به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل سخنرانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در وین در این نشست به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الف - عدم اشاعه
محور عدم اشاعه پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای (NPT) همانند دو محور دیگر با چالشهای جدی روبرو است. علل ریشه ای این وضعیت چیست؟ بررسی ها نشان دهنده یک رشته از عدم پایبندی آمریکا، انگلستان و فرانسه به تعهداتشان به موجب ماده یک 1 و همچنین ماده 4 و 6 پیمان است. این کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای با حفظ زرادخانه های هسته ای خود و اشاعه افقی آنها از طریق انتقال فناوری و موادی که در دسته بندی تسلیحاتی قرارمی گیرند به کشورهای غیر عضو پیمان به ویژه رژیم اسرائیل، موجب شده دارندگان جدید تسلیحات هسته ای ظهور نمایند. سکوت شرم آور برخی کشورهای غربی همانند استرالیا و کانادا در قبال این نقض آشکار از سوی 3 عضو پیمان به ویژه در مقابل انتقال فناوری هسته ای به رژیم اسرائیل نیز به همان اندازه موجب نگرانی و ایجاد ناامیدی در باره آینده پیمان شده است.
معدودی از کشورها سعی دارند به غلط تلقین نمایند که نگرانی های اشاعه ای صرفا ناشی از کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای هستند. به علاوه از طریق تبلیغات غلط و گمراه کننده سعی دارند نشان دهند که انرژی هسته ای مترادف سلاحهای هسته ای است. این در حالی است که فعالیتهای هسته ای کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای عضو پیمان NPT تحت پوشش کامل پادمان (نظارت و مراقبت کامل) آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشته و این کشورها پیشاپیش از دستیابی به سلاحهای هسته ای دوری جسته و پرهیز نموده اند.
کنفرانس بازنگری NPT و کمیته آماده سازی آن نمی تواند به سادگی از این امر چشم پوشی نماید که برخی کشورهای مشخص دارنده سلاحهای هسته ای در تضاد با تعهدات قانونی خویش، جایگاه و وضعیت سلاحهای هسته ای را در دکترین های دفاعی و امنیتی خود ارتقاء می دهند. عدم پایبندی کشورهای مذکور به ماده 1 پیمان و فقدان هرگونه راستی آزمایی وظایف مقرر این نقض کنندگان، چالشهای جدی را فراروی اصول و اهداف پیمان ایجاد نموده است.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است طی مباحث کمیته آماده سازی و کنفرانس بازنگری آینده، کشورهای عضو پیمان باید به عنوان نخستین اولویت به مسئله عدم پایبندی برخی کشورهای مشخص دارنده سلاحهای هسته ای که تهدیدی جدی علیه امنیت بین المللی است، بپردازند.
برخی کشورهای پیشرفته ازهنگامی که پیمان به مرحله اجرایی رسید، به طور فزاینده ای به کمرنگ کردن مفاد توسعه ای اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و ماده 4 پیمان پرداخته اند که هدف آنان تبدیل اساسنامه آژانس و پیمان به سندی تک بعدی نظارتی است.
مایه نگرانی است که همین کشورها به ویژه اتحادیه اروپایی و استرالیا این چنین در مقابل کشورهای درحال توسعه عضو پیمان فعال هستند، در این مورد سکوت مرگبار اختیار کرده و آمریکا به عنوان کشور امین پیمان آشکارا به مخالفت و نقض قطعنامه های آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره محکومیت برنامه مخفیانه رژیم اسرائیل در توسعه تسلیحات هسته ای، می پردازد. جای تعجب ندارد که اقدامی غیر از این به مثابه انتقاد از خود است،زیرا این کشورها هستند که از طریق انتقال مواد ، تجهیزات و فناوری به رژیم اسرائیل در برنامه های تسلحیات هسته ای اش به طور کامل کمک می نمایند.
پیامد چنین رویکرد و رفتار غیرمسئولانهای در برابر فعالیتهای مخفیانه هسته ای اسرائیل طی دهه های گذشته این چنین است که نخست وزیر این رژیم جرات نموده و علنا به در اختیار داشتن تسلیحات هسته ای اذعان می نماید. کشورهای غربی مذکور هیچ گاه درباره این مسئله که مایه نگرانی های جدی بین المللی است ابراز نگرانی ننموده و از آن ممانعت نکرده اند. این وضعیت صفحه سیاهی در تاریخ پیمان و همچین آژانس است.
