به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری، کارشناس برجسته بانکداری و اقتصاد بینالملل، در واکاوی نوسانات اخیر بازار ارز به نقد رویکردهای تنظیمگری در شرایط اقتصاد جنگی و تنشهای ژئوپلیتیک پرداخت. وی تاکید دارد که مدیریت اقتصاد در سایه بحران نیازمند کنترل دقیق است و شرایط فعلی به هیچوجه زمان مناسبی برای اجرای سیاستهای اقتصاد آزاد و آزادسازی بیرویه نیست.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، ریشه اصلی التهابات ارزی به واکنشهای نادرست سیاستگذارانه برمیگردد. وی تاکید میکند که آزادسازی شتابزده تحت عنوان «واردات بدون انتقال ارز» برای جبران احساس کمبودها، سیاستی اشتباه است که نتیجهای جز ایجاد مسابقه واردات و تحمیل فشار مضاعف و سنگین تقاضا بر بازار ارز به همراه نداشته است.
شاکری اعمال سیاستهای صرفاً پولی و انقباضی برای کنترل پلیسی نرخ ارز را ایدهای نادرست میداند. وی بر ضرورت تغییر استراتژیک نقشه ارزی کشور و مدلهای تسویه با محوریت معاونت بینالملل تاکید کرده و راهکار اصولی را ورود فعالانه بانک مرکزی به عرصه «هدایت اعتبار» جهت بازسازی کنترلشده بخشهای آسیبدیده اقتصاد میداند.
وی خواستار شفافیت و ترسیم چشمانداز روشن اقتصادی برای مردم از سوی دولت شد. تغییر مسیر استراتژیک واردات از جنوب و غرب به سمت شرق و شمال، اجرای سیاست «جیرهبندی ارزی» به جای سرکوب تقاضا و جلب مشارکت صادقانه مردم برای تغییر الگوی مصرف از الزامات دولت برشمرده شده است. شاکری همچنین شایعه گرانی عمدی دلار توسط دولت برای جبران کسری بودجه را قاطعانه رد کرد و تبعات سیاسی و رشد هزینههای ناشی از آن را برای هر دولتی مهیب خواند.
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتگو با مجید شاکری است که در آن ابعاد دقیقتر سیاستهای ارزی، راهکارهای مدیریت اقتصاد جنگی و ضرورتهای تغییر رویکرد تجارت خارجی با جزئیات بیشتری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
انتقاد از سیاست «واردات بدون انتقال ارز»
مجید شاکری در واکاوی علل افزایش قیمت دلار و سهم تنشهای ژئوپلیتیک در مقابل رفتار مالی دولت در این نوسانات، به نقد رویکردهای تنظیمگری در بازار ارز پرداخت.
وی با بررسی دلایل نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت دلار، تاکید کرد که مدیریت اقتصادی در سایه ریسکهای جنگی نیازمند کنترل دقیق است و آزادسازی بیرویه واردات تحت عنوان «بدون انتقال ارز»، سیاستی خردمندانه در این شرایط به شمار نمیرود و تنها به فشار تقاضا در بازار ارز دامن میزند.
اقتصاد جنگی نیازمند مدیریت فعالانه است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی اظهار داشت: مدل مدیریت یک اقتصاد که با ریسک جنگ مواجه است، نمیتواند بر پایه آزادسازی بنا شود.
وی با انتقاد از رویه واردات کالا برای جبران کسریها افزود: اینکه صرفاً به دلیل کمبود برخی کالاها، اجازه دهیم واردات آنها آزادانه و بدون انتقال ارز از تمام مرزها انجام شود، رویکرد صحیحی برای مدیریت شرایط فعلی نیست.
شاکری بر لزوم برآورد دقیق از سقف نیازهای کشور تاکید کرد و گفت: سیاستگذار باید در سمت عرضه به صورت فعالانهتری عمل کند. برای برخی از کالاهای خاص، امکان واردات باید در یک ساختار رسمیتر و با محوریت بازیگران غیرخصوصی (دولتی یا حاکمیتی) فراهم شود و تنها برای کالاهای خردتر، آنهم با تعیین سقف مشخص، مجوز واردات صادر گردد.
