به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد: متاسفانه برخي رسانه ها با انگيزه فريب افكار عمومي و تشويش اذهان اخبار كذب و خالي از واقعيت را در خصوص احضار نمايندگان و فراخوان آنها به دادگاه بدون ذكر زمان و علت احضار كه مربوط به سال گذشته مي باشد چاپ و منتشر نموده اند كه اين عمل بر خلاف رسالت مطبوعاتي كه امانت داري و انعكاس واقعيات از اركان آن محسوب مي گردد صورت گرفته است.
در اين اعلاميه آمده است كه نماينده اي كه با شكايت خصوصي يكي از مسوولين احضار شده متهم است كه در محل مجلس شوراي اسلامي ضمن توهين و استعمال الفاظ ركيك با پرتاب جسم سخت (جاسيگاري) به وي حمله كرده كه افراد حاضر در صحنه نيز مراتب را گواهي نموده اند.
يكي از نمايندگان فعلي تهران در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با پرونده ازدواج مجدد همسرش كه منتهي به شكايت كيفري گرديده احضار شده اند كه اين احضار در خصوص يك موضوع كاملا شخصي و اختلاف خانوادگي است و ربطي به نمايندگي مجلس ندارد. هرچند طرف پرونده نماينده مجلس باشد.
يكي از نمايندگان محترم مجلس به الفاظ ترك انفاق و ايراد ضرب و جرح همسرش احضار گرديده آيا دادسرا در قبال شكايت يك شهروند كه همسر نماينده مجلس است مي تواند اجراي قانون و عدالت را تعطيل و حقوق شهروندي را ناديده بگيرد؟ آيا احضار چنين نماينده اي به نقل از آقاي انصاري راد محاكمه يك ملت است!؟
قانون اساسي براي هيچ كس مصونيت در ارتكاب جرم قايل نشده است.
دادسراي عمومي و انقلاب تهران وظيفه دارد براساس قانون به تمامي شكايت هايي كه دريافت مي كند بدون تبعيض و توجه به مقام و موقعيت افراد رسيدگي كند.
روزنامه نسيم صبا در شماره 287 مورخ شنبه 23 اسفند 82 طي مطلبي كه در صفحات اول و سوم اين روزنامه منعكس شده است ضمن مصاحبه با تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين وانمود كرده كه موج جديدي از احضار نمايندگان به راه افتاده است.
مطلب مذكور به بهانه دفاع از جايگاه نمايندگي به خوانندگان چنان القاء مي كند كه گويي قرار است با نمايندگان بدليل انجام وظايف نمايندگي برخورد شود!
متاسفانه عده اي تا منافع خود را در خطر مي بينند در مقابل شكايت شهروندان و در دفاع از اتهامات وارده به جاي پاسخ به مراجع قانوني و قضايي مصاحبه در روزنامه ها را محل دفاع از خود قرار داده و هر اتهام خلاف قانوني در زمره وظايف نمايندگي دانسته و بجاي پاسخ منطقي ادعاي داشتن مصونيت مي نمايند.
بديهي است احضار معدودي از نمايندگان نه بخاطر انجام وظايف نمايندگي بلكه بدليل طرح دعوي شخصي بوده است و هيچ ربطي به شغل نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ندارد. مگراينكه اينگونه افراد مدعي شوند پرتاب جاسيگاري و توهين و اهانت به ديگران و استعمال الفاظ ركيك و ترك انفاق او ايراد ضرب و جرح همسر نيز جزء وظايف قانوني اينگونه متهمين است و با تعبير مصونيت قابل تعقيب نيست. اين در حالي است كه برابر محتويات پرونده اينگونه نمايندگان در بازجويي اوليه از ارتكاب اين عمل پشيمان بوده و به خطاي خود معترف هستند.
دادسراي عمومي و انقلاب تهران بدليل وظيفه اي كه قانون اساسي بر عهده اش نهاده موظف است به هر شكايتي كه دريافت مي كند رسيدگي نمايد. قانون نيز براي هيچ منصب و مقامي مصونيت در ارتكاب جرم قايل نشده است و ما نيز نمي توانيم بر خلاف قانون به شكاياتي كه عليه نمايندگان محترم مجلس مطرح مي شود رسيدگي نكنيم، زيرا اصولا جايگاه قانوني دادسرا براي رسيدگي به شكايات است و بديهي است چنانچه ما از رسيدگي به دعوي شهروندان محترم خودداري كنيم جامعه دچار هرج و مرج شده و مردم اعتماد خود را نسبت به مراجع رسمي و قانوني از دست مي دهند. تظلم خواهي و رسيدگي به اتهام افراد فارغ از جايگاه اجتماعي و مناصب اداري از اصول اوليه دموكراسي و از بديهيات حقوق شهروندي است كه متاسفانه توسط روزنامه نسيم صبا به قصد تشويش و فريب افكار عمومي مورد تعرض قرار گرفته است.
نظر شما