به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری در جلسه مشترک رئیس شورای عالی استانها و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان با اشاره به اهمیت نقش شوراها در نظام تصمیمگیری کشور گفت: این نشست ارزشمند میتواند فرصت مناسبی برای بیان دیدگاهها و مطالبات همکاران در جامعه شورایی باشد.
وی با استناد به اصل هفتم قانون اساسی اظهار کرد: شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور محسوب میشوند و مطابق اصول قانون اساسی، نقش آنها در مدیریت امور محلی و تفویض اختیارات بهصورت صریح مورد تأکید قرار گرفته است، اما در عمل همچنان فاصله معناداری میان جایگاه قانونی شوراها و اختیارات اجرایی آنها وجود دارد.
جهانگیری با اشاره به شرایط خاص استان چهارمحال و بختیاری افزود: این استان بهعنوان یکی از محرومترین و کمبرخوردارترین استانهای کشور، با پراکندگی روستاها و شهرها و شرایط ویژه جغرافیایی، نیازمند تخصیص عادلانه، هدفمند و ویژه اعتبارات است. عمده مطالبه مردم تعیین سهم اعتباری مشخص در بودجههای سنواتی با محوریت پروژههای اولویتدار است.
وی تقویت اختیارات شوراها در تصمیمگیریهای توسعهای را ضروری دانست و تصریح کرد: شوراها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، شناخت دقیقی از نیازهای واقعی مناطق دارند و انتظار میرود دستگاههای اجرایی در طرحها و برنامههای محلی و استانی ملزم به اخذ نظر شوراها باشند.
این عضو جامعه شورایی با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی گفت: تأکید قانون بر نقشآفرینی مؤثر شوراها در اجرای سیاستها، بهویژه در حوزه پایداری و تقویت خدمات و زیرساختهاست؛ زیرساختهایی مانند راه که متأسفانه برخی شهرستانها از جمله شهرستان اردل از این حیث بهشدت محروم هستند، بهطوری که حتی یک متر جاده چهارخطه در این شهرستان وجود ندارد و تصمیمگیریهای سلیقهای و سیاستهای نادرست، توسعه منطقه را به بنبست کشانده است.
جهانگیری جلوگیری از مهاجرت را منوط به تقویت زیرساختها و حمایت واقعی از شوراها دانست و افزود: بدون پشتیبانی مؤثر از شوراها، تحقق توسعه و ماندگاری جمعیت امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین به مطالبات دیگر اعضای شوراها اشاره کرد و گفت: ایجاد چتر حمایتی حقوقی برای اعضای شوراها در انجام وظایف نظارتی، پیگیری بیمه مسئولیت حرفهای و درمانی اعضای شورا در سطح ملی، طراحی برنامه ملی آموزش شوراها با محوریت قوانین مدیریت شهری و مالی و همچنین تأمین مکان مناسب برای شوراهای شهرستانها و بخشها بهمنظور پاسخگویی به مراجعات مردمی از جمله این مطالبات است.
جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی ابهامات حقوقی افزود: طی سالهای اخیر، سازمان بازرسی طی نامههایی به شوراها تأکید کرده از امضا و مهر استشهادهای محلی خودداری کنند، در حالی که برخی فرمهای بانکی و مؤسسات همچنان تأیید شوراها را الزامی میدانند که انتظار میرود این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی همچنین به موضوع عوارض طرحهای خارج از محدوده اشاره کرد و گفت: پیشتر این هزینهها به حساب شوراهای بخشها واریز میشد اما اکنون به خزانه منتقل میشود؛ انتظار داریم در صورت امکان این منابع مجدداً به حساب شوراها بازگردد تا در توسعه محلی هزینه شود.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد و گفت: شورای عالی استانها با نگاهی حمایتی و پیگیرانه، زمینه تحقق واقعی حکمروایی محلی و توسعه متوازن استانها، بهویژه استان محروم چهارمحال و بختیاری را فراهم کند و از توجه و حضور حاضران قدردانی کرد.
نظر شما