متن کامل تحلیل و راهکارهای بخش خصوصی برای مهار تورم و کنترل نقدینگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، یحیی آل اسحاق گفت: نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران تاکنون چند گزارش مهم درمورد مسائل مختلف اقتصادی کشور تهیه وتدوین کرده اند که ارایه این گزارشها به مدیران ارشد کشور، بازتاب های مثبتی ازتوجه نظام به نظرات بخش خصوصی کشور داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران ازارسال گزارش کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی در مورد دلایل تورم دراقتصاد ایران به مدیران ارشد نظام ومدیران اجرایی کشور خبرداد وگفت: این گزارش که درآن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگرانی شده، بازتاب دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی کشور است، اوایل اسفندماه سال گذشته نهایی وبرای مراجع تصمیم گیری وتصمیم سازی کشور ارسال شده است.

وی تصریح کرد: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید کاهش یافته و براساس برخی وعده ها، حتی در سال 1386 یک رقمی می شد. این درحالی است که درسال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی کرده و بیم آن می رود که در سال 87 نیز سیر صعودی ادامه یابد.

به گفته آل اسحاق، زمانیکه تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون کنترل رشد می کند تعادل اقتصادی جامعه را بر هم زده و در این وضعیت نامطلوب، زیان کنندگان اصلی اقشار کم در آمد و آسیب پذیر جامعه هستند بنابراین موضوع تورم موضوعی مهم و نگرانی آفرین است که باید با جدیت آن رادنبال کرد.

وی افزود: درگزارش تهیه شده دراتاق تهران، راهکارهای متعددی که بیشتر جنبه کارشناسی دارد مطرح شده است. نمی توان ادعا کرد که پیشنهادات این نهاد کامل و جامع است، بلکه معتقدیم اگر کارشناسان بیشتری روی این موضوع کار کنند مسئله پخته تر خواهد شد؛ اما صرف نظر از خود راهکارها، این گزارش با جامع نگری کارشناسانه خود حاوی پیامی مهم است و آن اینکه موضوع تورم یک بیماری ریشه دار، مزمن و بسیار تاثیر گذار در اقتصاد کشور است که دارای ابعاد مختلف بوده و نمی توان با اقدامات مقطعی با آن برخورد کرد.
 
آل اسحاق افزود: این گزارش درپی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیر حرفه ای و مقطعی نه تنها کمکی به علاج بیماری نخواهد کرد بلکه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از این رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه ها وتوجه به نسخه های آزمایش شده علمی وتجربی اقتصاد است.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران با اشاره به این که حل معضلات اقتصادی تنها درسایه توجه به راهکارهای علمی وتجربی متناسب با اقتضائات کشورامکان پذیراست، گفت: اتاق برای تدوین گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددی را مورد توجه قرار دادیم و در مورد نقش و اثر هر یک از آنها ازکارشناسان مختلف نظر خواهی کرده ایم که نظر عمومی بر سه عامل افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی پولی برای فعالیتهای غیر مولد و یا کم بازده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنایی، به عنوان مهم ترین عوامل تشدید تورم معطوف بوده است.

وی با اشاره به اینکه عوامل یاد شده، مستقل از همدیگر نبوده و کاملاً به هم وابسته و در هم تنیده اند گفت:در گزارش ارائه شده، این عوامل را تفکیک کرده به این دلیل که ما به دنبال طرح مباحث صرفا عملی و نظری نیستیم بلکه وظیفه ما به عنوان اتاق بازرگانی رسیدن به سرنخ های قابل لمسی است که بتوان با حرکت دادن آن ها، تغییری در روند نگران کننده رشد تورم ایجاد کنیم. تغییری که حتی اگر کوتاه مدت هم باشد فاقد آثار جنبی مخرب بوده و در راستای درمان اساسی بیماری قرارگیرد.

به گزارش مهر ، وی افزود: یادآوری این نکته ضروری است که درمان دردهای مزمن معمولا آسان نیست؛ بلکه مستلزم تحمل درد و دشواری های طاقت فرساست. حل اساسی مشکل تورم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بخواهیم به جامعه ای با اقتصاد پویا و رفاه آفرین آن چنانکه در چشم انداز بیست ساله مطرح شده است دست یابیم چاره ای جز تحمل سختی های مقطعی نخواهیم داشت.

