نتانیاهوی تحت تعقیب، غایب مراسم شورای صلح در داووس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای «القدس العربی»، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری است، نتوانست در مراسم امضای منشور « شورای صلح» که در داووس سوئیس برگزار شد، حضور یابد.

در سال ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) حکم جلب بین‌المللی علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی را صادر کرد و آن‌ها را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ خونین غزه متهم کرد.

بر اساس آمار رسمی، در طول این حملات نظامی، دست‌کم ۷۱ هزار فلسطینی -که اکثر آن‌ها زنان و کودکان هستند- شهید و بیش از ۱۶۹ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند. برآوردهای دیگر حاکی از آن است که با در نظر گرفتن آثار محاصره شدید بر کمک‌های بشردوستانه و تخریب زیرساخت‌ها، تلفات واقعی بسیار بالاتر است؛ موضوعی که نوار غزه را با وجود «آتش‌بس» اعلام شده در اکتبر، تقریباً غیرقابل سکونت کرده است.

دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرده است که این تلفات نتیجه یک کمپین سیستماتیک به سرکردگی نتانیاهو برای استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگ و اعمال مجازات دسته‌جمعی علیه غیرنظامیان این منطقه بوده است.

سوئیس یکی از ۱۲۵ کشوری است که اساسنامه رم را تصویب کرده است؛ اساسنامه‌ای که طبق آن دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ برای محاکمه رهبران متهم به نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تأسیس شده است.

پیش از برگزاری مجمع داووس، دولت سوئیس تعهد صریحی مبنی بر بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به خاک خود ابراز کرد. دفتر دادستانی فدرال سوئیس در گفت‌وگو با «هاآرتص» اعلام کرد: «به عنوان عضوی از اساسنامه رم، سوئیس موظف به همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری است. از نظر اصولی، سوئیس ملزم است در صورت ورود افراد متهم به خاک خود و با وجود حکم جلب یا درخواست بازداشت مرتبط از سوی دیوان، آن‌ها را بازداشت و مراحل تحویل آن‌ها را آغاز کند.»

سایر کشورها از جمله هلند (مقر دیوان)، اسپانیا، ایرلند و استرالیا نیز اعلام کرده‌اند که در صورت سفر نتانیاهو به این کشورها، حکم جلب را اجرا خواهند کرد.

اگرچه آمریکا و رژیم صهیونیستی اساسنامه رم را تصویب نکرده‌اند، اما بسیاری از متحدان رژیم اسرائیل از جمله بریتانیا، فرانسه و کانادا از اعضای این توافق و ملزم به بازداشت نتانیاهو هستند. با این حال، تاکنون میزان آمادگی آن‌ها برای پایبندی به این تعهد مشخص نشده و بسیاری از آن‌ها موضع روشنی اعلام نکرده‌اند.

تنها کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری که نتانیاهو پس از صدور احکام جلب از آن بازدید کرد، مجارستان بود؛ جایی که ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راست‌گرای تندروی این کشور، با نادیده گرفتن وظیفه بازداشت، به نتانیاهو پناه داد و کشورش بعدها از این دیوان خارج شد.

در مقابل، آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری، رئیس آن قاضی کریم خان و شماری از قضات مشارکت‌کننده در صدور احکام جلب، تحریم اعمال کرده و تهدید کرده است که هر نهاد دیگری را که با این دیوان همکاری کند، تحریم خواهد کرد.

در غیاب نتانیاهو، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی در مجمع داووس شرکت کرد و احکام صادره توسط دیوان را «غیرقانونی» خواند. او گفت که حذف نتانیاهو از «کنفرانسی که هدفش ترسیم آینده جهان و خاورمیانه است»، «غیرقابل قبول و شرم‌آور» است.

با وجود اینکه ناتوانی دیوان در اجرای یکجانبه احکام باعث شده برخی منتقدان بر کارآمدی آن خرده بگیرند، بئاتریس ویهن، پژوهشگر ارشد سوئدی در موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل، در گزارشی که «القدس العربی» به آن دست یافت، گفت: «جلوگیری از حضور نتانیاهو در رویدادهایی مانند داووس نشان می‌دهد که چرا دیوان بین‌المللی کیفری و اساسنامه رم، با وجود تلاش‌های اسرائیل و آمریکا برای تضعیف آن‌ها، اهمیت دارند.» او افزود: «حکم جلب بین‌المللی کار را برای نتانیاهو دشوارتر کرده است.»