از هنگامی که پیمان عدم اشاعه پا به عرصه وجود گذاشت، یک رویکرد تجدید نظر طلبانه سعی نموده تا محدودیتهایی شدید تر و عمیق تر را بر دستیابی به فن آوری هسته ای ایجاد نماید. دستیابی کشورهای درحال توسعه به مواد و فناوری هسته ای دائما مورد انکار قرار می گیرد تا جایی که برای این کشورها گزینه ای جز توسل به بازار آزاد و واسطه ها برای به دست آوردن ملزومات فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از جمله کاربردهای پزشکی و صنعتی هزینه ای آن باقی نمانده که عموما بسیار گرانتر و با کیفیت نازلتر و ایمنی پایین هستند. برخی کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا، انگستان و فرانسه آپارتاید هسته ای را نهادینه ساخته اند، واسطه گری را توسعه داده و حتی خود به طور مخفیانه به ایجاد شبکه در اروپا اقدام نموده اند. در عین حال همین کشورها وانمود می کنند که مبارزه کنندگان اصلی علیه شبکه ها هستند، جامعه بین المللی را به گمراهی انداخته اند.
بنابر مسئولیت کامل هر پیامدی در این زمینه به عهده آنها است. آنها به طور مستمر براساس این سیاست و با تحمیل محدودیتهای صادراتی خودسرانه و یکجانبه یا از طریق گروه عرضه کنندگان مواد هسته ای (NSG) و تحریمها، ادعاهای بی پایه ای را علیه ملل در حال توسعه طرح می نمایند و آنها را به اتخاذ اقدامات تنبیهی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد تهدید می کنند. این امر استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد بوده و یک سیاست به شدت غیر متمدنانه و رویکردی استعماری است که در قرن 21 نشو و نمو یافته است.
نتیجه گیری:
چنین چالشهای جدی فرارروی نظام عدم اشاعه مستلزم ایجاد ترتیبات جدید و یک راهبرد نو به منظور جلوگیری از اقدامات خود سرانه برخی کشورهای صنعتی به ویژه دارندگان سلاحهای هسته ای در اشاعه تسلیحات هسته ای است که به بهای محروم کردن ملل در حال توسعه از کاربری صلح آمیز فناوری هسته ای معمول می دارند. تصویب یک رویکرد جدید در قبال عدم اشاعه و تاکید بر الگوهای بنیادین و واجد اولویت آن توسط کنفرانس بازنگری آینده یک امر الزامی است.
پیشنهاد:
یک راهبرد جدید برای کنفرانس بازنگری سال 2010 بر اجرای کامل تعهدات کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای در زمینه عدم اشاعه مبتنی بوده و باید به گونه ای طراحی شود که در بر گیرنده مسائل کلیدی مشروحه زیر باشد:
- اشاعه هسته ای ازسوی برخی کشورهای خاص دارنده سلاحهای هسته ای به مثابه فوری ترین و اساسی ترین خطری است که رژیم عدم اشاعه را تهدید می نماید؛
- وضعیت حقوقی ماده 1 پیمان و اجرایی شدن آن توسط کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای از زمان اجرایی شده پیمان؛
- ایجاد سازوکار راستی آزمایی مشابه آنچه که موضوع ماده 3 پیمان است به منظور راستی آزمایی پایبندی به مواد 1 و 6 امری بسیار اساسی است؛
- بازنگری در این مفهوم قدیمی که اشاعه برخاسته از کشورهای فاقد سلاح هسته ای است و راهبرد جدید کنفرانس بازنگری باید بر خطر اشاعه توسط دارندگان سلاح هسته ای متمرکز شود؛
- جلوگیری از انتقال هرگونه مواد، تجهیزات، اطلاعات، دانش و فناوری و همکاری با کشورهای غیر عضو پیمان عدم اشاعه؛
- رد کامل بازدارندگی هسته ای از طریق معاهده جهانی خلع سلاح هسته ای به عنوان تنها راهکار مرتفع کردن نگرانی های ناشی از عدم اشاعه و تهدیدات به کارگیری سلاح هسته ای؛
- آژانس بین المللی انرژی اتمی در وضعیت جاری باید بیش از گذشته تعهد خود را نه تنها به اجرای پادمان بلکه فراتر از آن به تسهیل هرچه بیشتر توسعه انرژی هسته ای برای کشورهای در حال توسعه عضو، به عنوان هدف نخستین خود ابراز دارد.