آل اسحاق با این حال تاکید کرد باید توجه داشته باشیم که فشارهای این جراحی اقتصادی به اقشارکم درآمد جامعه ودهک های پایین آسیب نرساند.

متن کامل گزارش اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران

مسئله تورم که این روزها به عنوان یکی از مهمترین دغد‌غه‌های مسئولان و مردم مطرح شده، پدیده ‌ای است که سالها متاثر از عوامل گوناگون داخلی و خارجی که غالبا ریشه در ساختار تاریخی اقتصاد دولتی کشور دارد. اقتصاد دولتی متکی بر در‌آمد نفت، اقتصادی است که در نهاد خود نزدیک بینی، روزمر‌ه‌ گی و سیاست‌زدگی را همراه دارد.

لذا همیشه واکنشهای مقطعی کم اثر زودبازده‌ را بر دور‌اندیشی‌ها و اقدامات اساسی کارآمد و بلند مدت ولی دشوار مرجح می ‌سازد. به همین دلیل تورم به صورت یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است و هر‌گاه که اقدامات دولت و یا پدیده‌های خارج از کنترل دولت زمینه تشدید این بیماری را مساعد می ‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسیخته رشـد می ‌کنـد و دور تـازه ‌ای از واکنشهای عمـدتاً کوتاه مـدت را تحمیل می نماید.

برخورد اصولی با این پدیده ویرانگر مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و ایجاد تحول و دگر‌اندیشی در مسئولان و تصمیم ‌سازان است. زیرا اتخاذ سیاستهای زودگذر و انفعالی می ‌‌تواند آثار زیانبار‌تر و دیرپا‌تری را که همان رکود تولید ملی یا رکود تورمی است در پی داشته باشد که علائم و شواهد نگران کننده این تورم در بخشهای تولیدی کشور مشهود گردیده است.

به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در کاهش شدت این بیماری ساختاری، می ‌توان به اجرای صحیح و بی ‌درنگ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که مستقل از چگونگی اجرا، هدف نهایی آن کوتاه کردن دست دولت از دخالت و تصدی ‌گری در بخش عمده ‌ای از اقتصاد و تبدیل بخش خصوصی به نیروی محرکه اقتصاد کشور است.

در یکی دو سال اخیر علیرغم اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم بویژه با هدف کمک به اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر و علیرغم کنترل‌های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسیخته بروز کرد و قیمت‌ها بویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه ‌ای که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایتشان را داشت وارد کرده است.

اقدامات عمومی و ویژه ‌ای که دولت به منظور تحقق شعارهای خیر‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی گردید و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی ‌هایی در سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه ‌گذاری و تولید از رشد مطلوب بازماند.

پی ‌آمد این اقدامات در نظام اقتصاد کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمی ‌توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمتها را چندان تغییر دهد. اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه‌گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش‌بینی شده در برنامه‌ها بیشتر خواهد شد.

براین اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی اقدامات و برنامه‌‌های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه‌ای که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد ساماندهی گردد.

در این راستا فوری ‌ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می ‌شود که اولا تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند. ثانیا پیش از دامن زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیافزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نگردد.

در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر است را از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد. علیرغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثر گذار نیز یک ضرورت است که فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.

از میان فهرست عواملی که در افزایش نرخ تورم در دوره‌های اخیر مؤثر شناخته شده‌اند سه عامل از اهمیت و اثر‌گذاری بیشتری برخوردار بوده‌ اند؛ به نحوی که افزایش شدید و بی ‌رویه حجم نقدینگی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی پولی برای فعالیتهای غیر مولد و یا کم بازده و برداشت‌ از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیر بنایی دولتی از جمله این عوامل هستند.

