به گزارش خبرنگار مهر، امروز سالگرد رحلت فقیه فرزانه مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری است.در تاریخ معاصر تشیع و در سپهر مرجعیت سده اخیر ایران، نام آیتالله سید احمد خوانساری با ویژگیهایی چون زهد بیبدیل، دقت نظر فقهی در مکتب نجف و قم، و احتیاط در امور سیاسی و اجتماعی گره خورده است.
او که یکی از ارکان فقاهت در سده چهاردهم هجری به شمار میآمد، شخصیتی بود که میان سنت سنتی حوزوی و تلاطمهای سیاسی عصر پهلوی دوم، مسیری خاص را برگزید. حیات او نه تنها از حیث تاریخی و نقشآفرینی در حوادثی چون نهضت ملی شدن نفت و وقایع دهه چهل اهمیت دارد، بلکه از منظر اندیشه فقهی، حائز اهمیت بود.
از خوانسار تا نجف؛ تکوین شخصیت علمی و اخلاقی
سید احمد خوانساری در سال ۱۳۰۹ قمری در خاندانی ریشهدار در علم و معنویت در خوانسار دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی او در زادگاهش و سپس در اصفهان که در آن زمان از مراکز مهم علمی ایران بود، سپری شد. اما روح تشنه او برای دستیابی به عالیترین سطوح اجتهاد، وی را به نجف اشرف کشانید؛ کانون تپنده فقاهت شیعه. در نجف، او از محضر اساطیر علم همچون آخوند خراسانی، سید محمدکاظم یزدی و ضیاءالدین عراقی بهره برد و چنان در علوم عقلی و نقلی سرآمد شد که به زودی به عنوان یکی از نوابغ جوان حوزه شناخته گردید.
بازگشت او به ایران در سال ۱۳۳۶ قمری، سرآغاز فصلی جدید بود. او مدتی را در اراک در کنار آیتالله حائری یزدی گذراند و با هجرت موسس حوزه علمیه قم به این شهر، خوانساری نیز راهی قم شد تا یکی از استوانههای شکلگیری حوزه نوین قم گردد. تدریس او در قم بیش از دو دهه به طول انجامید و او را به یکی از معتمدین تراز اول آیات عظام حائری و بروجردی تبدیل کرد. با درگذشت حاج یحیی سجادی طهرانی در تهران، خلأ یک رهبر مذهبی قدرتمند در پایتخت احساس شد و به اصرار بازاریان و تدبیر آیتالله بروجردی، آیت الله خوانساری در سال ۱۳۶۹ قمری راهی تهران شد تا مسجد سید عزیزالله را به کانون هدایت مذهبی و علمی پایتخت مبدل سازد.
نقشآفرینی در میانه میدان؛ از حمایتهای سیاسی تا میانجیگری تاریخی
هرچند آیتالله خوانساری به عنوان فقیهی اهل احتیاط و گریزان از هیاهوی سیاسی شهرت داشت، اما تاریخ گواهی میدهد که وی در بزنگاههای حساس، مسئولیت اجتماعی خود را نادیده نگرفت. حمایت او از نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی، نخستین جلوه از حضور جدی او در عرصه عمومی بود. با این حال، اوج کنشگری وی در غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی و سپس وقایع خونین سال ۱۳۴۲ رقم خورد.
زمانی که امام خمینی و دیگر علمای مبارز توسط رژیم پهلوی دستگیر شدند و موجی از نگرانی کشور را فرا گرفت، آیت الله خوانساری به عنوان وزنه تعادل در تهران عمل کرد. او در جریان مهاجرت چهل روزه علمای بلاد به تهران، نقشی محوری در هماهنگیها ایفا کرد. ملاقات سرنوشتساز آیتالله کمالوند با محمدرضا شاه پهلوی به نمایندگی از مراجع، منجر به مجوزی برای دیدار با امام خمینی در بازداشت شد.
این مأموریت خطیر بر عهده آیتالله خوانساری گذاشته شد. او با ملاقات با امام و انتشار خبر سلامتی ایشان، نه تنها آرامش را به فضای ملتهب جامعه بازگرداند، بلکه مانع از تداوم شایعات و فشارهای مضاعف بر رهبری نهضت شد. این پیوند میان او و امام خمینی، فراتر از یک همکاری سیاسی، ریشه در احترامی متقابل داشت؛ چنان که امام خمینی همواره از ایشان به عنوان شخصیتی مهذب و والامقام یاد میکردند.
دو رویکرد علمی به اختیارات حاکم؛ تفاوت در مبانی و نتایج
دیدگاههای آیتالله خوانساری و امام خمینی پیرامون «اختیارات فقیه حاکم» تفاوت هایی با هم داشت. این تفاوت بیش از آنکه سیاسی باشد، ریشه در مبانی استنباط فقهی و روششناسی این دو بزرگوار دارد.
امام خمینی (ره) با ارائه نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، حکومت را از شئون اولیه اسلام و حاکم بر تمامی احکام فرعیه میدانستند. در اندیشه امام، فقیه عادل در عصر غیبت، تمامی اختیارات حکومتی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) را داراست، چرا که اجرای احکام الهی و حفظ کیان اسلام بدون تشکیل حکومت و برخورداری از اختیارات وسیع امکانپذیر نیست. از منظر امام، ولایت فقیه نه تنها محدود به امور حسبیه نیست، بلکه شامل اداره کل امور جامعه و حتی در موارد مصلحت ملزمه، فراتر از احکام اولیه قرار میگیرد.