ب - پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی
پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی به خوبی در ماده 2 اساسنامه که راجع به اهداف است،تعریف شده است. آژانس به دنبال تسریع و گسترش مشارکت انرژی اتمی در صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان است. آژانس همانگونه که تاکنون اثبات کرده باید تضمین نماید که مساعدتهایی که توسط این سازمان یا بنابر درخواست آن تحت نظارت و کنترل آن ارائه می گردد به شیوه ای به کار گرفته نمی شود که معطوف به هرگونه مقاصد نظامی باشد.
ماده 12 تصریح می نماید : درباره هر طرح مربوط بخود آژانس یا هر قراردادی که طرفهای ذینفع در آن از آژانس اجرای تدابیر احتیاطی را تقاضا کرده باشند آژانس حقوق و مسئولیتهای ذیل را تا حدی که مربوط بدان طرح یا قرارداد می گردد، دارا است.
ماده 3 پیمان عدم اشاعه تاکید می نماید: پادمان مقرر در این ماده باید به گونه ای به مرحله اجرا گذاشته شود که با ماده IV این پیمان در تطابق کامل باشد و از ایجاد مانع بر سر راه توسعه تکنولوژیکی یا اقتصادی هم پیمانان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دوری کند. این امر، شامل تبادل بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات برای فرآوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، در مطابقت با شرایط این ماده و اصل پادمان که در مقدمه این پیمان مشخص شده خواهد بود.
بر پایه واقعیتهای پیش گفته مندرج در اساسنامه آژانس و پیمان عدم اشاعه، کشورهای عضو می بایستی اصول زیر را به طور جدی مد نظر قرار دهند:
1 - آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سازمان تخصصی بین المللی است که موظف به پیشبرد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان است و بر اساس اساسنامه خود دستور کاری مبنی بر تحمیل ممنوعیت و محدودیت بر کشورهای عضو و خدشه دار ساختن امنیت ملی آنها، در اختیار ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی آنگونه که آمریکا سعی می نماید ترسیم نماید و برخی رسانه های غربی نیز از آن دنباله روی می کنند، یک مرجع دیده بان سازمان ملل متحد نیست.
2 - همکاریهای فنی، ایمنی و پادمان سه محور اصلی فعالیتهای آژانس هستند که آژانس باید رویکردی متوازن را نسبت به این سه محور در چارجوب شرح وظایف اساسنامه ای خود اتخاذ نماید.
3 - پادمان بر پایه درخواست کشورهای عضو اجرا می گردد نه اینکه بر آنها تحمیل شود.
4 - بر اساس متن و روح اساسنامه دبیرخانه موظف به اجرای دستور کار ابلاغ شده از سوی کشورهای عضو به شیوه ای کارآمد و مبتنی بر اعتماد متقابل است.
5 - آژانس تنها در صورتی در اجرای کامل شرح وظایف اساسنامه ای خود موفق عمل خواهد کرد که اعتماد متقابل و همکاری نزدیک برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بین کشورهای عضو وجود داشته باشد. آن گروه از کشورهای عضو آژانس که عضو پیمان عدم اشاعه هستند به امید و انتظار بهره گیری از مفاد 4 پیمان عدم اشاعه علاوه بر مفادی که در مواد 1 و 2 اساسنامه آژانس وجود دارد، به پیمان پیوسته و تعهدات قانونی بیشتری را به عهده گرفته اند زیرا ماده 4 پیمان عدم اشاعه یک وظیفه قانونی "تعهد" را برای کشورهای عضو به ویژه کشورهای توسعه یافته در مساعدت به کشورهای درحال توسعه مد نظر قرار داده است.
6 - کشورهای عضو معاهده عدم اشاعه خواهان رویکردی متوازن و غیر تبعیض آمیز هستند؛ بدین ترتیب مادامی که کشورهای دارنده سلاح هسته ای به تعهدات قانونی خود به ویژه بموجب ماده 4 پیمان عدم اشاعه عمل ننمایند، ایجاد وظایف قانونی دیگری به بهانه تقویت پادمان از سوی کشورهای فاقد سلاح هسته ای پذیرفتنی نخواهد بود.
