به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، صدها تن از شهروندان مصر و نمایندگان احزاب سیاسی مختلف این کشور روز گذشته در مقابل ساختمان دولت در قاهره تظاهرات کردند. در این تظاهرات که کارگران، کارمندان و نمایندگان احزاب مختلف سیاسی حضور داشتند با تجمع در مقابل مقر هیئت دولت خواستار تعیین حداقل دستمزد توسط دستگاه دولتی شدند.
حاضران در این تظاهرات پلاکاردهایی را حمل می کردند که در آن خواستار تغییر دولت و تشکیل صنف های مستقل برای کارگران شدند. "کمال خلیل" یکی از فعالان مصری در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: تحرکات کارمندان و کارگران مصری تا زمان برآورده شدن خواسته های آنها از سوی دولت و تعیین حداقل دستمزد (1200 جنیه) معادل دو دلار در روز ادامه خواهد داشت.
وی همچنین مشارکت گسترده احزاب و گروه های سیاسی مختلف و همبستگی 50 سازمان حقوقی، هیئت های صنفی و نمایندگان مستقل مصر در تظاهرات های ضد دولتی را خواستار شد.
"عبدالحلیم قندیل" سخنگوی جنبش "کفایه" نیز اظهار داشت: این تظاهرات نخستین اعتراض اجتماعی و سیاسی به شمار می رود که در آن اهداف و شعارها یکسان است.
وی با بیان این مطلب افزود: این نخستین تظاهرات کارگران و کارمندان مصر علیه حسنی مبارک و دولت و متحد شدن در ورای یک خواسته (تعیین حداقل دستمزد) به شمار می رود.
قندیل خاطرنشان کرد: تظاهرات در خیابان ها به یک گزینه اجتناب ناپذیر تبدیل شده است چرا که راه های دیگر همچون صدور بیانیه ها و حتی تصمیمات حقوقی در ملزم کردن دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاسی بی نتیجه بوده است.
این تظاهرات در حالی انجام شد که اغلب نمایندگان پارلمان مصر با مشارکت در آن مخالفت کرده و آن را اقدامی غیر قانونی دانستند. در مقابل نمایندگان مستقل بر حق تظاهرات برای شهروندان به هر شکل ممکن تاکید و اعلام کردند که این امر اقدامی غیر قانونی نیست چرا که در قانون اساسی به آزادی بیان به عنوان یک حق برای شهروندان اشاره شده است.
اعتراضات اخیر در مصر در شرایطی صورت می گیرد که عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب و محمد البرادعی نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر نیز در زمره دیگر مخالفان دولت اخیرا شعار تغییر را سر داده اند و این چالشی بزرگ برای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به شمار می رود.
بنا بر اعلام این افراد حیات سیاسی مصر از سه دهه پیش تاکنون در رکود بسر می برد و نیازمند تغییر است.
نظر شما