به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در تاریخ 27 آبان‌ماه سال 86 لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- را با هدف هماهنگی اختیارات با مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی وزیران در مقابل مجلس و مردم، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط و تحولات روز، حرکت در جهت تغییر نظام بودجه ریزی از سنتی به نظام بودجه ریزی عملیاتی، پرهیز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت و صرفه‌جویی در زمان به مجلس تقدیم کرد.
درحالی که این لایحه گامی اساسی در جهت اصلاح ساختار بودجه وحذف تبصره‌های بودجه بود، نمایندگان مجلس ابتدا در تاریخ چهارم آذرماه آن را مسکوت گذاشتند اما با مشخص شدن مجاز نبودن اقدام نمایندگان این لایحه دوباره در جلسه بعدی مجلس در دستور کار قرارگرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید اما کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه نهایتاً به علت وقت‌گیر بودن بررسی این لایحه، آن را رد کرد و از دولت خواست لایحه بودجه سال 87 را همانند سال‌های قبل و با تبصره ارائه کند.
با این وجود، به علت عزم دولت برای اجرای اصلاحات اساسی و ساختاری در روند تدوین بودجه‌های سالیانه، لایحه بودجه سال 87 بدون هیچگونه تبصره‌ای تقدیم مجلس شد که مورد استقبال نمایندگان قرارگرفت و هم‌اکنون قانون بودجه سال 1387 کل کشور بدون هیچگونه تبصره‌ای، گامی نوین جهت تغییر ساختار بودجه‌ریزی سنتی کشور محسوب می‌شود.
بنابر مصوبه 25 فروردین هیئت وزیران، دولت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت –مصوب 1380- را از مجلس شورای اسلامی پس می‌گیرد. دولت در این لایحه که به لایحه «پیش قراول تحول بودجه 87» معروف بود خواستار این بود که برخی احکام و تبصره‌های قانون بودجه به صورت قانون دائمی درآید تا دولت و مجلس فرصت بیشتری برای بررسی لایحه بودجه سال 87 داشته باشند.
در سنوات گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق نسبت به تراکم و تعدد احکام بودجه که تحت عنوان تبصره‌های قانونی بودجه به مجلس ارائه می‌شد انتقاداتی وارد می‌شد به همین دلیل برای رفع این نقیصه دولت طی دو سال اخیر تلاش کرد تبصره‌هایی که ماهیت بودجه‌ای ندارند را تفکیک کند و در لایحه جداگانه‌ای به تصویب برساند تا به بودجه سنواتی کمک کند.
دربودجه سال 86 نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق پیشنهاد کردند دولت تبصره‌ها و احکامی که سالانه تکرار می‌شود و ماهیت بودجه ندارد را احصاء کند و آنها را در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کند تا لایحه بودجه سبک‌تر شود.
دولت قصد داشت با توجه به موضوع انتخابات و فرصت محدودی که در اختیار نمایندگان برای بررسی بودجه 87 وجود داشت، لایحه دائمی کردن تبصره بودجه را به تصویب مجلس برساند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
با وجود مخالفت کمیسیون مشترک مجلس با این لایحه، اما در صورت تصویب این لایحه می‌توانست کمک بسیار جدی به دولت و مجلس کند تا یک بودجه شفاف‌تر و احکام کم‌تر با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
نظر شما