دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون در ارتباط با صنوف مختلف از جمله بیمه ، صنایع و معادن و فرهنگیان شورای حل اختلاف ویژه تشکیل شده است ، اما در صورت ضرورت بناست شورای ویژه در ارتباط با صنوف دیگر نیز تشکیل گردد.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال قضا زدایی و کاهش حجم ورودی پرونده ها به محاکم و دادگاهها هستیم باید در جهت تقویت شوراهای حل اختلاف وارد عمل شویم.
مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه اظهار داشت: در اغلب کشورها درصد بالایی از مردم جهت رفع اختلافات حقوقی و قضائی به شوراهای حل اختلاف مراجعه می کنند اما در کشور ما هنوز مردم از جایگاه و اهمیت این شوراها بی اطلاع هستند.
حمیدیان خاطر نشان کرد: سالانه در حدود 5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و مختومه می شود و به گونه ای با فعالیت شوراها بار سنگینی از دوش محاکم برداشته شده است که در صورت تعمیم آن در ارتباط با صنوف مختلف این آمار افزایش چشم گیری خواهد یافت.
نظر شما