به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید جعفرزاده سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری در حاشیه چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوق دستگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: بیش از یک سال است که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به این نتیجه رسیده که محتاج قواعد وضعی هستیم یعنی اینکه وقتی طرح یا لایحه ای به مجلس ارائه می شود ، قبل از آن معلوم شود چه قوانینی را نسخ ضمنی می کند، چه قوانینی را نسخ صریح و با چه قوانینی منافات دارد، آن قوانین مشخص و در آن طرح با لایحه مشخص شود و سپس در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود.
وی افزود: دولت نهم قصدش این است که سازمان تنقیح را با شکل جدیدش احیا کند که در این زمینه نمایندگان سه قوه در مجلس شورای اسلامی جلسه ای را گذاشتند تا در این زمینه با یکدیگر همکاری تنگاتنگی را داشته باشند.
جعفرزاده ادامه داد: موضوع تنقیح قوانین از جمله موضوعاتی است که رئیس جمهور شخصا آن را به طور جدی پیگیری می کند که بنده نیز امیدوارم با هماهنگی که بین سه قوا در این زمینه وجود دارد این موضوع هر چه زودتر عملی شود.
سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری در ادامه به دیدار خود با روسای قوه قضائیه و مقننه اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با آیت الله شاهرودی و حداد عادل داشتم ، این آقایان نیز بر اجرای هر چه سریعتر این موضوع تاکید کردند، چرا که با اجرای تنقیح قوانین بخش عظیمی از پرونده های قوه قضائیه کاهش پیدا می کند.
وی افزود: وقتی ما قانون ساده وضع کنیم و برای عموم مردم شفاف باشد، کسی که به محاکم قضایی برای شکایت می رود با خواندن آن قانون می فهمد که وضعیت پرونده اش به چه شکل خواهد بود که در آن صورت دیگر نیازی به وکیل نخواهد داشت.
بنا بر این گزارش، سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری همچنین در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی خزاب به حاضران اظهار داشت : جایگاه معاونت حقوقی را در دستگاه های مربوطه خود بالا ببرید چرا که متاسفانه از زمان تشکیل این شورا ما به آن نتیجه ای که مد نظر بوده است، نرسیده ایم.
جعفرزاده ارتقای تعامل با مجلس را یکی دیگر از مهمترین وظایف بخش حقوقی دستگاه های اجرایی خواند و گفت: مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی باید تلاش کنند تا ایراداتی که در قوانین مربوطه دستگاه های خود وجود دارد را قبل ازاینکه آن طرح و یا لایحه بخواهد از سوی آن نهاد به مجلس برود، به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند تا در آینده دچار مشکل و یا معضل نشویم.
سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: ما باید تلاش کنیم که لوایحی که به مجلس می رود به قوانین مطلوب در راستای پیشبرد اهداف نظام و دستگاه های مربوطه تان باشد.
وی با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی حق ندارند بر علیه یکدیگر شکایت کنند، گفت: همانطور که رئیس جمهور ابلاغ کردند دستگاهی که بر علیه دستگاه اجرایی دیگر بخواهد شکایت کند، به خودی خود مسئول آن نهاد یا وزارتخانه مربوطه بر کنار شده است.
سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود آموزش کارکنان بخش حقوقی را یکی دیگر از مسئولیت های مهم مدیران این بخش خواند و گفت: شما مسئولین باید نیروهایی را به خدمت بگیرید که از تمام توان آنها استفاده کنید و با آموزش به آنها راندمان کاری را بالا ببرید.
وی در بخش پایانی سخنان خود به امر پژوهش اشاره کرد و گفت: بنده از شما می خواهم پژوهش هایی را که می خواهید انجام دهید با کمیته پژوهش ریاست جمهوری هماهنگی کنید چرا که در حال حاضر چند دستگاه اجرایی پروژه هایی پژوهشی را دنبال می کنند که این پروژه ها مشترک است به گونه ای که یک واو آن نیز با دیگری فرق نمی کند.
جعفرزاده از دستور العمل جدید مبنی بر اینکه نیروهایی که قرار است در معاونت حقوقی دستگاه های اجرایی شرکت کنند باید مورد تایید معاونت حقوقی رئیس جمهوری قرار گیرد.وی در پایان گفت: این دستورالعمل جدید پس از نهایی شدن به طور رسمی ابلاغ خواهد شد.
نظر شما