبدالله نایب رئیس دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا گفت: ما از موضع وی برای کاربرد برخی ابعاد قانون شریعت در بریتانیا استقبال می‌کنیم و اعتقاد داریم اگر این نظام مورد پذیرش واقع شود می تواند به رفع برخی سوء استفاده ها علیه مسلمانان این کشور کمک کند.هرگاه قانون شریعت مورد اشاره قرار گرفته تصاویر نادرستی از جرایم سنگین به ذهن غربی ها متبادر می شود درحالی که ما به عنوان اقلیت مسلمان خواستار قانون شرع در موارد مدنی چون ازدواج، طلاق و میراث هستیم.

محمد صدیق مدیر بنیاد رمضان به عنوان یک سازمان آموزشی - اسلامی گفت: این اظهارات تلاشهای ادیان بزرگ را برای ایجاد تساهل و احترام مورد تأکید قرار می دهد. قانون شرع برای مسائل مدنی امری است که در برخی از کشورهای غربی با موفقیت اجرا می شود.

عبدالله با اشاره به واکنش شدید سیاستمداران و اعضای رسانه ها یادآور شد که اظهارات اسقف اعظم کانتربری دچار سوء تعبیر شده است.

سوء‌تعبیر از سخنان ویلیامز پس از فعالیت 25 ساله شورای شریعت اسلامی!

شورای شریعت اسلامی در بریتانیا که از علمای عالی‌مرتبه مسلمان تشکیل شده از 25 سال پیش تاکنون نه تنها درباره هزاران ازدواج و طلاق اسلامی در بریتانیا تصمیم گیری کرده بلکه در این موارد موضوعات سایر کشورهای اروپایی را نیز مورد بررسی داده، از این رو کاربرد قانون شریعت در بریتانیا امر تازه‌ای نبود که پس از حمایت رهبر انگلیکنها مورد خشم و غضب رسانه‌ها و سیاستمداران قرار گیرد.

صهیب حسن دبیر شورای شریعت اسلامی بریتانیا گفت: تاجایی که به موضوع ازدواج مربوط می شود، کار ما مکمل کار دادگاه مدنی بریتانیا است. بسیاری از مسلمانان حتی با داشتن حکم دادگاه باز هم به شورای شریعت اسلامی مراجعه می کنند.

هیئتی از 7 تا ده نفر از علمای در طول یک ماه 50 مورد طلاق را در این شورا که از 25 سال پیش تأسیس شده مورد بررسی قرار می دهند و گاهی مسائل مربوط به زوجهای دانمارک، ایرلند، هلند و آلمان را نیز مورد حل و فصل قرار می دهند. این شورا علاوه بر مسائل نکاح و طلاق درباره ارث و میراث، عدم توافق در قراردادهای میان صاحبان ملک و مستأجران مسلمان و گاهی کارفرمایان و کارمندان حکم می دهد.

حسن مسلمان 55 ساله هندی تبار در عربستان در رشته فقه تحصیل کرده و از 31 سال پیش در بریتانیا زندگی می کند. وی به کرات به عنوان یکی از علمای مسلمان در دادگاه های بریتانیایی برای شهادت حاضر شده و به دادگاه های مدنی در قضاوتهای عادلانه در مواردی که به مسلمانان مربوط است کمک کرده است.

شیخ حسن سوء تعبیر از سخنان روان ویلیامز را دلیل واکنشهای منفی اعلام کرد و گفت: من به سخنرانی وی گوش کرده و تصور می کنم مردم بسیار بی اطلاع هستند که اظهارات وی را درک نکردند. اظهارات وی کاملا دچار سوء تعبیر شده است.

نگرانی انگلیس از تضعیف جایگاه کلیسای این کشور

اسقف اعظم کانتربربری پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر ابراز نگرانی ملکه انگلستان نسبت به اظهارات وی درباره استفاده از قانون اسلامی در بریتانیا تحت فشارهای بیشتری قرار گرفت، درحالی که هنوز هم دیدگاه ملکه در این رابطه تصدیق نشده است.