7 - با درنظر گرفتن وضعیت مایوس کننده فعلی و جهانشمول نبودن پادمان درحالی که پس از گذشت نزدیک به 4 دهه هنوز بیش از 30 کشور موافقتنامه پادمان جامع را منعقد نکرده اند و اسرائیل با داشتن فعالیتهای گسترده هسته ای هنوز مواد و تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت پادمان قرار نداده است، هرگونه توصیه دیگر مبنی بر درخواست از کشورهای عضو پیمان برای پذیرفتن وظایف حقوقی بیشتر توجیه پذیر نبوده و بنابر این رد خواهد شد.
8 - تقویت موافقتنامه پادمان جامع تنها در صورتی عملی خواهد شد که جهانشمولی آن به سرعت تحقق یابد. استاندارد دوگانه فعلی بیش از این از سوی کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان تحمل پذیر نیست.
9 - بر اساس اساسنامه آژانس و پیمان عدم اشاعه، هیچ ممنوعیتی برای کشورهای عضو برای انجام چرخه کامل سوخت هسته ای از جمله غنی سازی و بازفرآوری وجود ندارد. کشورهای عضو و اعضاء پیمان عدم اشاعه صرفا موظف به اظهار هستند و دبیرخانه صرفا وظیفه دارد که اظهارات کشورها را راستی آزمایی نماید. هیچ کس حق ندارد که درباره نیت یک کشور دارای حاکمیت به قضاوت بنشیند. اطمینان و اعتماد اصولی بنیادین هستند که در اساسنامه آژانس مندرج است.
10 - هیچ گونه مفادی مبنی بر ممنوعیت کشورهای عضو از دستیابی به فناوری، مواد و تجهیزات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز وجود ندارد. چنانچه تحریم یا ممنوعیت بر کشورهای عضو تحمیل شود، آنها طبیعتا می توانند مواد و فناوری لازم را برای برنامه های صلح آمیز هسته ای خود از هر منبعی که در دسترس باشد حتی در صورت تقبل هزینه بیشتر تهیه نمایند.
11 - هرگونه اطلاعات ارائه شده به آژانس باید در انطباق کامل با مواد مربوط مندرج در موافقتنامه پادمان جامع باشند. ملزم ساختن به ارائه اطلاعات بیشتر موجب عدم اعتماد بین کشورهای عضو و آژانس می گردد،بنابراین باید از این امر اجتناب نمود.
12 - کشورهای عضو تنها موظف به گزارش صادرات و واردات مواد و تجهیزات خاصی هستند که در موافقتنامه پادمان جامع مشخص شده اند. نه بیشتر و نه کمتر.
13 - مقررات خودسرانه کنترل صادرات که از سوی گروه کشورهای صنعتی مانند کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان مواد هسته ای تحمیل شده است، فراتر از معیارهای پادمان آژانس قرار دارد و بدین ترتیب موافقتنامه پادمان آژانس را که مبتنی بر معیارهای مذاکره شده از سوی تمام کشورهای عضو می باشد تضعیف می نماید.
14 - حفاظت از اطلاعات محرمانه ای که در جریان اجرای پادمان، به ویژه بازرسی ها ارائه می شود و مستقیما با امنیت ملی کشورها ارتباط دارند، تحت مسئولیت کامل آژانس قرار می گیرد.
15 - با در نظر گرفتن این واقعیت تلخ که مواد و فعالیتهای حساس مرتبط با برنامه های تسلیحات هسته ای کشورهای دارنده سلاح هسته ای از هر گونه پادمان و نظارت معاف هستند؛ موافقتنامه پادمان آژانس با کشورهای فاقد سلاح هسته ای که کاملا داوطلبانه هستند یک سند بی معنی است که منابع آژانس را به هدر می دهد. متاسفانه افکار عمومی از این واقعیتهای فنی و حقوی مطلع نیست و به واسطه اظهار پایبندی کشورهای دارای سلاح هسته ای به پروتکل الحاقی گمراه می شود.
16 - به دلیل ناتوانی رژیم پادمان آژانس به فوریت ضرورت دارد تا یک مکانیسم معتبر راستی آزمایی بین المللی جهت اجرای ماده شش NPT درباره برچیدن تسلیحات هسته ای توسط کشورهای هسته ای ایجاد شود.
