به گزارش خبرگزاری مهر، اشغال در نوع وحشیانه خود در تاریخ دوره های معاصر دارای ضوابط بوده و اشغالگر همیشه باید اصول و قوانین را در باره مناطق اشغال شده، رعایت کند، اما طی 60 سال گذشته، جهان شاهد اشغال به شیوه ای بوده است که در آن اشغالگر خود را ملزم به رعایت هیچ قاعده و اصولی نمی دانسته و درمقابل هیچ کدام از مقررات و کنوانسیونی هم پاسخگو نبوده است.
اشغالگری اسرائیل از نوع اشغالی بوده است که شرح و تفصیل آن رفت و در این نوع نمایش و اشغال، گروهی که از آنها به عنوان "اهل عبور" (عبرانی ها) نام برده می شود درصدد بر آمدند تا همان بلا را به سر مردمان تحت اشغال خود بیاورند که مدعی بودند در طول تاریخ یهود ستیری مورد ادعا در اروپای متمدن بر سر آنها آمده است. به همین دلیل امروز فلسطینی اشغالی به عنوان یک "گتوی"(محله های یهودی نشین) واقعی است که در آن فلسطینی ها از تبعیضی آشکار رنج می برند.
این مقوله بر آن است تا نمونه ها و موارد نقض حقوق است؛ ملت بی دفاع و بدون حامی را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد.
1) آوار گی فلسطینیها؛
یکی از نتایج مستقیم اشغال و مهاجرت یهودیان به داخل سرزمینهای اشغالی، آوارگی فلسطینیان به عنوان صاحبان اصلی این مرز و بوم بوده است.
مطابق قطعنامه تقسیم، اکثریت مردم در بخش یهودی، عرب بودند. در حدود 509078 هزار نفر مسلمان و مسیحی در قبال 499020 نفر یهودی وجود داشت، بنابراین از نظر مفهوم صهیونی، اطلاق حکومت یهودی به کشوری که در آن عربهای فلسطین از نظر تعداد بیش از یهودیان بودند؛ نوعی تناقض بشمار می رود.
ماکسیم رودنسون نویسنده و مورخ مشهور یهودی در این ارتباط می گوید: "خصوصیت یهودی بودن یک حکومت در اولین هدف و شرط اصلی ایدئولوژی صهیونیست است."
در نتیجه رهبران صهیونیست، مسئله حضور اعراب فلسطینی را در بخش حکومت یهودی با وحشیانه ترین و خشن ترین روش حل کردند. قتل و کشتارهای دسته جمعی و ارعاب و ترور عربهای فلسطینی در مناطق و شهرهای مختلف شدت گرفت و حتی در برخی مناطق با توسل به نیروهای مسلح اقدام به اخراج اعراب از خانه و کاشانه خود کردند. در نتیجه این اقدامات در سال 1948 تقریباً یک میلیون فلسطینی به صورت آواره در آمدند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا به توصیه "کنت برنادت" میانجی سازمان ملل متحد برای فلسطین، قطعنامه شماره 194 مورخه 11 دسامبر 1948 را صادر کرد که در این قطعنامه آمده یود: "به آوارگانی که قصد بازگشت به وطن خود را دارند و خواهان زندگی مسالمت آمیز در کنار سایر همسایگانشان هستند؛ باید در اسرع وقت برای انجام این کار اجازه داده شود و برای آنهایی که بازگشت به وطن را ترجیح نمی دهند؛ باید خسارت اموال مفقود شده یا صدمه دیده آنها بر طبق اصول حقوق بین الملل یا اصل انصاف و عدالت به وسیله دولت و یا مراجع مسئول پرداخت شود."
همین قطعنامه به کمیسیون آشتی سازمان ملل متحد برای فلسطین دستور می دهد که بازگشت به موطن. استقرار دوباره و توان بخشی اجتماعی و اقتصادی آوارگان را تسهیل نماید، ولی اسرائیل تسلیم نشد و از اجرای قطعنامه سرباز زد و کمیسیون آشتی نتوانست موافقت اسرائیل را برای اعاده حقوق پناهندگان فلسطینی جلب نماید. ضمن اینکه خود "کنت برنادت" نیز توسط گروههای ترور صهیونیستی ترور شد.
در سال 1971 دوازده میلیون آواره بنگلادش را ترک کردند، اما بعد از پایان جنگ هند و پاکستان آنها به موطن خود بازگشتند. در صورتی که وضعیت در فلسطین به گونه ای دیگر است. اعراب فلسطینی کاملاً از سرزمینشان اخراج شدند تا جایی برای مهاجران یهودی باز شود. برای آواره کردن فلسطینی ها از وطنشان نمی توان عذری تراشید؛ این امر نه تنها ناقض حقوق بین الملل و مواد منشور سازمان ملل متحد است، بلکه مخالف صریح اصول اولیه انسانیت و تمدن نیز به شمار می رود.