شرایط جنگی، جای اجرای سیاستهای اقتصاد آزاد نیست
این تحلیلگر اقتصاد بینالملل با بیان اینکه ایجاد «مسابقه واردات» تحت عنوان جبران کمبودها، برخورد خردمندانهای با نیازهای ناشی از شرایط جنگی نیست، تصریح کرد: شرایط جنگی، به هیچ وجه دوره مناسبی برای اجرای سیاستهای اقتصاد آزاد نیست.
فشار مضاعف تقاضا بر بازار ارز
شاکری در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد که اگرچه عواملی مانند بازگشت بازارها پس از یک دوره رکود و رخوت نیز میتواند در نوسانات ارزی موثر باشد و این عوامل قابل کتمان نیستند، اما واکنشهای سیاستگذارانه اهمیت بالاتری دارد.
وی تاکید کرد: اینکه به خاطر احساس کمبود ناشی از حملات جنایتآمیز دشمن، واردات را به طور کامل آزاد کرده یا بدون انتقال ارز کنیم، منطق معقولی ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، چنین سیاستهایی در نهایت به ایجاد یک فشار تقاضای سنگین در بازار ارز منجر میشود.
وی یادآور شد که اگرچه ممکن است در تامین برخی کالاها با مسئله مواجه باشیم، اما باید توجه داشت که واردات، تنها راهکار موجود برای حل این مشکلات نیست.
لزوم تغییر الگوی مصرف در شرایط جنگی / مشارکت مردم، راهکار عبور از ضربات به بخش تولید
این کارشناس اقتصاد بینالملل در ادامه بررسی راهکارهای مدیریت اقتصاد در شرایط تنش و جنگ، بر نقش کلیدی مردم و لزوم اصلاح رویکردهای مصرفی در کشور تاکید کرد.
او با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی مصرف در شرایط بحرانی، شفافیت با مردم و جلب مشارکت آنها برای جبران صدمات وارده به بخش تولید را راهکاری به مراتب موثرتر از انکار کمبودها و اجرای سیاستهای متناقضی همچون آزادسازی واردات بدون انتقال ارز دانست.
فرصت شرایط جنگی برای تغییر الگوی مصرف
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت تطبیق جامعه با شرایط موجود اظهار داشت: ما درباره کالاها بایستی به سمت تغییر الگوی مصرف حرکت کنیم و از قضا باید از شرایط جنگی پیشآمده به عنوان فرصتی برای این تغییر الگو بهره ببریم.
شاکری با تاکید بر اینکه این شرایط تنها مختص به دولت نیست و آحاد جامعه درگیر آن هستند، افزود: این فقط جنگ دولت نیست، بلکه جنگ این مردم است و اتفاقا آنها در این مسیر از ما (مسئولان و نهادها) جلوتر ظاهر شدهاند.
وی تصریح کرد که باید مفهوم ایثار و فداکاری مردم را از مسائل سطحی به سمت اقدامات و حمایتهای بسیار موثرتر اقتصادی جهتدهی کرد.
ضربه به تولید و چالش «عدم تجانس زمانی»
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهای خود، آسیبهای وارده به بخش تولید را غیرقابل انکار خواند و گفت: بله، در این جنگ ضرباتی به سمت تولید ما وارد شده است که نمیتوان آنها را کتمان کرد.
وی افزود: اگرچه برنامه برای اصلاح این موارد وجود دارد، اما یک عدم تجانس زمانی در این میان به چشم میخورد که عبور از آن تنها با همکاری و مشارکت مردم امکانپذیر است.
شفافیت با جامعه به جای سیاستهای متناقض ارزی و تجاری
شاکری ارتباط صادقانه با افکار عمومی را بر اتخاذ تصمیمات متناقض ارجح دانست و خاطرنشان کرد: درخواست همکاری از مردم برای حل چالشهای تولید، پیام بسیار بهتری است تا اینکه از یک طرف به جامعه بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده و کمبودی نداریم، اما از طرف دیگر سیاستهایی مانند واردات بدون انتقال ارز و نظایر آن را در سمت تجارت خارجی آزاد کنیم.
