هدایت منابع بانکها برای تولید مسکن/ بسته سیاستی بانکها لازم الاجراست

به گزارش خبرنگار مهر طهماسب مظاهری دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بسته سیاستی شبکه بانکی کشور در سال 87 لازم الاجرا شده است، تصریح کرد: البته برخی از موارد این بسته برای عملیاتی شدن نیاز به زمان دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بند تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: سال گذشته یکی از عوامل افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن و هزینه آن بود که باعث ورود فشارهای زیادی به مردم شد، اما همه این افزایش ناشی از پرداخت اعتبارات بانکی نبود.

وی ادامه داد: با وجود سه قفله کردن منابع بانک مرکزی و مراقبتها، کل نقدینگی در بخش مسکن در پایان سال گذشته به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسید و این نقدینگی همواره به دنبال یافتن جایی است که یکی از مهمترین آن بخش مسکن است، بنابراین مجوعه تدابیری باید برای مهار تورم داشته باشیم تا رشد شتابان آن را مهار کند و تمام این کار به نظام بانکی باز نمی گردد.

به گفته مظاهری در سیاستهای پولی آنچه به عنوان مرحمی برای این زخم و عاملی برای کند کردن این روند اندیشه شد، توقف پرداخت وام خرید مسکن توسط بانکها بود تا با این روش تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن به سمت تولید و ساخت آن هدایت شود.

وی تصریح کرد: تسهیلات پرداختی تحت عناوین مختلف همچون کشاورزی و صنعت به بخش مسکن منتقل می شد، بنابراین برای جلوگیری از این امر بانکها باید نظارت بر استفاده از این منابع را انجام دهند.

وی در خصوص انحصاری شدن پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک مسکن و افزایش قیمت خرید و فروش آن در بازار،  خاطرنشان کرد: بانک مسکن باید به نحوی پرداخت وام مسکن را مدیریت کند که باعث سوداگری در این بخش نشود. 

رئیس کل بانک مرکزی در مورد پرونده هایی که از قبل در این خصوص در بانکها وجود داشته است، گفت: برای این کار نیز تدابیری اندیشه خواهد شد.

وی در مورد تکلیف نرخ سود بانکی در سال 87، گفت: سود بانکی دو بخش دارد؛ نخست بخش سودی که بانکها به سپرده گذاران می دهند و یک بخش سودی که تسهیلات گیرندگان به بانکها می پردازند. وظیفه جدی و اولیه نظام بانکی حفظ حقوق سپرده گذاران است و اکثر قریب به اتفاق سپرده گذاران دارای منابع کوچکی در بانک هستند.

مظاهری افزود: سپرده گذاران به بانکها وکالت می دهند که منابع آنها را به کار بگیرد و سود حاصل شده را به آنها بدهد، بانک برای اینکه بتواند این وظیفه خود را انجام دهد، باید سپرده گذاران را در مقابل از دست دادن بخشی از دارایی های آنها ناشی از تورم پوشش دهد و قدرت خرید را برای آنها حفظ کند.

وی ادامه داد: اعتبارات پرداختی بانک در قالب یکسری عقود مشارکتی و مبادله ای است، آنچه در قالب عقود مشارکتی می دهد به اینصورت است که یکسری از پروژه هایی را تامین اعتبار می کند که در منافع آنها شریک باشد و این عقود سود از قبل تعیین شده ای ندارد و تسویه حساب با مشتری نیز براساس سود واقعی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک نیز باید پروژه ای را انتخاب کند که سود آن قابل پیش بینی باشد و این مدل کار از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد ملاک کار بوده است.

وی افزود: یک حاشیه سود هم بانک می تواند برای خود در نظر بگیرد که حداکثر آن سه درصد است و بانک با حاشیه کمتر از این نیز می توانند هزینه های خود را تامین کنند.

نرخ سود بانکی برای سال جاری هنوز تعیین نشده است

مظاهری در مورد عقود مبادله ای نیز گفت: این عقود مثل فروش اقساطی، جعاله و سلف هستند که از روز اولی که قرارداد بسته می شود، نرخ آن تعیین می شود و این نرخ توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: این نرخ را بانک مرکزی باید پیشنهاد بدهد و به تائید رئیس جمهور برسد و این نرخ را برای سال جاری وقتی که تعیین شد اعلام می کنیم و تا وقتی که اعلام نشده همانند سال گذشته رایج است و امید است در مدت کوتاهی بتوانیم نرخ سال جاری را برای عقود مبادله ای تعیین کنیم به نحوی که هم منافع سپرده گذاران و هم منافع تسهیلات گیرندگان را تامین کند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد تسهیلات پرداختی بانکها به بخش خدمات و بازرگانی، گفت: نباید تسهیلاتی که بانکها به بخش خدمات می پردازند به عنوان نقطه ای منفی برای آنها تلقی کرد. بخش خدمات پشتوانه بخش صنعت و کشاورزی است، البته بخش خدمات از بازرگانی تفکیک شده است.

وی افزود: بانکها برای کمک به رشد متوازن اقتصادی در منابع اعتباری باید نسبت ها در پرداخت تسهیلات را رعایت کنند و برای بخش کشاورزی شرط 25 درصد تعیین شده اما برای سایر بخشها شرطی تعیین نشده است.

مظاهری به بانکها توصیه کرد که تخصیص منابع خود را مدیریت نمایند. وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف سیاستهای پولی از وظایف بانک مرکزی است.

وی خاطرنشان کرد: موسسات اعتباری غیر بانکی و تمام موسساتی که در این قالب کار می کنند، به دلیل اینکه خلق پول می کنند، باید بر اساس این بسته سیاستی عمل کنند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانکها باید روشی برای مدیریت منابع خود داشته باشند که روزهای آخر ماه هیچ تفاوتی با روزهای دیگر برای مشتریان نداشته باشد.

وی گفت: تفاوت دادن به سپرده قانونی بانکها از 12 به 20 درصد برای تشویق بانکها است و این کار به رقابتی شدن بانکها برای اخذ سپرده های بلند مدت کمک می کند.