17 - باید تمایز مشخصی میان تعهدات حقوقی و اقدامات داوطلبانه وجود داشته باشد. روشن است که اقدامات داوطلبانه نباید تبدیل به تعهدات الزام آور حقوقی گردند.
18 - اینکه از کشورهای غیر هسته ای عضو NPT خواسته شود که با حسن نیت به تعهدات پادمانی خود پایبند باشند و تعهدات حقوقی بیشتری همچون پروتکل الحاقی را بپذیرند در حالی که کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای غیرعضو معاهده می توانند به طور داوطلبانه انتخاب نمایند که چه بخشی از برنامه های هسته ای شان تحت نظارت قرار گیرد, بی مورد است.
19 - صمیمات و قطعنامه های شورای حکام درباره مسائل مربوط به پادمان باید به طور کامل مطابق با اساسنامه آژانس، NPT و موافقتنامه جامع پادمان باشند.
20 - پروتکل الحاقی ماهیتاٌ داوطلبانه است و نمی تواند به کشورهای عضو NPT تحمیل شود. ضمن یادآوری تاکیدات قوی در مورد ماهیت داوطلبانه پروتکل الحاقی که در طی کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت و این حقیقت که همانطور که مدیرکل اژانس گزارش داد در بیش از 100 کشور هنوز پروتکل الحاقی تصویب نشده است، تاکیدات باید بر روی جهانشمولی موافقتنامه جامع پادمان با فشار آوردن بر اسرائیل جهت پیوستن به NPT ، برچیدن تسلیحات هسته ای اش ، و قراردادن تمام مواد و تاسیسات هسته ای اش تحت نظارت آژانس مطابق با الزامات کامل پادمان صورت گیرد.
نتیجه گیری:
طی دهه گذشته تصمیمات زیادی توسط آژانس برای تقویت کارایی سیستم پادمان گرفته شده است. این اقدامات از آن جمله تدوین ترتیبات فرعی و پروتکل الحاقی، به طور قابل ملاحظه ای اختیار قانونی آژانس را جهت انجام وظایفش افزایش داده است، اما عدم اطمینان کامل به کارایی پادمان هنوز وجود دارد. ریشه اصلی آن چیست؟
• نبود توازن میان حقوق و تکالیف
• نبود توازن میان تعهدات کشورهای هسته ای و غیر هسته ای
• سیاستها و رهیافت دوگانه و تبعیض آمیز
• درگیر شدن پادمان در فعالیتهای فراتر از تعهدات قانونی اساسنامه ای اش تحت بهانه کامل بودن و درست بودن، یا تصمیمات با انگیزه سیاسی شورای حکام نگرانیهای جدی برای اکثریت کشورهای عضو ایجاد کرده است.
• عدم پیوستن تنها دولت غیرعضو در خاورمیانه یعنی رژیم صهیونیستی که اعتراف به داشتن سلاح هسته ای کرده است، با فعالیتهای تسلیحاتی هسته ای و تاسیساتی که خارج از هرگونه نظارت آژانس قرار دارند.
این وضعیت نمی تواند پایدار باشد و هیچ اقدام دیگری جهت تقویت پادمان نمی تواند توسط کشورهای غیرهسته ای مورد پذیرش قرار گیرد تا زمانی که این وضعیت تبعیض آمیز و این موانع مرتفع گردند.
آقای رئیس، هیئتهای محترم:
طی این نشست متاسفانه تعداد کمی از هیئتهای غربی به ویژه، آمریکا، انگلیس، استرالیا، ژاپن، و فرانسه سعی کردند تا فضا را با تکرار اتهامات کسل کننده و بی پایه علیه کشورم مسموم نمایند. آنها همچنین اعتبارشان را با حتی عدم انعکاس سخنان مدیر کل آژانس در گزارشهایش درباره پیشرفتهای به عمل آمده مبنی بر اینکه بعد از انجام فعالیتهای راستی آزمایی گسترده آژانس به این نتیجه رسید که یافته هایش با اظهارات ایران در این زمینه مطابقت دارد مخدوش نمودند. من اطلاعات جامعی را درباره فعالیتهای منحصرا صلح آمیز کشورم بر اساس اسناد آژانس به گروههای غیردولتی (NGO) به عنوان نمایندگان جامعه مدنی ارایه دادم. که امیدوارم حقایقی را که دولتهایشان در پی مخفی کردن آنها هستند روشن نماید. به نظر می رسد که این چند کشور دستورالعمل پنهانی برای تخریب NPT با ایجاد فضای تقابل میان کشورهای عضو معاهده و در عین حال غفلت کامل از کشورهای غیر عضو و حتی تشویق آنها به دلیل رد معاهده دارند.
