به گزارش خبرنگار مهر، این طرح که در جلسه مورخ 18 فروردین ماه 1387 در مجلس به تصویب رسید در جلسه چهارم اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای این شورا اعلام کردند که صدر تبصره الحاقی مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی شناخته شد.
با تصویب نمایندگان مجلس عضویت کلیه اشخاص شاغل درهریک از قوای سه گانه و موسسات وسازمانهای تابعه آنها و شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع اعلام شده بود .
بر اساس این گزارش همچنین قسمت اخیر تبصره الحاقی در خصوص اعضای کنونی شورای نگهبان نیز مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان همچنین درباره اینکه آیا ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شامل مشاغل آموزشی هم می شود یا خیر، اعلام کرد که این مورد دارای ابهام است و پس از رفع ابهام درباره آن اظهار نظر خواهد شد.
نظر شما