به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بر اساس این قانون پوشش زنان لباسهای گروهی و طایفه ای توصیف شده که در ادامه پوشش سر را نیز شکلی از اشکال افراط خوانده است.
مسئولان منطقه ای وزارتخانه نیز اعلام کردند: با هر کسی که پوشش داشته باشد یا از چیزی شبیه آن استفاده کند برخورد می شود و این موضوع برای کودکان، بزرگسالان و افراد مختلف هیچ فرقی نمی کند.
پیرو این قانون، تعداد دیگری از مؤسسات عمومی در تونس مانع از پوشش زنان در داخل اماکن عمومی شدند .
بر اساس این گزارش، تبلیغ علیه حجاب در تونس به اوایل دهه هشتاد باز می گردد که وزارت آموزش و پرورش در سال 1982 با صدور قانونی مانع از حجاب زنان در مؤسسات آموزشی شد که این به همه مؤسسات تعمیم داده شد.
همچنین ابوبکر خزوری وزیر امور دینی تونس نیز حجاب را مدل گروهی خواند که اتحادیه جهانی علمای مسلمان این تصریحات را محکوم کرد و آن را تعدی به حقوق زنان و ممانعت آنها از درس یا کار خواند و یادآور شد: پوشش اسلامی جزئی از اسلام است و برداشتن آن نیز مخالف تعالیم و آموزه های دین اسلام به شمار می رود .
بر اساس قوانین بین المللی حقوق زنان این مسئله هتک حرمت به آزادیهای این قشر از جامعه محسوب می شود.
نظر شما