به دلیل ضیق وقت من دیگر همکاران را جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه به بیانیه هایم در شورای حکام و نیز سخنرانی ام برای گروههای غیر دولتی ارجاع می دهم.
آقای رئیس:
من بر خود فرض می دانم که به اظهارات ارایه شده توسط آن چند هیئت پاسخ کوتاهی بدهم، چون خارج از ادب است که بی پاسخ بمانند!
آمریکا:
سابقه نقض روح و متن معاهده توسط آمریکا برای همگان کاملا روشن است. از این رو اجازه دهید تا صرفا به افشای بعضی از اطلاعات درباره دیگران بپردازم:
استرالیا:
با وجود ادعاهای استرالیا مبنی بر اهمیتی که این کشور به منع گسترش از خود نشان می دهد اسناد نشان می دهند که این کشور سابقه ای تاریک در توسعه تسلیحات کشتار جمعی دارد. استرالیا طی جنگ جهانی دوم مطالعات گسترده ای در زمینه تسلیحات شیمیایی به عنوان بخشی از برنامه همکاری با انگلیس و آمریکا داشته است. همچنین اسناد آرشیو ملی استرالیا که در سال 1998 از طبقه بندی خارج شدند آشکار می کنند که تا چه حد استرالیا توسعه سلاحهای بیولوژیک در دهه های 1940 و 1950 را مد نظر داشته است و علاقه مند به تلاش جهت به دست آوردن سلاحهای هسته ای بوده است. این موارد همراه با اطلاعات درباره فعالیتهای مخفیانه غنی سازی بسیار نگران کننده است. آژانس باید بازرسی کاملی به با بررسی این موضوع که منابع گسترده ای اورانیوم در این کشور مورد حسابرسی آژانس قرار نگرفته است و مقادیر متنابهی از آن بدون اطلاع آژانس به اعضای غیر عضو معاهده به ویژه اسرائیل منتقل شده است. جامعه بین المللی به شدت در مورد تهدید امنیتی مربوط به آن نگران است.
فرانسه:
رئیس جمهور فرانسه اظهار داشته است که" نیروهای هسته ای فرانسه عنصر اصلی در امنیت اروپا هستند"
همچنین فرانسه اضافه نمودن یک زیردریایی جدید حامل موشکهای بالستیک دارای کلاهک هسته ای را به زرادخانه هسته ای خود اعلام نموده است. به نظر می رسد که این کشور در مخالفت با تعهدات بین المللی اش در پی یافتن و تعریف نمودن نقشها و ماموریتهای جدیدی برای نیروهای هسته ای خود جهت توجیه تداوم حفظ آنها در دوران بعد از جنگ سرد است.
همکاری هسته ای میان رژیم اسرائیل و فرانسه بر می گردد به اوایل دهه 1950 هنگامی که ساخت یک راکتور 40 مگاواتی آب سنگین و کارخانه بازفراوری شیمیایی توسط فرانسه در Marcoule آغاز شد. فرانسه در این زمینه شریک طبیعی اسرائیل بود. در زمستان 1956 فرانسه موافقت نمود که یک راکتور 18مگاواتی برای اسرائیل بسازد. حتی از نخست وزیر وقت فرانسه "گی مولت" نقل قول شده است که به طور خصوصی گفته است که فرانسه" بمب هسته ای به اسرائیل بدهکار است." در اکتبر 1957 فرانسه و اسرائیل یک موافقتنامه اصلاح شده را امضا کردند که از فرانسه می خواست که یک راکتور 24 مگاواتی و یک کارخانه بازفراوری برای اسرائیل بسازد. این مجموعه به طور سری و خارج از رژیم بازرسی آژانس توسط تکنیسینهای فرانسوی و اسرائیلی در دیمونا واقع در صحرای نقب ساخته شد. در اوج ساخت حدود 1500 کارگر اسرائیلی و تعدادی کارگر فرانسوی برای ساخت دیمونا استخدام شدند. جهت حفظ سری بودن آن به مقامهای گمرک فرانسه گفته شد که قطعات بزرگ راکتور همچون مخزن راکتور بخشهای کارخانه نمک گیری به مقصد آمریکای لاتین هستند. علاوه بر آن بعد از خرید آب سنگین از نروژ به شرط عدم انتقال به کشور ثالث، نیروی هوایی فرانسه به طور مخفیانه حدود چهار تن از آن را به اسرائیل منتقل کرد. پیمانکار فرانسوی کار بر روی راکتور و کارخانه بازفراوری را تمام کرد، سوخت اورانیوم تحویل داده شد و راکتور در سال 1964 عملیاتی شد.
