بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم توسعه، متوسط نرخ تورم و رشد نقدینگی طی سالهای برنامه سالانه به ترتیب 9/9 و 20 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس اهداف نرخ تورم در سال 1386 (سال سوم برنامه) 1/9 درصد و رشد نقدینگی 20 درصد هدفگذاری شده است.
در این گزارش بر اساس ارقام دریافتی از بانکها در پایان آذر 1386 عملکرد ارقام عمده پولی و اعتباری تحلیل می شود.
بررسی عوامل موثر بر نقدینگی
رشد نقدینگی در پایان آذر ماه 86 نسبت به پایان سال 85 معادل 6/18 درصد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (5/23 درصد) 9/4 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
نقدینگی در پایان آذر 1386 نسبت به پایان آذر 1385 از رشدی معادل 9/33 درصد برخوردار گردید که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال 85 (رشد آذر 1385 به آذر 1384 معادل 7/36 درصد) با 8/2 واحد درصد کاهش مواجه شده است.
خالص دارایی های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده ای معادل 4/5 و 2/13 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده اند.
در بین عوامل تشکیل دهنده خالص دارایی های داخلی، خالص مطالبات از دولت سهم کاهنده ای معادل 8/3 واحد درصد داشته است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (سهم منفی 9/6 واحدی درصدی) حدود 8/0 واحد درصد کاهش نشان می دهد.
باید توجه داشت که کاهش خالص بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بازپرداخت بدهی های دولت نبوده و صرفا ناشی از افزایش سپرده های دولت بوده است.
بدهی دولت به سیستم بانکی
بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان آذر 1386 بنا به دلایل زیر نسبت به پایان سال قبل 8/37 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است:
1- افزایش بدهی دولت به بانکهای تجاری بیش از 7/30 هزار میلیارد ریال می باشد. این میزان افزایش در بدهی دولت عمدتا ناشی از افزایش اصل و فرع تسهیلات تبصره ای اعطایی بانکهای تجاری که به تعهد دولت بوده و پس از سررسید وصول نشده اند می باشد. گفتنی است سود سالهای آینده به تعهد دولت در پایان آذر ماه سال 1386 نسبت به اسفند ماه سال 1385 (16219 میلیارد ریال) 9/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
2- افزایش بدهی دولت به بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی به میزان 8/2 هزار میلیارد ریال ناشی از افزایش فزاینده سررسید نشده اوراق مشارکت بخش دولتی در پرتفوی بانک های غیر دولتی می باشد.
بانکهای غیر دولتی حجم قابل توجهی از اوراق مشارکت بخشی دولتی را در پرتفوی خود نگهدای می کنند که این عمل در عین افزایش قدرت انعطاف آنها در مدیریت ریسک نقدینگی به نوعی واکنش بانکهای مذکور در مقابل کاهش نرخهای سود بانکی نیز تلقی می شود.
در دوره بررسی مطالبات از بخش غیر دولتی (تسهیلات جدید) با سهم فزاینده ای معادل 6/20 واحد درصد دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل سهم 6/20 واحد درصدی تغییر نداشته است.
صورت وضعیت منابع و مصارف بانکهای تجاری نشان می دهد در پایان آذر 86 کماکان سرعت تخصیص منابع بانکهای تجاری از تجهیز منابع آنها پیشی گرفته و نسبت به ماه های اخیر شتاب گرفته است.
بدین معنی که بدهی بخش غیر دولتی به بانکهای تجاری (با سود) در پایان آذر 86 نسبت به پایان سال 85 معادل 7/27 درصد رشد یافته در حالی که رشد سپرده های بخش غیر دولتی در همین مدت 3/16 درصد بوده است.
این امر نشان دهنده عدم وجود توازن در مصارف تسهیلاتی بانکهای تجاری با منابع سپرده ای آنها بوده و محل تامل است. بانکهای مذکور به دلیل پیشی گرفتن سرعت رشد مصارف نسبت به منابع و ضعف در مدیریت نقدینگی از منابع بانک مرکزی جهت تامین کسری مصارف تسهیلاتی استفاده نموده اند.
بررسی عوامل موثر برپایه پولی
رشد پایه پولی در پایان آذر 86 نسبت به پایان سال 85، 7/18 درصد بود که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 85 (6/5 درصد) افزایش قابل توجهی به میزان 2/12 واحد نشان می دهد.
پایه پولی در پایان آذر 1386 نسبت به پایان آذر 1385 از رشدی معادل 6/41 درصد برخوردار گردید که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال 85 (رشد آذر 85 به آذر 84 معادل 39 درصد) با 6/2 واحد درصد افزایش مواجه شده است.
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 8/29 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 85 معادل 34 واحد درصد 2/4 واحد درصد کاهش داشته است.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته و منجر به افزایش معادل 7/28 واحد درصد در رشد پایه پولی گردیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (4/7 واحد درصد) افزایش چشمگیری نشان می دهد.
