به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "عبدالمنعم عبدالمقصود" اظهار داشت : محاکمه اعضای گروه اخوان المسلمین در دادگاه نظامی، همچنین مغایر با بسیاری از احکام دادگاه عالی قانون اساسی مصر به شمار می رود.
وی افزود: همه می دانند که این محاکمه ها سیاسی است و پرونده اعضای گروه اخوان المسلمین بنابر تصمیمات سیاسی به دادگاه نظامی غیرمستقل ارجاع شده تا احکام معینی درباره این افراد مشخص صادر شود و به همین دلیل، محاکمه ها غیرقانونی است.
عبدالمقصود توجیه دولت مصر برای ارجاع پرونده اعضای گروه اخوان المسلمین به دادگاه نظامی را رد کرد و گفت : هیچ گونه پایه و اساس قانونی وجود ندارد که به دولت مصر اجازه دهد تا افراد غیرنظامی را در دادگاه نظامی محاکمه کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت مصر موضع خود را درباره ارسال اینگونه پیامها به گروه اخوان المسلمین تغییر دهد به ویژه که شمار زیادی از اعضای این گروه پیشتر درموارد مشابه به دادگاه نظامی سپرده شدند.
عبدالمقصود تاکید کرد: اما با این حال، این اقدامات سبب نشده است که گروه اخوان المسلمین از شیوه اصلاح طلبانه خود صرف نظر کند.
دادگاه عالی نظامی مصر قرار بود امروز حکم 40 مسئول ارشد اخوان المسلمین از جمله "خیرت الشاطر" معاون دوم رهبراین گروه را درباره یک پرونده اتهامی نظامی صادر کند که این مسئله به 15 ماه آوریل آینده موکول شد. قرار بود حکم این افراد در جلسه گذشته دادگاه در 26 فوریه گذشته قرائت شود ؛ اما به امروز موکول شده بود.
منابع نزدیک به اخوان المسلمین براین باورند که موج بازداشت اعضای این گروه در راستای تلاش مسئولان مصری برای جلوگیری از قدرت اخوان المسلمین در رقابت انتخابات شوراهای محلی صورت می گیرد. قرار بود این انتخابات در سال 2006 برگزار شود، اما به مدت دو سال به تعویق افتاد.
کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که مسئولان مصری در تلاش برای جلوگیری از موفقیت اخوان المسلمین در انتخابات، آن را به مدت دو سال به تعویق انداختند. اخوان المسلمین در انتخابات ژانویه سال 2006، 20 درصد از کرسیهای پارلمان مصر را به خود اختصاص داد.
نظر شما