ملکه بریتانیا نسبت به استمرار مناقشاتی درباره اظهارات دکتر روان ویلیامز رهبر انگلیکنهای جهان و اسقف اعظم کانتربری ابراز نگرانی کرد. شاهزاده ولز نیز خود را از سخنرانی کنار کشیده تا روابط بین ادیان خدشه دار نشود. ملکه انگلستان از این امر واهمه دارد که این تهدیدها به اعتبار و جایگاه اسقف اعظم و کلیسای انگلستان که در آستانه تفرقه برسر همجنسگرایی نیز قرار دارد صدمه وارد کند.

این در حالی است که اسقف اعظم کانتربری به عنوان رهبر انگلیکنهای جهان از روی حسن نیت به مسئله تصویب غیرقابل اجتناب برخی ابعاد قانون شریعت اشاره کرده و کاملا از بروز برخی اعتراضها مطلع بوده است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، دکتر روان ویلیامز زمانی که جلسه شورای عمومی کلیسای انگلیکن شرکت کرده بود مورد حمایت روحانیون انگلیکن و هیئت حاکمه شورای عمومی کلیسا قرار گرفت. به طوری که دوبار از آنها خواست تشویق خود را متوقف کنند تا وی بتواند درباره پاسخهای شدیدی که علیه حمایت وی از تصویب برخی از ابعاد قانون شریعت مطرح شده سخنرانی کند.

ویلیامز در اظهارات خود ابتدا مسئله شکل گیری نظام قضایی دوگانه و موازی را نفی کرد و گفت: من مسئولیت عدم وضوح و شفافیت را در متن سخنرانی و در مصاحبه رادیویی برای هرگونه انتخاب نادرست کلمات که به ایجاد سوء تفاهم و آشفتگی میان مردم و مسیحیان ایجاد شد را می پذیرم. اعتقاد دارم این امر  برای روحانی کلیسای انگلیکن بی مورد نیست که به موضوعات و دغدغه های سایر جوامع دینی اشاره کرده و تلاش کند آنها را مورد توجه عموم جامعه قرار دهد.

ملکه به عنوان ناظر عالی مرتبه کلیسای انگلستان تنها فردی است که می تواند اسقف اعظم کانتربری را از سمت خود خلع کند اما وی تا زمانی که نخست وزیر چنین درخواستی نداشته باشد وارد عمل نمی شود.

اگرچه جایگاه دکتر ویلیامز در صورتی که مشخص شود وی اعتماد ملکه را از دست داده غیرقابل دفاع می شود.

گزارش رسانه های انگلیسی حاکی است قصر باکینگهام از تصدیق یا تکذیب نگرانی ملکه درباره دیدگاه اسقف اعظم کانتربری امتناع کرده است، یکی از سخنگویان قصر همچنین گفته است که هرگز نشنیده ام که ملکه در این باره ابراز نظر کند ما این مسئله را نه تصدیق می کنیم و نه درباره آن به ابراز نظر می پردازیم.

مسلمانان بریتانیا در پی تساوی حقوق شهروندی

شورای مسلمانان بریتانیا در پی ایجاد تنشهایی پس از سخنرانی اسقف اعظم کانتربری، به منظور جلوگیری از تشدید اسلام‌هراسی، طی بیانیه ای اعتقاد راسخ خود را به ارزشها اجتماعی، میانه‌روی و قانون اعلام و تصریح کردند که میان این امور و اصول اسلام منافاتی وجود ندارد.

شورای مسلمانان بریتانیا با تأکید بر دیدگاه اسقف اعظم کانتربری که در توضیح حمایت خود از تصویب برخی از ابعاد قانون شریعت اسلام ارائه کرده بود یادآور شدند که ما خواستار نظامهای قضایی دوگانه نیستیم و نمی خواهیم شیوه زندگی خود را بر دیگران تحمیل کنیم اما انتظار داریم گفتمان منصفانه ای بدون جنجال در اینباره صورت گیرد.

اما با تمام این اوصاف رهبران و نهادهای اسلامی به واسطه رسانه ها و مقامات سیاسی تاریک جلوه داده می شوند و دین و جامعه ما به حاشیه رانده می شوند، ما قاطعانه تصمیم گرفته تلاشهای خود را افزایش دهیم و برای خیر مشترک تلاش کرده تا ثابت کنیم ما نیز با سایر شهروندان کشور برابر هستیم.