لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم ؛ يك لايحه ، دو وزير

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، در تاريخ 20 تير ماه سال 1380 و بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيات وزيران رسيد و پس از طرح در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 12 آبان ماه 1381 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب اكثريت نمايندگان رسيد ، اما پس از ارايه به شوراي نگهبان در 33 مورد مغاير شرع و قانون اساسي شناخته و به مجلس بازگردانده شد.

پس از اصرار مجلس و شوراي نگهبان بر نظرات خود كميته اي با نام هيات حل اختلاف مامور بررسي اين لايحه شد.  اين كميته
كه براي حل مسالمت آميز موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان در مورد لايحه تغيير ساختار وزارت علوم تشكيل شده بود بدليل اصرار طرفين بر نظرات خود به نتيجه مشخصي نرسيد.

به دنبال اين اتفاق بود كه درآخرين هفته تيرماه 82 مصطفي معين وزيروقت علوم روند رسيدگي به موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان در مورد اين لايحه را نا اميد كننده و بي نتيجه ارزيابي كرد و در نامه اي خطاب به رييس جمهور خواستارپس گرفتن لايحه مذكور از سوي دولت شد. اقدامي كه به معني خروج يك لايحه از مسيررسيد گي قانوني تعبير شد. اعتراض معين در ادامه به استعفاي وي از وزارت علوم منجر شد.

محدوده اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزير علوم در برخي امور از جمله براي انتخاب روساي دانشگاهها وهمچنين دامنه اختيارات و وظايف شوراي عالي آموزش و پرورش، مهمترين چالش وزارت علوم، مجلس و شوراي نگهبان بود زيرا وزير علوم معتقد بود اختيارات فعلي كافي نيست و بايد در تصميم گيري ها و اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزشي به آنها استقلال عمل بيشتري داده شود .

به هنگام بررسي اين لايحه درصحن علني تعدادي از نمايندگان عضو فراكسيون اكثريت مجلس ششم از شوراي انقلاب فرهنگي به عنوان يكي از چالش هاي موجود در وزارت علوم ياد مي كنند و آن را فاقد وجاهت قانوني اعلام كردند. آنان بر اين باور بودند كه شوراي انقلاب فرهنگي جايگاه حقوقي و قانوني در قانون اساسي ندارد زيرا اين شورا محصول يك مورد تاريخي و پديد خاص زمان آغاز انقلاب است و در شرايط فعلي ديگر وجود شوراي انقلاب فرهنگي موضوعيت ندارد.

برخي كارشناسان نيز تاكيد دارند آن دستگاهي كه وظيفه كارهاي اجرايي را به عهده داشته و مسوول امور آموزش عالي و پژوهش و تحقيق در كشور است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و طبيعي است كه با تغيير نام و افزايش وظايف اين وزارتخانه به اختيارات كافي نياز دارد كه در اين لايحه تدوين شده است.

امرالله موسوي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و عضو فراكسيون اقليت مجلس ششم با بيان اينكه برخي از مفاد اين لايحه خلاف قانون اساسي است و غيرقابل اجراست، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را يكي از يادگارهاي ارزشمند حضرت امام (ره )دانست و تاكيد كرد: لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم به دليل مغايرت با قانون اساسي و تداخل در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي نگهبان رد شده است، زيرا وزارت علوم در اين لايحه خواستار واگذاري برخي از اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين وزارتخانه شده است .

نمازي ديگر عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين لايحه وارد كرده موجب شده است اين لايحه از حيز انتفاع بيفتد، گفت: با ايرادات شوراي نگهبان اختيارات اين وزارتخانه از قانون مصوب سال 53 هم كمتر شده و اين در حالي است كه بر اساس ماده 99 برنامه 5 ساله سوم با تغيير نام وزارت علوم و واگذاري تحقيقات و فن آوري كشور به اين وزارتخانه وظايف بيشتري به عهده آن نهاده شده است.

نمازي با اشاره به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا به ضرورت و در شرايط خاصي تشكيل شد، گفت : زمان آن رسيده است كه در وظليف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تجديد نظر شود.