موارد فوق‌ به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند بنابراین در بررسی مسئله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، بخصوص از آن جهت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه‌گذاری و تولید نگردیده است. سایر عوامل نیز، متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

برای برخورد باموضوع نقدینگی سه رویکرد زیر پیشنهاد می‌ شود، جلوگیری فوری از افزایش بی ‌رویه حجم نقدینگی، جذب نقدینگی مخرب موجود و هدایت نقدینگی به فعالیتهای مولد . در این راستا برای جلوگیری از افزایش بی ‌‌رویه نقدینگی اقدامات زیر پیشنهاد می ‌شود: عدم استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای کارهای غیر زیر‌بنایی، برای تامین و تدارک کالاهای اساسی که ذخیره‌سازی استراتژیک آنها ضرورت دارد شرکتهای دولتی مربوطه کمبود منابع خود را در کوتاه مدت از تسهیلات گردشی حساب ذخیره ارزی (تنخواه ارزی) تامین نمایند و در میان مدت با افزایش سرمایه و عرضه سهام خود به بخش خصوصی منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند، ضمن اینکه بودجه های سالانه با رویکرد انقباضی کامل از بعد هزینه و مصرف نیز باید تدوین شود.

این گزارش درپی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیر حرفه ای و مقطعی نه تنها کمکی به علاج بیماری نخواهد کرد بلکه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از این رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه ها وتوجه به نسخه های آزمایش شده علمی وتجربی اقتصاد است.   

بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از شاخصهای اندازه‌گیری اندازه دولت به شمار می رود. براساس جهت‌گیری برنامه چهارم کاهش مستمر این نسبت مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که با کاهش سالانه 2 درصد، در سال پایانی برنامه 10 درصد کمتر از میزان آن در سال پایه (سال 83) برسد ولی براساس برآوردهای مقدماتی این نسبت که در سال 83 معادل 80 درصد بوده نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال 85 به حدود 94 درصد رسیده و برآورد می ‌شود در سالهای 86 و87 (با توجه به لایحه بودجه سال 87) نیز این نسبت بهبود نیابد.

عدم انجام سرمایه‌گذاری دولتی در شرکتهایی که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید خصوصی شوند و انجام سرمایه‌گذاری های ضروری و توسعه ای در این موارد صرفا با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد.

انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با باز‌پرداخت در سر رسید و عدم تزریق منابع مالی حاصله به دستگاه ها و فعالیتهای دولتی نیز یکی دیگر از این عوامل است.

برای جذب نقدینگی مخرب موجود نیز اتاق پیشنهاد داده است که تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی، تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات، آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد، عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسئولیتهای بانک مرکزی، حذف یارانه‌های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب پذیر، عرضه هر چه بیشتر سهام شرکت‌های دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی و توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد.

برای هدایت نقدینگی به مسیرهای مناسب‌تر نیز پیشنهاد می شود پرداخت سریع بدهی های دستگاه های دولتی به بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، دستگاه های دولتی نسبت به صدور تائیدیه مطالبات شرکتهای خصوصی سریعا اقدام نمایند تا این دسته از شرکتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانکی استفاده نمایند و حد اعتباری آنها در صورت لزوم تا زمان تسویه آن افزایش یافته و بدهی آنها به سیستم بانکی متناسب استمهال شود.

همچنین در بودجه سالانه تامین و پرداخت این مـطالبات مـنظور شـود و یا از طـریق واگـذاری سهـام شـرکتهای دولـتی با قـدرت نقـدشـوندگی بـالا و یا فـروش سهـام سایر شرکت‌های دولتی پرداخت گردد.

ضمنا ضروری است رسیدگی شود که چرا این دستگاه ها بدهی‌ های خود را به موقع پرداخت ننموده‌اند. قاعدتا باید در بودجه‌های عمرانی از قبل پیش‌بینی و به موقع تخصیص و پرداخت می ‌شده است. افزایش حد اعتبارات بانکی شرکتهای تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان 50% اعتبار فعلی و البته با نظارت بیشتر برای تامین و تدارک نیازمندی ‌های تولید، باز پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها از طریق فروش دارایی های غیر مولد و صرفه‌جویی در هزینه ها ضروری به نظر می رسد.

در باز تعریف طرح‌های زود بازده باید توجه داشت که زود بازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی واحدها و طرحهای موجود دارای توجیه اقتصادی است که به لحاظ کمبود نقدینگی با رکود مواجه گردیده‌اند اعم از اینکه این واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و یا کوچک باشند.