انگلیس:
تصمیم انگلیس برای نوسازی و توسعه بیشتر توانمندی تسلیحات هسته ای اش، با تصویب پروژه ترایدنت همچنین در کامل با ماده 6 NPT و در مخالفت با تصمیم اجماعی کنفرانس بازنگری 2000NPT است. پروژه ترایدنت می تواند به ایجاد و درواقع گسترش مسابقه تسلیحاتی هسته ای فراتر از رقابت سنتی میان بزرگترین دو قدرت هسته ای بپردازد از این رو مایه نگرانی جدی برای جامعه بین المللی است و یک عقب گرد روشن در تلاشهای جهانی برای تقویت خلع سلاح هسته ای و منع گسترش است. لازم است که نقش انگلیس را در ایجاد رژیم صهیونیستی و حمایت پایدار از آن با انتقال دانش و تکنولوژی هسته ای به این رژیم را به خاطر داشته باشیم.
ژاپن:
ژاپن میزبان تسلیحات هسته ای آمریکا بر اساس ترتیبات امنیتی است. این اقدام نقض آشکار ماده دو NPT است که تصریح می دارد که: "هر کشورغیرهسته ای عضو معاهده متعهد می شود که از دریافت انتقال از هرانتقال دهنده ای چه سلاح هسته ای و چه هر قطعه انفجاری هسته ای دیگری و یا از پذیرش کنترل برچنین تسلیحات یا قطعات انفجاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم خودداری کند "چندین تن پلوتنیوم در کارخانه بازفرآوری ژاپن تولید شده که به راحتی می تواند برای تولید سلاح هسته ای همچون بمبی که در ناکازاکی مورد استفاده قرار گرفت، به کار رود. اطلاعات از منابع آشکار نشان می دهد که ژاپن همچنین به طور جدی غنی سازی لیزر و سانتریفیوژ را دنبال می کند. با بهره مندی از تامین تضمین شده سوخت توسط عرضه کنندگان هسته ای هیچ توجیهی برای ژاپن وجود ندارد که به طورهمزمان به سرمایه گذاری و پیگیری تولید پلوتونیوم و اورانیوم با غنای بالا باشد. این وضعیت بی شک نگرانی جدی را برای جامعه بین المللی درباره تهدید بالقوه علیه شبه جزیره کره و در سطح بزرگتر برای جهان فراهم آورده است. حسابرسی فوری و دقیق مواد هسته ای و کنترل ان توسط آژانس، همچنین توضیحات و شفاف سازی توسط دولت ژاپن بسیار ضروری است.
اظهارات پایانی:
آقای رئیس:
در پایان از سوی کشورم اعلام می دارم:
الف - جمهوری اسلامی ایران به دقت، تحقیقات خود در زمینه شناسایی موارد بیشتر ناپایبندی معدودی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس به تعهداتشان بر اساس معاهده به ویژه مفاد یک، شش و چهار NPT را ادامه می دهد و اطلاعات را برای اعضای NPT، IAEA و عموم روشن می کند.
ب - جمهوری اسلامی ایران مصمم است که اقدامات دسته جمعی را با دیگر کشورهای صلح دوست جهت فشار بر رژیم صهیونیستی ادامه دهد. برای اینکه آن را در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی نگاه دارد، آن را مجبور کند که به NPT بپیوندد، تا تسلیحات هسته ای خود را رها و آنها را برچیند، و تمام مواد و تاسیسات هسته ای اش را بلا درنگ به طور کامل تحت پادمان آژانس قرار دهد.
ج - جمهوری اسلامی ایران هرگز از حق غیر قابل انکار خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای شامل چرخه سوخت، به ویژه غنی سازی اورانیوم، دست نخواهد کشید.
د- جمهوری اسلامی ایران به همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق با تعهدات حقوقی اش مندرج در اساسنامه آژانس و NPT ادامه خواهد داد.
نظر شما