لزوم تغییر نقشه ارزی توسط بانک مرکزی / سیاستهای انقباضی، راهکار کنترل نرخ ارز نیست
تحلیلگر مسائل بانکی و اقتصاد بینالملل، در بخش دیگری از اظهارات خود به تبیین نقش و وظایف بانک مرکزی در شرایط بحرانی و جنگی پرداخت.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای استراتژیک به جای اقدامات تاکتیکی کوتاهمدت، مسیر جدیدی را برای سیاستگذار پولی ترسیم کرد.
این کارشناس اقتصاد بینالملل با بررسی نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، بر ضرورت تغییر مدلهای تسویه ارزی و ایجاد ساختارهای جدید تاکید کرد و سیاستهای صرفا انقباضی برای کنترل پلیسی نرخ ارز را ایدهای نادرست خواند.
ضرورت تغییر نقشه ارزی و نقش کلیدی معاونت بینالملل
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تغییر مدلهای تسویه ارزی اظهار داشت: بانک مرکزی باید به دنبال تغییر مدلهای تسویه ارزی باشد. در شرایطی که میدانیم بازگشت به مسیر امارات به لحاظ امنیتی به صلاح ما نیست - حتی اگر آنها تمایل داشته باشند - بایستی رفتار فعالی برای تغییر نقشه ارزی کشور داشته باشیم.
شاکری با بیان اینکه ایجاد ساختار جدید ارزی بر اقدامات سطح تاکتیکی مقدم است، افزود: در این لحظه و با توجه به شرایط موجود، نقش معاونت بینالملل بانک مرکزی بسیار مهمتر از معاونت ارزی است. بانک مرکزی باید به سمت ساخت ساختارهای جدید حرکت کند.
انتقاد از رویکرد انقباضی برای کنترل پلیسی ارز
وی در ادامه به نقد رویکردهای صرفا پولی برای مدیریت بازار ارز پرداخت و تصریح کرد: این تصور که واکنش سیاستگذار به نوسانات باید صرفا در لایه سیاست پولی و به شکل یک واکنش انقباضی باشد تا به صورت پلیسی جلوی رشد نرخ ارز گرفته شود، ایده درستی نیست.
ورود به عرصه «هدایت اعتبار» برای بازسازی اقتصاد
شاکری راهکار جایگزین را ورود فعالانه بانک مرکزی به سیاستهای هدایت اعتبار دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید وارد حیطه هدایت اعتبارات شود و اجازه دهد تا متناسب با نیازهای جدید و به صورت کاملا کنترلشده، منابع مالی برای بازسازی و نوسازی بخشهای آسیبدیده اقتصاد تخصیص یابد؛ به گونهای که این اقدام بدون از دست خارج شدن کلهای پولی انجام پذیرد.
لزوم ترسیم چشمانداز اقتصادی توسط دولت / ضرورت «جیرهبندی ارزی» به جای سرکوب تقاضا
این کارشناس حوزه بانکداری در بخش دیگری از اظهارات خود، به تبیین ضرورتهای ارتباط دولت با مردم و تغییر استراتژیهای کلان تجاری و ارزی در شرایط بحرانی پرداخت.
شاکری با تاکید بر ضرورت ارائه چشمانداز اقتصادی روشن از سوی دولت به مردم در شرایط جنگی، خواستار تغییر مسیرهای وارداتی کشور و اجرای سیاست «جیرهبندی ارزی» شد.
وی همچنین هشدار داد که کنترل تورم ناشی از تنشها صرفا با سرکوب تقاضا امکانپذیر نیست.
دولت برای مردم چشمانداز اقتصادی فراهم کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت گفتگو با جامعه در شرایط کنونی اظهار داشت: اگرچه پیش از این اولویت اصلی را به دیالوگ و گفتگو با مردم نمیدادم، اما اکنون معتقدم از قضا لازم است که از جانب دولت محترم، یک چشمانداز اقتصادی برای مردم فراهم شود.
شاکری با رد این ادعا که به دلیل شرایط جنگی و عدم قطعیتها نمیتوان چشماندازی داشت، افزود: نباید بگوییم چون هر لحظه ممکن است جنگ دوباره شروع شود، پس چشماندازی نداریم؛ بلکه خود شرایط جنگی، یک چشمانداز را به اقتصاد ما دیکته کرده است.