از سوی دیگرهدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوقهای کار آمد به بانک‌هایی که طرح‌های تولیدی موفق را تأمین مالی و حمایت کرده‌اند، تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح‌های زیربنایی با اولویت راه‌، راه‌آهن، هواپیمایی و تمرکز جدی بر روی تکمیل طرح‌های ترابری و نیز عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا‌ و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی ضروری به نظر می رسد.

اتاق همچنین پیشنهاد داده است که مسئولان از انجام اقدامات موردی و حساب نشده در برخورد با تورم خودداری کرده و اقدامات سیاسی برای محدود شدن دامنه تحریم‌ها و جلوگیری از آثار تحریم بویژه تحریم‌های بانکی و مالی را صورت ندهند.

انجام اقدام‌های لازم برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی با بازارهای خارجی، جلب مشارکت اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری های دولتی، بازپرداخت اقساط وامهای دریافت شده واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر زمان پرداخت بانک به فروشنده، توسعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط خارجی از بعد اقتصادی، عدم افزایش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌ های غیر‌قابل اجرا، اعتماد‌سازی در بخش خصوصی از طریق فراهم سازی فضای مناسب کسب و کار، تبلیغ و دادن مشوق‌های کارساز برای افزایش بهره‌وری، مدیریت نرخ برابری اسعار بر مبنای سبدی از ارزهای معتبر، کاهش سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید نیز ضروری به نظر می رسد.

این نهاد بخش خصوصی همچنین پیشنهاد می کند که دولت مقید به اجرای بودجه مصوب و بازخواست جدی در صورت انحراف شود و در راستای ساخت مسکن و توسعه کاربرد فناوری‌های جدید در جهت کاهش قیمت تمام شده گام بردارد. انجام اقدامات جدی برای آزاد‌سازی فضای کسب و کار و استفاده هر چه بیشتر از فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی، تسریع و کم هزینه کردن کارها و حذف عملیات کاغذی، عدم جابجایی ارقام بودجه‌ عمومی به زیان اعتبارات عمرانی، تخصیص بودجه عمرانی به طرح‌ها با رعایت اولویت‌های اقتصادی صورت گیرد.

اجمالی در مورد نقدینگی

به گزارش مهر در ادامه گزارش اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران آمده است: طی برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه‌ای از سیاست های اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور، رشد نسبتا بالای اقتصاد در سایه سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط مناسب تر محیط کسب و کار تحقق یافت و رفع انتظارات تورمی سال های گذشته و ثبات نرخ ارز زمینه‌های لازم برای گذر از تورم حدود 20 درصدی سال های قبل از اجرای برنامه را فراهم آورد که موفقیت خوبی در کاهش تورم بود و بالاخره طی سال های 83-79 متوسط نرخ تورم 1/14 درصد در برابر 9/ 15 درصد که هدف برنامه بود قرار گرفت.

لکن در این سال ها رشد نقدینگی حاصل از اعمال سیاست های مالی مستمرا انبساطی با بهره‌مندی ازدرآمدهای نفتی و با هدف تأمین سرمایه لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و آغاز پروژه‌های جدید ضمن اینکه رشد اقتصادی نسبتا بالایی را درپی داشت سبب افزایش حجم نقدینگی گردید.

رشد نقدینگی از هدف ترسیم شده در برنامه بسیار بالاتر بود. بطوریکه عمل کرد رشد آن طی سال های برنامه سوم حدود 29 درصد در مقایسه با هدف 9/16 درصد قرار گرفت.حتی در آن زمان نیز رشد بالای نقدینگی این نگرانی را برای سیاستگزاران و دولتمردان ایجاد کرده بود که در میان مدت و بلند مدت رشد نقدینگی بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.

متأسفانه علی رغم این نگرانی ها، تداوم روند سیاست های انبساطی مالی از سال 1383 به بعد باعث رشد نقدینگی بیشتر از سال های گذشته شد بطوری که در سالهای 83 تا 85 نرخ رشد به ترتیب 2/30 ، 3/34 و 4/39 درصد را تجربه نمود.