درروز راي اعتماد به توفيقي رييس جمهور نيز در خصوص لايحه ساختار وزارت علوم  در جمع خبرنگاران از برخوردي كه با لايحه شد  ابراز ناراحتي كرد امادرعين حال تاكيد كرد: شوراي انقلاب فرهنگي از زمان امام تاسيس شده است و قانونگذاري هم نمي كند گرچه امام فرمودند به مصوبات آن ترتيب آثار قانوني بدهيد. خاتمي خاطرنشان كرد: شوراي انقلاب فرهنگي غيرقانوني نيست چراكه شورايي است براي سياستگذاري و تعيين سياستهاي كلي فرهنگي، چه اشكالي دارد تشكيلاتي اين كاررا انجام دهد؟ ما درمجمع تشخيص هم گفتيم به فرض كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اي داشته باشد و مجلس خلاف آن را تصويب كرد مبناي عمل، نظر مجلس است. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي دريك موضعگيري بر نقش و جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد و از نمايندگان خواست با اظهارنظرهاي خود در جايگاه شوراي انقلاب فرهنگي ترديد ايجاد نكنند. كروبي با تاكيد بر اينكه تنها مركز قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي است، افزود: شوراي انقلاب فرهنگي نهادي است كه امام آن را تشكيل دادند و تا پايان عمر همواره مويدش بود و مصر بودند قواعد و مصوبات آنها در تصميم گيري ها موثر باشد.

كروبي خاطرنشان كرد: رئيس شوراي انقلاب فرهنگي، رئيس جمهوري است و اگر در جايگاه قانوني اين شورا ترديد ايجاد كنيد يعني حضور رئيس جمهوري بي فايده و غيرقانوني است، حضور رئيس كميسيون هاي مجلس در اين شورا غيرقانوني است و همه چيز زير سوال مي رود.

دكتر جعفر كامبوزيا عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هدف لايحه تغيير ساختار وزارت علوم را تضعيف شورايعالي انقلاب فرهنگي ندانست و با بيان اينكه در اين لايحه به هيچ وجه بحث سياسي دخيل نبوده و تنها بحث كارشناسي و فني در آن مطرح بوده است موارد اشكالي شوراي نگهبان به اين لايحه در مورد تداخل وظايف وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رد كرد و به خبرنگار مهر گفت : براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتي پس از بازنگري كه در شرح وظايف اين شورا انجام شده، مسووليت هاي خيلي كلاني در نظر گرفته شده بطوري كه شما موردي را نمي توانيد پيدا كنيد كه به نوعي مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي نباشد.

به دنبال عدم باز پس گيري اين لايحه از سوي دولت و پذيرش استعفاي مصطفي معين، سيد محمد خاتمي رئيس جمهورطبق اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي، در نامه اي به كروبي رييس مجلس رضا فرجي دانا رييس دانشگاه تهران را براي كسب راي اعتماد به عنوان وزير علوم ، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد و اينچنين بودكه سال تحصيلي جديد دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي سراسر كشور با حضور رئيس جمهور و جمعي از دانشجويان، پژوهشگران و استادان دانشگاههاي تهران در تالار علامه اميني دانشگاه تهران در پنجم مهر ماه 82 در حالي آغاز شد كه براي اولين بار در طول تاريخ آموزش عالي كشور، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در اين مراسم حضور نداشت.

انتخاب دانشگاه تهران به عنوان محل برگزاري مراسم آغاز سال جديد تحصيلي، از اهميت ويژه اي برخوردار است چون رييس اين قديمي ترين و مهم ترين واحد دانشگاهي كشور، از سوي رييس جمهور به عنوان كانديداي صدارت وزارت علوم معرفي شد اما در جلسه علني يازدهم شهريورماه 82 ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت علوم راي اعتماد ندادند و به دنبال راي گيري با ورقه از 220 راي موخوذه 86 نفر از نمايندگان با راي سفيد موافقت و 127 نفر با راي كبود مخالفت و 7 نفر نيز راي زرد يعني راي ممتنع دادند و در نهايت رضا فرجي دانا موفق به كسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نشد. همان روز نمايندگان بعضي از مجلس ششم تاكيد مي كردند وزيرعلوم بايد سياسي باشد. ويژگي كه به زعم نمايندگان مجلس در شخص فرجي دانا كم رنگ بود.

