به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان امارات امروز در شهر قاهره - پایتخت مصر- طبق عادت غلط شیوخ اماراتی با اشغالی خواندن جزایر سه گانه از سوی ایران! اعلام کرد که کشورش از ایران خواهد خواست تا رجوع به دادگاه لاهه را برای حل و فصل کشمکش درباره جزایر سه گانه( ایرانی) بپذیرد.
عبدالعزیز الغریر بعد از نشست خود با احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر به خبرنگاران گفت : "میان مصر و امارات درباره ضرورت این مسئله توافق نظر وجود دارد که امارات به دادگاه لاهه رجوع کند و برادران درمصر و به ویژه وزیر امور خارجه اعتقاد دارند که لازم است گامهای قانونی از جمله طرح موضوع در شورای امنیت درحال حاضر دنبال شود."
شورای همکاری خلیج فارس در آخرین اجلاس سران خود در دسامبر سال 2007 میلادی از ایران خواست "تا به طرحهای مطرح شده از طرف امارات برای حل و فصل" مسئله جزایرسه گانه (ایرانی) "از طریق گفتگوی مستقیم یا رجوع به دادگاه لاهه پاسخ دهد".
این شورا مدعی شده بود که جزایر سه گانه ایرانی "بخشی جدایی ناپذیر ازخاک امارات " است.
اواسط فروردین گذشته، نمایندگی کشورمان درسازمان ملل متحد در واکنش به ادعاهای واهی امارات که با حمایت کشورهای عربی همراه شده است، تاکید کرد که جزایر سه گانه بخش ابدی و مسلم خاک ایران هستند .
پاسخ نمایندگی دائم ایران به ادعاهای بی اساس امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی که دراختیار دبیرکل سازمان ملل قرار گرفته بود به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد.
همزمان با ارسال مصوبات یکصد و بیست و نهمین نشست شورای وزیران اتحادیه عرب در ریاض به دبیرکل سازمان ملل متحد از سوی نماینده ناظر اتحادیه مزبور در سازمان ملل و انتشار نامه وی و ضمائم آن، که طی آن ادعاهای بی اساس امارات در رابطه با جزایر سه گانه ایرانی تکرار شده است، پاسخ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به ادعاهای بی اساس مطروحه در نامه مذکور نیز به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد.
به گزارش مهر، در پاسخ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ادعاهای امارات آمده است : "جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ادعاهای بی اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد نموده و تاکید می نماید که این جزایر بخشی ابدی و مسلم از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود و بنابراین محتوای نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمائم آن درباره این جزایر ایرانی در خلیج فارس کاملا بی اساس و فاقد هر گونه ارزش و اثر حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اعلام شده خود بر این اعتقاد است که استمرار مذاکرات مثبت و سازنده میان دولت ایران و مسئولین ذیربط امارات به رفع هر گونه سوء تفاهم احتمالی درباره اجرای یادداشت تفاهم منعقده بین ایران و شارجه درسال 1971 کمک خواهد کرد."
لازم به ذکر است که در طی سالیان گذشته همواره اتحادیه عرب در حرکتی تکراری ضمن ارسال مصوبات نشستهای منطقه ای اتحادیه مزبور از جمله اسنادی که در آنها ادعاهای بی اساس امارات علیه جزایر سه گانه ایرانی مطرح شده برای دبیرکل سازمان ملل متحد، انتشار آنها به عنوان سند شورای امنیت را درخواست می نماید و جمهوری اسلامی ایران نیز در هر مورد نسبت به اعلام مواضع کشورمان و پاسخ به ادعاهای بی اساس مزبور و پیگیری ثبت پاسخ خود به عنوان سند متقابل شورای امنیت مبادرت می ورزد.
نظر شما