نرخ تورم نیز طی این سالها به ترتیب 2/15‌، 1/12 و 6/13 درصد رسید و با این روند افزایشی، تورم در 12 ماهه منتهی به آذر ماه سال 1386 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 2/17 درصد رسید. حتی نرخ تورم در آذر ماه 86 نسبت به آذر ماه 85 به 4/ 19درصد رسید و نگرانی روز افزون نیز همچنان وجود دارد که در سایه تداوم رشد نقدینگی بی ‌رویه ، افزایش نرخ تورم ادامه داشته باشد.

رشد نقدینگی در سال جاری مانند سال های اخیر بصورت نگران کننده‌ ای در حال افزایش بوده است، بطوریکه در مهر سال 86 نسبت به مهر سال 85 به 3/37 درصد رسیده است. به علت محدودیت‌های ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی جهت مهار تورم، نگرانی های بیشتر و احتمال تحریک انتظارات تورمی در اذهان تداعی می ‌گردد. چنین وضعیتی با اهداف ترسیم شده در سنـد چشم‌انداز 20 سـاله کشور و بطور مشخص با اهداف برنامه چهارم سازگار نیست.

تداوم رشد بالای نرخ تورم پیامد‌ها و اثرات سوء رفاهی برای اقشار آسیب پذیر داشته و تضعیف قدرت خرید پول ملی را بهمراه خواهد داشت. بدون شک عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی تصویر نگران کننده‌تری را می ‌تواند در آینده سبب شود.

برداشت‌های مداوم از حساب ذخیره‌ ارزی بر وابستگی درآمدهای بودجه به در‌آمدهای نفتی و عملا بر آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه در‌آمدهای نفتی افزوده است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانکهای دولتی از بانک مرکزی در اثر سیاست های بودجه ای و حاشیه بودجه‌ ای در کنار برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، وضعیت بسیار دشواری را ایجاد کرده است.

از آنجاکه توان بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی بسیار محدود است، بعید نیست که تداوم این وضعیت موجب رشد نقدینگی به حدی بالاتر از 40 درصد در سال جاری برسد که بنوبه خود تورم بیشتر در سال آتی را درپی خواهد داشت.
 
انباشت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در واکنش به سیاست های دولت ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نامتناسب با افزایش قدرت تجهیز منابع و توان اعطاء تسهیلات بانکها و اجبار بانکهای دولتی بر اعطای تسهیلات بانکی با شرایط بسیار سهل‌تر و توجه کمتر به توجیه اقتصادی طرح های زود بازده وضعیت را پیچیده‌تر نموده است.

میزان برداشت های بودجه‌ای از طریق متمم‌های بودجه طی سالهای 83و84و85 به ترتیب 7513، 9682،7617 میلیون دلار بوده و در 6 ماهه اول سال 86 به 8785 میلیون دلار رسیده است. اینگونه برداشت های بی ‌رویه عمدتاً به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر گردیده و نهایتاً موجب رشد نقدینگی در طی این سال ها شده است.

متأسفانه، آنچه که از بررسی های مقدماتی لایحه بودجه سال 87 حاصل شده است نشان می دهد که روند مشابه سالهای گذشته در سال 87 نیز ادامه خواهد داشت. جهت تبیین وابستگی در‌آمدهای بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی از شاخص نسبت بهره‌مندی از درآمد نفت به کل منابع درآمد بودجه می ‌توان استفاده کرد. بطوریکه متوسط عمل کرد این شاخص در طول سال های برنامه سوم 28/60 درصد در برابر متوسط مصوب قوانین بودجه سنواتی 38/53 درصد بوده است.

متوسط وضعیت این شاخص در سالهای 84و85 به ترتیب عمل کرد و مصوب 15/66 درصد و 85/56 درصد بوده است. بالاخره، در این میان به فعالیت های پولی و اعتباری نظارت نشده مؤسسات اعتباری (قوامین، مهر، انصار ...) از یکطرف و مؤسسات اعتباری تعاونی و صندوق های قرض‌الحسنه از جانب دیگر باید اشاره شود که عملاً تضعیف سیاست های پولی بانک مرکزی را در پی داشته است.