به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمحمد حسين مقيمي در يك نشست خبري افزود : بودجه سال 82 شهرداري تهران با توجه به نبود شوراي شهر در زمان تصويب بودجه از سوي وزارت كشور به عنوان قائم مقام شوراي شهر تدوين و تصويب شد و از سوي نمايندگان دور دوم شوراي شهر اصلاح شد و اكنون شهرداري تهران بر اساس بودجه مصوب شوراي شهر عمل مي كند .
وي ادامه داد : برآورد ما اين است كه همه مواردي كه در بودجه مصوب قائم مقام شوراي شهر( وزير كشور ) به تصويب رسيده بود ، محقق شده و اين بودجه كاملا بر اساس واقعيتها تدوين شده بود و با اين كه محدوديت فروش تراكم موجب كاهش بخشي از درآمد شهرداري تهران شد اما ميزان فروش تراكم در شهر تهران به مراتب بيش از مقداري است كه مسئولان شهرداري يا شوراي شهر تهران اعلام مي كنند .
وي افزود : مسئولان شهرداري اعلام كرده اند كه حداكثر حدود 200 هزار متر مربع فروش تراكم در سال جاري داشته اند در حالي كه واقعيتهاي موجود بسيار بيشتر از ميزان را نشان مي دهد و به هر حال منتظر گزارش سالانه شهرداري هستيم تا واقعيتها مشخص شود .
مقيمي در مورد كمك شهرداري تهران به فرهنگيان در آستانه انتخابات مجلس هفتم گفت : شهرداري تهران مطابق وظايف تعريف شده خود و به طور طبيعي كمكهايي در مورد مسائل فرهنگي به فرهنگيان و متصديان امور فرهنگي ارانه مي كند كه عجيب نيست اما كمك شهرداري تهران در آستانه انتخابات مجلس هفتم قدري شبه برانگيز است و بايد تحقيق شود كه آيا كمك 2ميليارد ريالي شهرداري به فرهنگيان در آستانه انتخابات مجلس با مجوز شوراي شهر بوده و در بودجه شهرداري پيش بيني شده يا به منظور ديگري انجام شده است .
وي ادامه داد : طرح ديگري كه از سوي شهرداري تهران در روزهاي اخير اجرا شده است ، احداث قطار شهري هوايي يا منوريل است ، اين طرحها كه طرحهاي بزرگ ترافيكي محسوب مي شوند حتما قبل از اجرا بايد به اطلاع و تاييد شوراي عالي ترافيك برسد در حالي كه اين كار بدون اطلاع وزارت كشور و شوراي عالي ترافيك بوده و وزارت كشور از اين موضوع اطلاعي ندارد .
وي در مور نحوه فعاليت و عملكرد شوراهاي شهر و روستا توضيح داد : مطابق قانون محدوده فعاليت شوراها و وزارتخانه هاي مختلف تعريف شده است و شوراي شهر بايد در مورد مصوباتي كه در حيطه اختيارات سازمانها و نهادهاي ديگر است با آنها هماهنگ باشد و مطابق قانون هر يك از دستگاهها مي توانند حداكثر 10 روز پس از تصويب شورا نسبت به مصوبات آن كه حيطه مسئوليتشان است اعتراض كنند و در صورتي كه شوراي شهر ظرف 10 روز پاسخ قانع كننده اي نداد و مصوبه آن قابليت اجرا ندارد .
رئيس سازمان شهرداري هاي كشور افزود : وزارت كشور علاوه بر كمكهاي فراواني كه در زمينه هاي مختلف به خصوص موضوع حمل و نقل و ترافيك به شهرداري ها مي كند ، ايجاد درآمدهاي پايدار در شهرداري ها را به صورت جدي پيگيري مي كند و به همين منظور قانون تجميع عوارض به تصويب رسيده است .
وي ادامه داد : بر اساس قانون تجميع عوارض 99 مورد عوارض مختلف در يك جا متمركز مي شود و سهم شهرداري ها نيز در زمان مقرر و براساس قانون پرداخت مي شود و با اين كار زمينه مناسبي براي ايجاد درآمدهاي پايدار در شهرداري ها به وجود آمده است .
مقيمي گفت : بر اساس قانون عوارض محلي موجود در قانون تجميع عوارض بايد حداكثر تا 15 بهمن هر سال به تصويب شوراي اسلامي هر شهر يا روستا برسد و عوارضي كه از اين تاريخ به بعد تصويب مي شود براي سال بعد قابل وصول نيست و با يك سال تعويق جنبه اجرايي پيدا مي كند .
وي افزود : وزارت كشور براي تجهيز ناوگان اتوبوسراني شهرها 65 درصد هزينه خريد اتوبوسها را پرداخت مي كند و 35 درصد بقيه آن از سوي شهرداري ها پرداخت مي شود ، ضمن اينكه شهرداري ها موظف به واگذاري حداقل 50 درصد سيستم اتوبوسراني به بخش خصوصي هستند كه زير نظر شهرداري ها فعاليت مي كنند .
وي ادامه داد: بر اين اساس90 ميليارد تومان براي تجهيز ناوگان اتوبوس و تاكسي شهرها در نظر گرفته شده كه 12 ميليارد تومان براي خريد و واگذاري اتوبوسها و 78 ميليارد تومان آن براي نوسازي و افزايش ناوگان تاكسيراني اختصاص يافته است .
نظر شما