اگرچه مسئوليت نمايندگي مردم براي تصميم گيري در مورد آينده برنامه ها و سازمانهاي كشور، اين حق را براي نمايندگان مجلس محفوظ مي دارد كه به صلاحديد خود از دادن راي اعتماد به شخص پيشنهادي رييس جمهور امتناع كنند اما از سوي ديگر نيز اين اقدام و علي الخصوص درمجلس ششم كه بيشترين قرابت را با دولت داراست، معنادارتوصيف شد. زيرا اگر براستي برنامه هاي معين موفق بود ديگر نيازي به استعفا و جايگزيني شخص ديگر به جاي وزير مستعفي نبود و اگر اين برنامه ها موفق نبود تاكيد بر ادامه آن سياستها محلي از اعراب ندارد.

از سوي ديگر سابقه استعفاي دكتر مصطفي معين نيز به بيش از چهار سال پيش باز مي گردد كه پس از وقايع تيرماه سال 1378 از سوي وي به رييس جمهور ارايه شد اما مورد موافقت قرار نگرفت وسرانجام پس از گذشت بيش از چهارسال از اين اقدام شرايط به نحوي پيش رفت كه عليرغم رايزني هاي شخص رييس جمهور و جمع زيادي از روساء، اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاهها براي بازگشت دكترمعين به وزارت علوم، وي از ادامه خدمت در وزارت علوم عذر خواست و اين كوشش ها به نتيجه نرسيد.

سرانجام پس از مخالفت مجلس با رضا فرجي دانا در شانزدهم مهرماه 82 راي اعتماد به جعفر توفيقي معاون آموزشي معين نامزد پيشنهادي سيد محمد خاتمي رييس جمهور براي تصدي وزارت علوم در دستور كار مجلس قرار گرفت و پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان ، از 198 راي ماخوذه‌ نمايندگان، 163 راي سفيد، 27 راي كبود و 8 راي زرد حاصل شد كه به موجب آن ، دكتر جعفر توفيقي وزير علوم، تحقيقات و فناوري شد.

همان روز توفيقي در مجلس گفت : وظيفه اصلي دانشگاهها توليد علم و فناوري است و دانشگاهها بايد به اين سمت و سو حركت كنند البته توفيقي اين راهم گفت كه پرداختن به مسائل علمي نبايد دانشجويان رااز اظهار نظر در مسائل سياسي بازدارد و به نمايندگان قول داد لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم تحقيقات و فناوري را دنبال كند .

توفيقي پس از كسب راي اعتماد به اتفاق تعدادي از معاونان خود در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حضور يافت و به آنان اطمينان داد در راستاي اصلاح برخي امور در سيستم آموزش عالي كشور گام بردارد و تمام تلاش خود را براي اجرايي كردن لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم به كار خواهد گرفت و در همين راستا در ماههاي گذشته توفيقي در جلسات متعددي با اعضاي شوراي نگهبان شركت كرد و در خصوص اين لايحه با آنان به رايزني پرداخت وموفق شد نظر آنان را دربرخي ايرادات جلب كند .

نمازي يكي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات در خصوص بررسي دوباره لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم در صحن علني مجلس به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت : آنچه روز يكشنبه در مجلس بررسي مي شود اصلاح ايراداتي است كه شوراي نگهبان بر اين لايحه گرفته است به نحوي كه بخشي از آنان را با تغييرات جزيي به نحوي كه به ماهيت و محتواي لايحه آسيب نرساند تصويب كرديم و بخش ديگري را با عقب نشيني از برخي موارد تصويب كرديم و در نهايت آنچه تصويب شده است توانسته نظر شوراي نگهبان و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس را برآورده كند.

حال بايد ديد نمايندگان مجلس ششم در جلسه روز يكشنبه درقيال تغييراتي كه در اين لايحه صورت گرفته چه رويكردي خواهند داشت و برخورد شوراي نگهبان با آن چگونه خواهد بود؟