به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی لایحه آزادی اطلاعات و با تصویب ماده 19 این لایحه مقرر کردند این کمیسیون به دستور رئیس جمهور و با عضویت وزیر فرهنگ (رئیس کمیسیون) وزرای ارتباطات، اطلاعات، دفاع یا معاون آنها و نیز رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور تشکیل گردد.
این کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت ها خود را به مجلس و رئیس جمهور تقدیم کند.
بر اساس مواد 22،23 و 24 این ماده نیز مسئولیت های مدنی و کیفری که از بابت اجرا نکردن این قانون ایجاد می شود، تعیین شد.
بر این اساس هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعاتی غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نماید.
ارتکاب عمدی اعمالی نظیر ممانعت از دسترسی به اطلاعات بر خلاف مقررات این قانون، امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی، رعایت نکردن مقررات این قانون درخصوص مهلت های مقرر جرم تلقی شده و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از 30 هزار تومان تا 10 میلیون تومان، با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد.
بررسی لایحه آزادی اطلاعات در مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
نظر شما