به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان امروز در یک نشست خبری با ارائه آمار و ارقام در خصوص بازرسی های شب عید گفت: اصلی ترین کاری که وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار شب عید برگزار کرد، نمایشگاه ها بود که به شکل وسیع انجام شد به این معنا که 21هزار و 800 غرفه در این نمایشگاه ها حاضر شدند که براساس بررسی های به عمل آمده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه تخصصی نظارت بر قیمت، میانگین کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه ها با 15 درصد تخفیف همراه بود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: نوروز 87 سازمان حمایت مصرف کنندگان بازرسی متفاوتی را نسبت به سالهای قبل اعمال کرد به نحوی که به سمت عمق بخشی و گسترش نظارت و مردمی کردن آن پیش رفت، در این راستا 4 هزار نفر بازرس و ناظر حضور داشتند که در این راستا نیز تلاش شد تا با سازمان تعزیرات و سایر دستگاه ها ذی ربط گشتهای مشترکی برگزار شود.
وی تصریح کرد: در فاصله زمانی یازدهم اسفند86 تا 15 فروردین 87 حدود 470 هزار و 753 بازرسی صورت گرفته که بر این اساس 46 هزار و 719 فقره پرونده تشکیل و میزان جرایم به 266 میلیارد ریال رسید. این درحالی است که ارقام مذکور برای نوروز 86 به ترتیب 356 هزار و 864، 350 هزار و 67 و نیز 26 میلیارد و 811 میلیون و 706 هزار ریال بوده است.
جلیلیان در تشریح برنامه های سال 87 سازمان متبوعش گفت: با توجه به طراحی برنامه ویژه اقتصادی دولت در سال 87 که توسط رئیس جمهوری اعلام خواهد شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عزم خود را برای بسترسازی در پیاده کردن این برنامه جزم کرده ؛ این درحالی است که پاشنه آشیل تمامی طرح های مشابه اجرا شده توسط دولت های قبل بروز هرج و مرج های قیمتی بوده است.
وی تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سعی کرده تا با برنامه ریزی از بروز این هرج و مرج ها در اقتصاد جلوگیری کند. در این راستا در سه حلقه تولید، توزیع و عرضه اقدامات خاصی صورت گرفته که در بخش تولید، دولت اعلام کرده که "هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی براساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سوی شرکتهای تولیدی و واردکنندگان ممنوع است".
به گفته جلیلیان، کالاهای تولیدی در کشور همواره برای رسیدن به دست مصرف کننده چرخه ای غیرشفاف را طی می کند که اخیرا وزارت بازرگانی دستورالعملی را ابلاغ کرده که بر مبنای آن هر شرکت تولیدی و واردکننده کالا باید شرکت پخش استانی، پخش منطقه ای یا پخش سراسری را بعنوان عامل توزیع خود به وزارت بازرگانی معرفی کند که دارای نشان و ثبت شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح ازابتدای سال ابلاغ شده و دراولین فرصت باید شرکتها اقدام به تشکیل این شرکتها کنند البته تاریخ مشخص یا مهلت زمانی مشخصی برای این موضوع از سوی دولت تعیین نشده است.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ادامه داد: آخرین حلقه بخش عرضه است که اگر کالا در مرحله تولید و عرضه نظارت نشود هز مغازه دار کالا را به هرقیمتی که بخواهد به فروش می رساند البته در این راستا هر واحد صنفی که بیش از 4 بار از این دست تخلفات داشته باشد به مدت 3 ماه تعطیل شده و ملزم به نصب پلاکارد تخلف بر سر در واحد خود خواهد بود.
جلیلیان خواستار تعیین تکلیف لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و گفت: در این لایحه پیش بینی تشکیل تشکل های حمایت از حقوق مصرف کننده شده است.
وی افزایش تعرفه های پزشکی بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی را یکی از عوامل افزایش قیمت بسیاری از کالاها دانست و گفت: این موضوع اثرات زنجیره ای بر روی تورم کالاها دارد که باید به حال آن فکری کرد. این درحالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی ارزش اجاره مسکن شخصی 23 درصد و اجاره بهای مسکن غیرشخصی 7 درصد در تورم اسفندماه 86 نقش داشته است.
جلیلیان در خصوص سطح نظارتی دولت به لحاظ کنترل قیمت کالاهای مشمول سبد حمایتی و غیر آن گفت: آخرین نرخ گذاری دولت برای کالاها مربوط به کالاهای مشمول سبد حمایتی است که البته در این راستا 2 بخش کالا وجود دارد، کالاهایی که در سبد حمایتی قرار دارند که از اهمیت ویژه برخور بوده و در سبد خانوار نقش دارند، این کالاها مستقیما توسط دولت نرخ گذاری می شود.
وی ادامه داد: بخش دیگرسایر کالاهاست که براساس ضوابط اعلامی سازمان حمایت نرخ گذاری می شود. در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هیئت تعیین تثبیت قیمت دارد که از جایگاه قانونی خاصی برخوردار بوده و به دوران قبل انقلاب برمی گردد. این هیئت متشکل از 7 وزیر است که ضوابط تاییدی توسط آنها به منزله قانون است.
جلیلیان ادامه داد: این هیئت چارچوب خاصی دارد که واحدهای تولیدی که خواهان افزایش قیمت هستند باید ضوابط لازم را رعایت کنند، اگر افزایش قیمتی خارج از چارچوب این ضوابط صورت گیرد با آن برخورد خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت لبنیات از جمله موارد خاص است که شامل پنیر، ماست و شیر می شود، البته این سه قلم کالا قرار بود افزایشی را برای تا 4درصد چربی نداشته باشند ولی سایر کالاها به اختیار تولیدکنندگان می توانستند افزایش قیمت داشته باشند.
جلیلیان افزود: موضوع لبنیات در 3 تا 4 جلسه شورای اقتصاد مطرح شد و در نهایت جهت گیری به این شکل بود که تا 4 درصد چربی حق افزایش قانونی قیمت را ندارند اگر غیر از این موارد اتفاق افتد سازمان حمایت مصرف کننده قول رسیدگی می دهد.
به گفته وی، اغلب واحدهای تولیدی لبنیات با 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند چراکه شیرخام به صورت وارداتی است و به اندازه کل نیاز داخلی تامین نمی شود بنابراین هزینه سربار واحدها افزایش می یابد و این امر باعث ارتقا قیمت تمام شده می شود.
جلیلیان خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این راستا در 2 بخش کار انجام داده به این معنا که بخش شیر یارانه ای را که قریب به 400 هزارتن است به مدارس و واحدها می دهد و سعی کرده عمده ترین اقلام مصرفی خانوار ها شامل پنیرUF، ماست تا 4 درصد چربی و شیر تا 5/2 درصد چربی اجازه افزایش قیمت ندارند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، دولت یارانه ای را برای جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی مشخص کرده بد که قرار بود در سال 86 پرداخت شود ولی روزهای پایانی این سال این مبلغ اختصاص یافت و در روزهای آتی به کارخانجات پرداخت می شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میزان این مبلغ را 27 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ برای جبران ضرر و زیان واحدهایی اختصاص یافته که شیر یارانه ای ارائه میدهند.
به گزارش مهر این در حالی است که اکثر سوالات خبرنگاران راجع به گرانی های اخیر از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بی پاسخ می ماند و نمایندگان رسانه های گروهی سوالات متعددی را در خصوص گرانی لبنیات، گوشت، مرغ، گوجه فرنگی، بستنی، خودرو و ... از وی پرسیدند که پاسخ مشخصی دریافت نشد.
نظر شما