این مسئله در نامه امام خمینی به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت هم آمده است:«حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله صلیاللهعلیهوآلهوسلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، درصورتیکه رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»
در مقابل، آیتالله سید احمد خوانساری در مهمترین اثر فقهی خود، «جامع المدارک»، رویکردی متفاوت و بسیار مضیق به مسئله ولایت فقیه دارد. او بر اساس اصل «عدم ولایت احدی بر احدی» (اصل اولی این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر با دلیل قطعی)، گستره اختیارات فقیه را بسیار محدود میبیند. در تحلیل آیت الله خوانساری، ادله نقلی و روایاتی که برای اثبات ولایت عامه فقیه مورد استفاده قرار میگیرند مانند «الفقهاء حصون الاسلام» یا «مقبوله عمر بن حنظله»، فاقد دلالت صریح بر ولایت سیاسی و اجرایی هستند. آیت الله خوانساری معتقد است که شأن فقیه عمدتاً در «افتاء» یعنی فتوا دادن و «قضاء» یعنی قضاوت و داوری خلاصه میشود. او ولایت فقیه را به «امور حسبیه» محدود میکند؛ یعنی اموری که شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی به زمین ماندن آنها نیست ،مانند سرپرستی ایتام، اموال مجهولالمالک و اوقاف بیسرپرست.
واکاوی در «امور حسبیه» و نسبت آن با نظم عمومی
تفاوت این دو دیدگاه در اینجاست که حضرت امام خمینی «حکومت» را از مصادیق بزرگ امور حسبیه میدانستند و معتقد بودند اگر حفظ نظم و امنیت جامعه از اوجب واجبات است، پس فقیه باید برای اداره آن ولایت داشته باشد. اما آیتالله خوانساری در توسعه دایره حسبه به امور سیاسی با احتیاط برخورد میکرد. از نظر ایشان، هرچند حفظ نظم لازم است، اما این ضرورت لزوماً به معنای اثبات ولایت سیاسی برای فقیه به معنای حاکمیت مطلقه نیست. خوانساری در برخورد با دولت وقت، نه از باب پذیرش مشروعیت آن، بلکه از باب «حفظ نظم» و «جلوگیری از اختلال نظام» تعامل میکرد. او معتقد بود در عصر غیبت، چون دسترسی به معصوم ممکن نیست، باید به قدر متیقن و حداقلی از اختیارات اکتفا کرد.
این نگاه احتیاطآمیز آیت الله خوانساری باعث شده بود که وی در فقه خود، بسیاری از تصرفات حکومتی را بدون اذن خاص از امام معصوم زیر سؤال ببرد. برای مثال، در حالی که امام خمینی قائل به وجوب تشکیل حکومت برای اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام بودند، آیتالله خوانساری در اجرای حدود در زمان غیبت تأمل جدی داشت و بر این باور بود که کمال اجرای این احکام منوط به حضور معصوم است. این تفاوت دیدگاه، منجر به دو نوع کنش سیاسی متفاوت شد: امام خمینی به دنبال براندازی نظام غیرمشروع و جایگزینی آن با نظام ولایی بود، اما آیتالله خوانساری به دنبال اصلاح رفتار حاکمان و کاستن از فشار بر مردم از طریق میانجیگری و تذکر، بدون ادعای رسمی برای به دست گرفتن قدرت سیاسی بود.
علیرغم این تفاوت مبنایی در بحث ولایت فقیه، رابطه میان امام خمینی و آیتالله خوانساری همواره سرشار از تکریم بود. آیتالله خوانساری با وجود آنکه خود را برای تشکیل حکومت ذیصلاح نمیدید آنهم بر اساس مبنای فقهیاش، اما هرگز در برابر نهضت اسلامی نایستاد.در پی رحلت آیت الله خوانساری بازار تهران سه روز تعطیل شد و دولت جمهوری اسلامی یک هفته عزای عمومی اعلام کرد.
پیام تسلیت امام خمینی در سال ۱۳۶۳ به مناسبت درگذشت ایشان، نشاندهنده عمق ارادت میان این دو فقیه برجسته است. امام در آن پیام، ایشان را «مرجع معظم» و «شخصیتی متقی و دانشمند» توصیف کردند:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر رحلت مرحوم مغفور آیت الله خوانساری ـ رحمة الله علیه ـ موجب تأسف و تأثر گردید. این عالِم جلیل بزرگوار و مرجع معظم که پیوسته در حوزه های علمیه و مجامع متدینه مقام رفیع و بلندی داشت و عمر شریف خود را در راه تدریس و تربیت و علم و عمل به پایان رساند، حق بزرگی بر حوزه ها دارد؛ چه که با رفتار و اعمال خود و تقوا و سیرۀ خویش پیوسته در نفوس مستعده مؤثر و موجب تربیت بود.از خداوند تعالی برای ایشان رحمت و مغفرت و برای علمای اعلام و حوزه های علمیه صبر و اجر خواستارم. والسلام علی عبادالله الصالحین.روح الله الموسوی الخمینی»
آیتالله سید احمد خوانساری را باید نماینده «مکتب احتیاط و صیانت» در فقه شیعه دانست. او با تکیه بر مبانی سنتی و دقتهای عقلی نجف،سعی می کرد از نزدیکی به مقتضیات عرفی قدرت پرهیز نماید. او توانسته بود با حضور در تهران و هدایت معنوی توده مردم، سنگری برای حفظ ایمان در برابر هجمههای فرهنگی رژیم پهلوی بسازد.او مرجعی بود که سیاست را در موارد اضطرار به عنوان «وظیفه اخلاقی» دنبال میکرد. میراث او در کتاب «جامع المدارک» همچنان به عنوان یکی از دقیقترین متون فقهی استدلالی، محل رجوع مجتهدان است و شیوه زیست او به عنوان الگویی از تقوا و زهد در حافظه تاریخی تشیع باقی مانده است.
نظر شما