2) اشغال و تصاحب زمینهایی بیش از مقرری قطعنامه تقسیم؛
57 درصد از خاک فلسطین بر اساس قطعنامه تقسیم یهودیان اختصاص داده شده بود، اما این منطقه در سالهای 1948 و 1949 به 80 درصد افزایش یافت. این مقدار اشغال سبب نقض قطعنامه تقسیم شد. اعراب با طرح تقسیم مخالفت کردند و این حق قانونی آنها بود که از تجزیه و تمامیت ارضی کشورشان دفاع کنند. عدم قبول طرح تقسیم از سوی فلسطینی ها و بروز برخوردهایی بین اعراب و اسرائیل به هیچ وجه نمی تواند حقی را به اسرائیل جهت تشدید خرابکاری و غصب بقیه سرزمین فلسطین بدهد.
3) غارتگری، توقیف و ضبط اموال اعراب؛
غارتگری، توقیف و ضبط اموال اعراب یکی از بارزترین حرکت اسرائیل برای نقض قوانین و مقررات و نرم های جهانی حاکم بر یک دولت اشغالگر بود. بدین وسیله تمام دارایی منقول و غیرمنقول میلیونها آواره فلسطینی در سال 1948 به وسیله اسرائیلی ها ضبط و تصاحب شد. غارتگری اسرائیلی ها شامل شهرها، روستاها و تمام محتویاتشان، اموال تجاری و صنعتی از قبیل حقوق، دارایی، کالا و تجهیزات شرکتها و مؤسسات صنعتی و تجاری و کارخانه است.
"رن پرتز" می گوید :"7800 مغازه، دفتر، کارگاه و انبار به وسیله نیروهای اسرائیلی تصاحب شد."
غارتگری اسرائیلی ها علاوه براموال عمومی و دولتی،اموال و داراییهای شخصی اعراب را نیز شامل می شد.
تجاوزات اسرائیل نسبت به حقوق مالی اعراب در فلسطین، نقض آشکار حقوق بین الملل است و همه آنها از نظر حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل متحد محکوم و کان لم یکن است.
طبق حقوق بین الملل، اموال دشمن خصوصی خواه منقول یا غیر منقول نمی تواند به وسیله نیروهای اشغالگر تصاحب، غارت، توفیف یا فروخته شود. این مطلب توسط اپنهایم چنین بیان شده است: "اموال غیر منقول دشمن خصوصی تحت هیچ عنوان و شرایطی نباید به تصرف متجاوز در آید و چنانچه زمین یا خانه شخصی وی را بفروشد خریدار نسبت به آنها حقی را به دست نخواهد آورد."
حمایت و حفاظت از اموال خصوصی در حقوق بین الملل به وسیله بند 2 ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخه 10 دسامبر 1948 که می گوید:"هیچ کس را عملاً نمی توان از اموالش محروم کرد."
نیز تایید شده است. تصاحب اموال خصوصی و شخصی و سلب مالکیت از اعراب خلاف مقررات لاهه و قطعنامه های سازمان ملل متحد است. مواد 46 و 48 مقررات لاهه تصریح می کند که توقیف وغارتگری اموال دشمن خصوصی رسما" ممنوع است. همچنانکه اعمال نازیها مبنی بر غارت اموال خصوصی در سرزمینهای اشغالی در خلال جنگ جهانی دوم به یله دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به عنوان جنایت جنگی محکوم شد.
حمایت از اموال اعراب در دولت یهودی به وسیله قطعنامه 181 مورخه 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی توصیه شده است. این قطعنامه متضمن منع سلب مالکیت چنین اموالی است مگر در مواردی که مقاصد عمومی و کلی در نظر باشد، آن نیز در صورتی که قیمت واقعی آنها قبلا" پرداخت شود. اما عملکرد اسرائیل در این زمینه برخلاف مضامین قطعنامه مزبور است و ملاحظات فوق از طرف اسرائیل ابدا" منظور نشد. اسرائیل پس از اشغال شهر قدیمی بین المقدس در ژوئن 1967 به تصرف اموال عربهایی که در شهر و حومه آن بودند، پرداخت. مجمع عمومی و شورای امنیت هر دو این عمل را محکوم کرده و این تصرف را بی اعتبار دانستند.
4) تجاوز به حقوق بشر؛
احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی از اصولی است که قوانین و مقررات بین المللی نسبت به آن به دولت اشغالگر توصیه های اکیدی می کند و همچنین این اصل یکی از اصول اولیه ایست که به وسیله منشور ملل متحد تاکید شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) نیز بعضی از حقوق، چون حق حیات، آزادی، امنیت، مالکیت و غیره را بر شمرده،اما این اتقاق درباره اسرائیل روی نداد و اگر هم توصیه ای در این شصت سال صورت گرفت به نوعی به عنوان یک "حرف صرف" و برای خالی نبودن عریضه به آن نگریسته شده است.
