به گزارش خبرگزاری مهر، "دنگیرمیرمحمت فرات" در گفتگو با خبرگزاری "ترند" آذربایجان با بیان اینکه هیچکدام از ادعاهای طرح شده در مورد لغو حزب واقعیت ندارد، افزود: حزب عدالت و توسعه نه با انتخابات جعلی، بلکه از راه دموکراسی به قدرت رسیده و تعطیلی این حزب، خفه کردن خواسته های ملت است".
دادگاه قانون اساسی ترکیه از تاریخ 31 مارس بررسی شکایت دادستان کل علیه حزب عدالت و توسعه را آغاز کرده است.
این شکایت پس از اتهامات احزاب "جمهوری خلق" و "نهضت ملی گرا" ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه مطرح شده است.
این دو حزب، حزب عدالت و توسعه را متهم کرده اند که سیاستهای اسلامی و فعالیتهای مغایر با قانون اساسی را به اجرا گذاشته است.
فرات تأکید داشت: "اتهامات وارده به حزب عدالت و توسعه ادعاهایی است که نه از طرف مقامات احزاب مخالف، بلکه از روزنامه های مختلفی جمع آوری گردیده است".
وی همچنین گفت: "حزب عدالت و توسعه منتخب ملت ترکیه است و هر نوع فشار بر آن به معنی فشار برملت است".
"عاکف امره" کارشناس سیاسی ترکیه نیز در ارتباط با این موضوع می گوید: "هیچ کدام از ادعاهای طرح شده علیه حزب عدالت و توسعه مطابق واقعیت نیست".
امره متذکر شد: "لغو حزب عدالت و توسعه و شکایت از آن به دادگاه، عمدتاً بدلیل لغو منع پوشش حجاب در مراکز آموزشی کشور توسط این حزب بوده است و
حوادث اخیر به عنوان مبارزه بین "پیروان" مصطفی کمال آتاتورک و دموکرات های واقعی است.
نام گوینده : یک کارشناس ترک
حوادث اخیر به عنوان مبارزه بین "پیروان" مصطفی کمال آتاتورک و دموکرات های واقعی است.
به عقیده این کارشناس ترک، دادگاه قانون اساسی فعالیتهای حزب عدالت و توسعه را ممنوع نخواهد کرد. زیرا به باور وی ادعاهای علیه "عدالت و توسعه" موجب تقویت هر چه بیشتر نفوذ این حزب خواهد بود.
خانم "فاطما بِنلی" فعال حقوق بشر ترک نیز اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه برای بررسی شکایت دادستان کل علیه حزب حاکم را غیر قانونی خواند.
وی براین باوراست، گرچه ادعاهای علیه حزب عدالت و توسعه به نفوذ سیاسی اش لطمه وارد خواهد زد، اما می تواند موجب تقویت موضع آن شود.
این کارشناس سیاسی متذکر گردید: "ولی قدرت در ترکیه بدون قید و شرط متعلق به ملت است".
مطبوعات ترکیه نیز در این باره به نقل از " دولت باهچلی" رهبر حزب " نهضت ملی گرا" گزارش می دهند که تعطیلی حزب عدالت و توسعه به تشنجات سیاسی بزرگی در ترکیه منجر خواهد شد.
درهمین ارتباط کمیسیون اروپا نیز با ناعادلانه خواندن ادعاهای علیه این حزب هشدار داده است در صورت نقض شدید قوانین، بروکسل در روابط خود با ترکیه تجدید نظر خواهد کرد.
نظر شما