بدهی بانک مرکزی در نه ماهه اول سال 1386 بیش از 2/80 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است که از این میزان حدود 9/4 هزار میلیارد ریال بابت افزایش تنخواه گردان پرداخت وجوه دولتی و مابقی آن یعنی حدود 3/75 هزار میلیارد ریال مربوط به افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و یا سایر موارد از جمله اعطای خط اعتباری و عملکرد وجوه اوراق مشارکت بانک مرکزی در حساب بانک ها بوده است.
لازم به توضیح است در آذر ماه سال 86 بدهی بانکها به بانک مرکزی 7/9 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. مهمترین دلیل این افزایش تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بانکها بابت تسویه ریالی معاملات ارزی بین بانکی در آذر ماه بوده است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل 9/26- واحد درصد بیشترین سهم را در کاهش پایه پولی داشته است که مهمترین دلیل این امر افزایش سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی می باشد.
در پایان آذر 86 مانده اوراق مشارکت سر رسید نشده بانک مرکزی به 2/25 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان سال قبل 6/3 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. این میزان افزایش در اوراق مشارکت بانک مرکزی با احتساب ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آذر 1386 با قبض حدود 8/16 هزار میلیارد ریال نقدینگی، به میزان 3/1 درصد از رشد نقدینگی کاسته است.
بررسی اجزای ضریب فزاینده نقدینگی
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آذر ماه 86 نسبت به پایان سال 85 با 7/0 درصد افزایش به 618/4 رسید که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال 85 (9/16 درصد) کاهش چشمگیری نشان می دهد. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آذر 86 نسبت به پایان آذر 1385 معادل 4/5 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال 85 (رشد آذر 1385 به آذر 84 معادل 7/1- درصد) با 7/3 واحد درصد کاهش مواجه شده است.
مهمترین دلیل کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی در این دوره رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها می باشد که در مقایسه با اسفند سال 86 معادل 29 درصد رشد نشان می دهد. علت اصلی این امر افزایش سپرده های دیداری بانکها نیز بانک مرکزی بوده که در پایان آذر 86 نسبت به پایان سال 85 معادل 5/14 هزار میلیارد ریال (4/52) رشد داشته است.
ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
طی نه ماهه سال 1386، سپرده های دیداری 7/13 درصد و سپرده های غیر دیداری 22/1 درصد افزایش داشته اند. نرخ رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل به ترتیب 8/12 و 6/30 درصد و دوازده ماهه منتهی به آذر 86 (پایان آذر 86 نسبت به پایان آذر 85) به ترتیب 2/33 و 9/34 درصد بوده است.
طی دوره مورد بررسی، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با افزایشی به میزان 7/171 هزار میلیارد ریال (24/3 درصد رشد) به 8/878 هزار میلیارد ریال بالغ گردید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال85 معادل 31 درصد کاهش نشان می دهد.
کاهش نرخ سود سپرده ها
طی سالهای اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده ها ترکیب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به نفع سپرده های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته به طوری که سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله با بیشترین کاهش رشد مواجه بوده است.
رشد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله در پایان آذر 1386 معادل 7/5 درصد می باشد که در مقایسه با رشد 2/66 درصدی سپرده های یک ساله از بعد تجهیز منابع بانکها نگران کننده است. اتکای اصلی بانکها در اعطای تسهیلات عمدتا بر منابع حاصل از سپرده های بلند مدت می باشد که در حال حاضر سهم اینگونه سپرده ها (به خصوص سپرده های پنج ساله) در مقایسه با سالهای قبل نزولی می باشد.
بررسی وضعیت بانکهای غیر دولتی
در سال 1385 سپرده های غیر دولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی 352 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که در این میان سهم بانکهای غیر دولتی 87 هزار میلیارد ریال (8/24 درصد) بوده است.
ارقام مزبور در پایان نه ماهه اول سال 86 حاکی از افزایش 7/19 درصدی در سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (به میزان 9/240 هزار میلیارد ریال) است.
از این میزان افزایش، سهم بانکهای غیر دولتی 8/138 هزار میلیارد ریال (5/57 درصد) بوده است.
سهم بانکهای غیر دولتی از مانده کل سپرده های بخش غیر دولتی از 7/15 درصد در پایان اسفند 1385 به 4/18 درصد در پایان آذر 1386 افزایش یافته است.
عوامل عمده افزایش این سهم بالاتر بودن نرخ سود علی الحساب سپرده نزد بانک های غیر دولتی در مقایسه با بانکهای دولتی افزایش اعتماد عمومی به بانکهای غیر دولتی و افت شاخصهای بورس می باشد.
بررسی آمار مربوط به بانکهای غیر دولتی در پایان نه ماهه اول سال 1386 نشان می دهد رشد تسهیلات اعطایی بانکهای مذکور از کاهش قابل توجهی برخوردار شده است به طوری که در پایان آذر 86 بدهی بخش غیر دولتی به بانکهای غیر دولتی نسبت به پایان سال 1385 معادل 3/31 درصد رشد نشان می دهند.
بانکهای مذکور به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تمایل کمتری به اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی نشان می دهد و ترجیح داده اند منابع مالی خود را در زمینه هایی نظیر خرید اوراق مشارکت و برخی عملیات خارج ترازنامه ای (مانند خرید و فروش سهام و ...) مصرف کنند.
نظر شما