معاهدات چهارگانه ژنو در سال 1949، به ویژه معاهده مربوط به حمایت افراد غیر نظامی در زمان جنگ مورخه 12 اوت 1949، اصل حفاظت و حمایت غیر نظامیان در زمان جنگ و منع بی حرمتی به بعضی از حقوق انسانی را مورد تاکید قرار داده است. ماده 27 معاهده مزبور می گوید که غیر نظامیان که به افراد "حمایت شده" تعریف شده اند در تمام شرایط باید شخصیت، شرف، حقوق خانوادگی، عقاید مذهبی و رفتار و سنتهایشان محترم شمرده شود. اعمالی همچون قتل، شکنجه بدنی (ماده32) تنبیه بیگناهان و یا تحمیل مجازاتهای دسته جمعی، تهدید، تروریسم و غارتگری، اقدام به تلافی علیه اشخاص و اموال (ماده 33)، نقل و انتقالهای فردی و جمعی توأم با زور و یا تبعید افراد (ماده 49)، انهدام اموال منقول و غیر منقول مگر در مواردی که این انهدام مطلقاً برای عملیات نظامی لازم باشد (ماده 53). از این موارد هستند.
دولتهای عرب و اسرائیل همگی این قراردادها را امضاء کرده اند و همچنین اسرائیل علاوه بر موارد یاد شده مطابق قطعنامه تقسیم مورخ 29 نوامبر 1947 نیز تعهداتی را مبنی بر احترام و حمایت از "حقوق انسانی و آزادیهای اساسی" عربهای فلسطینی که در حکومت پیشنهادی یهودی قرار می گرفتند، پذیرفته بود. این قطعنامه تأکید کرده بود که قوانین دولتین عرب و یهود باید شامل مقرراتی به منظور "تضمین برخورداری تمام مردم ... از حقوق انسانی، آزادیهای اساسی باشد ..." اما اسرائیل برخلاف تمام تعهدات خود حقوق همه جانبه اعراب فلسطینی را زیر پا گذاشت و حتی امروزه نیز به اعمال ننگین خود در این زمینه ادامه می دهد. البته این کشور چندین بار از سوی مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر(12)، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی به خاطر نقض آشکار حقوق انسانی در مناطق اشغالی محکوم شده است، اما هیچکدام از این قطعنامه ها نتوانست اسرائیل را از ادامه اقدامات و سیاستهایش باز دارد.
5) عدم اجرای مصوبات سازمان ملل؛
اسرائیل درعمل نکردن به مقررات بین المللی به ویژه عدم اجرای درخواستهای سازمان ملل متحد ید طولایی دارد. این رژیم تاکنون قطعنامه های بی شماری را علیه خود که در مجمع عمومی و دیگر مراجع قانونی جهانی صادر شده، نادیده گرفته و این مسئله معلول دوعلت؛ یکی گستاخی خود اسرائیل در نقض تصمیمات مجمع عمومی یا شورای امنیت و دیگری ناتوانی سازمان جهانی در اجرای وظایف خود بوده است.
اصولاً عدم توفیق سازمان ملل متحد، معلول سوء نیت مستبدانه اسرائیل است که پیوسته از اطاعت تصمیمات این سازمان جهانی سرپیچی کرده است،بنابراین با وجود اینکه رأی تقسیم فلسطین همه به سود اسرائیل بود و با نقض مفاد منشور به نفع اسرائیل اتخاذ شد این رژیم آن را نیز محترم نشمرد و سرزمینهایی را بیرون از مرز طرح تقسیم تصاحب کرد و آراء متعدد مجمع عمومی درباره بازگشت آوارگان فاقد اثر و نتیجه شد.
همچنین اسرائیل تصمیم مجمع عمومی درباره اساسنامه بیت المقدس را عمل نکرد و کمیسیون متارکه را که شورای امنیت تأسیس نمود، بایکوت کرد. به ویژه حمله های مکرر و منظم ارتش اسرائیل به سرزمین کشورهای عربی نقض علنی تصمیمات سازمان ملل متحد و تحقیر شدید شورای امنیت بود.
بنابراین اسرائیل به دلخواه و به نحوی مداوم از اجرای تصمیمات الزام آور شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل که در آراء مجمع عمومی منعکس است، سرپیچی کرده و روشی مخالف با قانون اتخاذ کرده که نامشروع بودن و غیر قانونی بودن خود را بیشتر تثبیت می کند. با این حال،عدم اجرای تصمیمات سازمان ملل متحد در مسئله فلسطین ناشی از ضعف دستگاه سازمان جهانی نیز هست.
وقتی یک از اعضای سازمان، مقررات منشور را نقض کند یا از اجرای تصمیماتی که شورای امنیت یا سازمان ملل متحد آن را قانونی دانسته است عالماً یا عامداً سرپیچی کند ناچار باید در مقابل آن کشور به تدابیری مانند تعلیق حقوق،اخراج و غیره توسل جست.
درباره تهدید علیه صلح یا تجاوز، شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، می تواند در مقابل عضو متمرد یک سلسله تضمین و تنبیه های متناسب اجرا کند، اما به سبب اینکه شورای امنیت به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت جهانی در مقابل اسرائیل تدبیری اتخاذ نکرده، بنابراین از انجام وظیفه خود قصور ورزیده است.
نظر شما