به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یک اظهار نظر کارشناسی پیرامون "طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354" اعلام کرد: بند "5" ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند "ه" ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی را جزء امور حاکمیتی قلمداد کرده است و به موجب بند "الف" ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و در صورت لزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاههای اجرایی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع توسعه و تقویت خواهند شد.
بنابراین با عنایت به موارد یاد شده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این عرصه باید به نحوی صورت گیرد که حقوق دولت، سردفتران، دفتریاران و مردم به طور همزمان رعایت شود بدین نحو که حق نظارت حاکمیت و قدرت عمومی بر روند کار دفترخانه وکانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحیح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتریار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سریع، دقیق و بدون دردسر (حقوق مردم) در این اصلاحات تضمین شود و به همین دلیل باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات مربوط با رویکرد حل مشکلات دفاتر و سالم سازی مجازی مالی و اقتصادی دفاتر و تسریع در انجام کار ارباب رجوع و خدمات رسانی شایسته به مردم صورت گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پیشگیری از وقوع پاره ای جزائم و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و نیز با عنایت به قدمت قوانین موجود و تدوین لایحه قضا زدایی که متضمن واگذار کردن اجرای برخی از قوانین و مقررات از جمله امور حسبیه - که هم اکنون توسط نظام دادگستری انجام می گیرد- به دفاتر اسناد رسمی است و نیز پیش بینی افزایش اختیارات و صلاحیت های دفاتر مذکور، بازنگری در قوانین مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
نظر شما