تغییر مسیر واردات از جنوب و غرب به شرق و شمال
وی با تاکید بر لزوم تغییر استراتژیهای تجاری کشور تصریح کرد: در حال حاضر واضح است که برای مدتی که کوتاه هم نخواهد بود، تکیه ما به واردات از سمت جنوب و غرب باید ضعیفتر از تکیه کشور به واردات از سمت شرق و شمال باشد.
شاکری با تفکیک لایه نظامی از لایه اقتصادی در مواجهه با مسائلی همچون محاصره دریایی، خاطرنشان کرد: فارغ از مباحث نظامی برای شکستن محاصره که امری شدنی است، ما در لایه اقتصادی باید برنامهریزی مستقل خود را داشته باشیم و این برنامه را به صورت شفاف به مردم منتقل کنیم.
ضرورت جیرهبندی ارزی و عبور از سیاست سرکوب تقاضا
این تحلیلگر اقتصاد بینالملل در ادامه، تخصیص هدفمند منابع ارزی را یک ضرورت اجتنابناپذیر خواند و گفت: ما بایستی به سمت جیرهبندی ارزی حرکت کنیم، نه اینکه به دنبال راهکارهایی نظیر واردات بدون انتقال ارز باشیم. تا جایی که اطلاع دارم، ایده بانک مرکزی نیز در همین راستاست.
شاکری به سیاستگذاران هشدار داد که رویکردهای سنتی در کنترل تورم در شرایط فعلی پاسخگو نیست و تاکید کرد: باید این تصور را که میتوانیم تورم قابلتوجه ناشی از جنگ را صرفا با کنترل و سرکوب تقاضا حل کنیم، به طور کامل کنار بگذاریم.
افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه، ادعایی بیاساس است / هیچ دولتی به دنبال ارز گران نیست
کارشناس حوزه بانکداری و اقتصاد بینالملل، در بخش پایانی تحلیل خود از شرایط اقتصاد کلان و بازار ارز، به یکی از شایعات و پیشفرضهای قدیمی در میان افکار عمومی پاسخ داد.
وی ادعای انتفاع دولت از افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه یا تامین هزینههای یارانهای را کاملا مردود و غیرکارشناسی دانست.
رد شایعه گرانی عمدی دلار توسط دولت
شاکری با رد قاطعانه این شایعه که دولتها برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت دلار میکنند، تاکید کرد که تبعات سیاسی و اقتصادی رشد نرخ ارز به حدی مهیب است که هیچ دولتی در ایران به دنبال گرانی آن نیست.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر نادرست بودن این پیشفرض که دولتها ذینفع اصلی بالا رفتن نرخ ارز هستند، اظهار داشت: این حرف اصلا درست نیست. در درجه اول، تمام روسای جمهور در طول تاریخ همواره به دنبال دلار ارزان بودهاند و چنین ادعاهایی اصلا در محاسبات تصمیمگیران قرار نمیگیرد.
تبعات مهیب سیاسی و رشد نامتوازن هزینههای دولت
شاکری در ادامه به تبیین دلایل عدم تمایل دولتها به افزایش نرخ ارز پرداخت و افزود: آثار سیاسی افزایش قیمت ارز در سیاست داخلی به قدری مهیب و بنیانکن است که هیچ دولتی پیدا نمیشود که به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
وی علاوه بر هزینههای سنگین سیاسی، به واقعیتهای ترازنامه مالی و بودجهای دولت نیز اشاره کرد و گفت: فارغ از تبعات سیاسی، همه دولتها به این موضوع واقف هستند که با افزایش نرخ ارز، هزینههای آنها با شدتی بسیار بیشتر از درآمدهایشان رشد میکند.
این تحلیلگر اقتصاد بینالملل در پایان با تاکید بر اینکه این گزاره در ساختار حاکمیتی پذیرفته شده است، خاطرنشان کرد: این واقعیت در ذهن بوروکراتیک اقتصاد ایران کاملا تثبیت شده است؛ بنابراین نباید به حرفها و شایعاتی مبنی بر انتفاع دولت از گرانی دلار توجهی کرد و اینگونه ادعاها را نباید جدی گرفت.
نظر شما