به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/12/86 برای تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه، ارایه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد را در قراردادهای دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی دولتی مجاز اعلام کرد.
از آنجا که ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، کلید توسعه صنعتی خوانده می شود این مصوبه دولت به عنوان گامی جدی در راستای تسهیل ارتباط صنایع و دانشگاه شمرده می شود.
در سالهای اخیر یکی از علل نبود ارتباط نزدیک میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنایع کشور، موانع اداری و دیوانسالاری دست و پاگیری بود که در مراکز دانشگاهی کشور به منظور اجرای پروژه های تحقیقاتی برای مراکز صنعتی وجود داشت که با اجرای مصوبه فوق گامی دیگر در جهت کاهش موانع اداری جهت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه برداشته خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ هفتم فروردین ماه سال 1387 توسط دکتر پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما