به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، سید محمد جهرمی تقویت نقش شرکای اجتماعی در جهت توسعه سرمایه گذاری ، ایجاد اشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری را از دیگر اهداف اصلاح قانون کار عنوان کرد .
وی گفت : هم اکنون در تلاش هستیم اصلاح قانون کار با بهره گیری از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در یک بستر کارشناسی مسیر خود را طی کند .
وزیر کار و امور اجتماعی در مورد پیش نویس اصلاح قانون کار گفت : نگاه جدید وزارت کار به قانون کار ، تامین امنیت شغلی ، توسعه سرمایه گذاری ، پایداری شغل و ارتقای بهره وری است و آخرین پیش نویس اصلاح قانون کار منطبق با کار شایسته است .
جهرمی گفت : یکی از مشکلات قانون کار فعلی این است که در صورت توافق کارگر و کارفرما برای پایان همکاری ، کارگر نمی تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که در اصلاحات پیشنهادی به این موضوع توجه شده است.
وی گفت : در اصلاحات جدید جایگاه ویژه ای برای حمایت از نیروی کار از طریق پرداخت بیمه بیکاری در نظر گرفته ایم که بر اساس آن صندوق بیمه بیکاری زیرنظر وزارت کار قرار می گیرد تا امکان بهره برداری مناسب و نظارت بیشتر وجود داشته باشد.
وی در مورد اصلاح ماده 7 و 27 قانون کار گفت : مواد یادشده که به نظر می رسد از مسایل مشکل ساز قانون کار است بایستی اصلاح شود. جهرمی افزود : در اصلاح این مواد قانونی سعی کرده ایم ضمن حمایت از امنیت نیروی کار منافع کارفرما را نیز در نظر بگیریم .
وی تاکید کرد : با اصلاح این ماده کارگران برخلاف گذشته پس از اخراج نیز می توانند شکایت کند. وزیر کار و امور اجتماعی همچنین از اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد و گفت : بر اساس این اصلاحیه افرادی که وارد بازار کار شده اند اعم از قرارداد دایم و غیر دایم تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.
وی گفت : افراد غیرشاغل آماده به کار در راستای حمایت های دولت به مدت پنج تا شش ماه بیمه بیکاری دریافت می کند .
جهرمی همچنین از تشکیل ستاد اجرایی حمایت ازکارآفرینان در سال جاری خبر داد و گفت : پارک های فناوری ، مراکز رشد و دفتر فناوری ریاست جمهوری نیز با این ستاد همکاری می کنند.
وزیر کار وامور اجتماعی گفت : بررسی ها نشان می دهد که 95 درصد تسهیلات پرداخت شده به بنگاه های زودبازده در سال گذشته در مسیر درست هزینه شده اند.
جهرمی گفت : مجموع پرداختها توسط بانکها برای ایجاد و گسترش بنگاه های زودبازده در سالهای 85 و 86 معادل 10 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها و رقمی بالغ بر 17 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که 700 میلیارد تومان فقط برای تکمیل واحدهای نیمه کاره مانند کارخانه های سیمان پرداخت شده است.
نظر شما