به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مواد 87 و بند 4 ماده 2 این قانون درخصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، با توجه به نظر مکتوب شورای نگهبان در تفسیر ماده 87 در مورد ابهام ، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
همچنین ماده 9 این قانون در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت های مذهبی و قرآنی ، انجمن های اسلامی و تشکل های مذهبی خود و هزینه های قابل قبول مالیاتی، نظر شورای نگهبان در مورد حذف این بند تایید شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی بند (و) از ماده 10 این قانون نیز در مورد تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون، مصوبه مجلس شورای اسلامی را تایید کرد.
تبصره های 1 و 2 ماده 37 این قانون درخصوص معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استان و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری های استانی و همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط، از این محل نیز از جمله موارد اختلافی بود که بعد از بررسی نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
در مورد ماده الحاقی 3 این قانون نیز مبنی بر برداشت از محل حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکها، این ماده الحاقی مورد تایید قرار نگرفت و حذف شد.
بند (3) ماده 19 این قانون در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی که با تصویب هیئت واگذاری به بخش غیردولتی می شوند، ششمین مورد اختلافی در قانون برنامه چهارم و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گرفت ودر مورد آن به این شرح تصمیم گیری شد: به هیئت واگذاری اجازه داده می شود: در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی(در مدت یکسال قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور، این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.
موضوع اختلافی بعدی بند (5) از ماده (19) در مورد نحوه واگذاری تصدی های اقتصادی و زیر بنایی که در قالب غیر شرکتی اداره می شوند بود که با تصویب اکثریت اعضا مقررشد دراجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری ، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های "2" و "3" بند الف ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.
همچنین طبق تبصره این ماده وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت امرواگذاری بنگاهها می تواند ازخدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اکثریت اعضا ، وزیر تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس کل اتاق بازرگانی، رئیس سازمان خصوصی سازی و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند.
نظر شما