به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح استفساریه ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب 21/1/1379 پرداختند .
در این طرح استفساریه سئوال شده است که آیا منظور قانونگذار درماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب ( در امور مدنی)مصوب 21/1/1379 دراستفاده بانک ها درطرح یا دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم از اداره حقوقی و کارمندان رسمی خود، بانک های غیر دولتی نیز می باشد یا خیر؟
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح استفساریه در نظر خود اعلام کرده بود که "خیر" بانک های غیردولتی نمی توانند در طرح یا دفاع یا تعقیب دعاوی درمحاکم از اداره حقوقی و کارمندان رسمی خود استفاده کنند.
نمایندگان مجلس نیز امروز با بررسی این موضوع به نظرکمیسیون حقوقی وقضایی مجلس وبه نظرطراحان این طرح استفساریه رای منفی دادند.
طبق ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود استفاده کنند.
با رای منفی امروز نمایندگان مجلس به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طراحان این طرح، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت اصل طراح استفساریه را به رای گذاشت که نمایندگان به اصل طرح نیز رای منفی دادند و به این ترتیب این طرح رد و از دستور کار مجلس خارج شد.
باهنر پس از رای گیری اعلام کرد که رای منفی نمایندگان به اصل طرح تفسیر به این معناست که این موضوع نیازی به تفسیر ندارد و متن قانون کاملا گویای مطلب است و دستگاه های اجرایی و قضات هر چه از قانون برداشت کنند همان را عمل خواهند کرد.
نظر شما