به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی صبح امروز نمایندگان لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درباره نحوه نظارت برمجرمین سابقه دار را با 52 رای موافق، 8 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر تصویب کردند.
کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه با بررسی این لایحه عنوان کرد این لایحه را به لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت برمجرمین سابقه دار تغییر و در متن آن نیز اصلاحاتی بوجود آورده است .
با تصویب مجلس یک ماده به عنوان ماده 48 مکرر به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 الحاق شد که بر اساس آن کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل 2بارسابقه محکومیت موثرداشته باشند درصورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده حق صدور حکم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان وعلل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرای یک ماده یا چند دستور از دستورات موضوع ماده 29 این قانون ملزم نماید.
براساس ماده 29 قانون مجازات اسلامی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را درمدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
1- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد 2- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی 3- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد 4- خودداری از رفت و آمد به محل های معین 5- معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.
بر اساس مصوبه مجلس دادگاه می تواند اجرای دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان ها و اقدامات تامین و ترتیبی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
نمایندگان همچنین مصوب کردند در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرای دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا 6 ماه به مدت اجرای دستور افزوده خواهد شد و در صورت تکرار تخلف باقی مانده مدت به حبس تبدیل می شود و دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.
با توجه به اینکه کمیسیون در لایحه دولت تغییراتی را بوجود آورده بود کریم شافعی نماینده مرند و جلفا درخواست بازگشت به لایحه دولت را داشت که نمایندگان با آن مخالفت کردند وسپس اصل لایحه که درکمیسیون حقوقی و قضایی با اصلاحاتی تصویب شده بود به رای گذاشته شد و به تصویب نهایی رسید.
گفتنی است نماینده دولت نیز موافق نظر کمیسیون بود.
نظر شما