نماينده قم از توضيحات وزير كشور قانع نشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"  متن سوال به شرح زير است:
الف - چرا مصوبه شورايعالي شهرسازي 2993/210 مورخ27/11/80 در مورد حذف بلوكهاي  C و B از پاساژ بازار ايجادي در عرصه وقفي باغ ملي و حوزه باغ بابلان تاريخي متعلق به آستانه مقدس حضرت معصومه (س) اجرا  نمي شود؟
ب- آيا پاساژ بازار مذكور كه با تصدي استانداري ايجاد شده  در ابتداي تاسيس داراي پروانه بوده است ؟ منطبق با طرح مصوب و طرح جامع تفصيلي شهر مي باشد؟ تاكنون چقدر و از چه منابعي هزينه شده است؟
ج - وزير محترم مسكن و شهرسازي طي جوابيه 02/100/4528 مورخ 13/8/81 به تذكر رسمي مورخ 2/7/81 اينجانب ، اعلام داشتند از اجراي طرح مزبور توسط استانداري و شهرداري قم جلوگيري شده است ، نظر مبارك را به نحو روشن بيان فرماييد.
د - چرا با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي تكليف فضاي مركزي شهر كه منطقه ويژه مقدس فرهنگي  - مذهبي است و ساير مولفه ها و آثار فرع بر اين شاخصه مهم است ، روشن نمي شود؟
ه - آيا در شهر 15 ميليون زائري با بيش از هزار هيات و مراجعات مراجع عظام در حساسترين محل آن ، تاخير در مطالعه جدي موضوع و عدم اجراي تصميم نهايي خداي نخواسته موجب وهن نظام و اقتدار دولت نيست؟ اضافه مي كند كه سوال به معناي نظر منفي جنابعالي نيست بلكه براي روشن شدن و نهايي نمودن مطلب است.
وزير كشور در پاسخ به سوال محمد علي يثربي اظهار داشت: سابقه ي سوال آقاي يثربي به بيش از يك سال باز مي گردد. هر چند كه بخش هاي اصلي مسوولان متوجه وزارت كشور نيست. اما توضيح موضوع براي همه مفيد است.
وي افزود: در سال 1370 ، طرح جامع شهر قم به تصويب رسيد و اين طرح محدوده 92 هكتاري بافت قديم شهر كه اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) است به عنوان محدوده ويژه اي كه بايد متناسب با شرايط فرهنگي و تاريخي شهر قم به آن توجه شود شناخته شد در اين محدوده ميدان امام شهر پيش بيني شده بود كه هنوز مورد توجه است . در اين ميزان با توجه به فضاهاي اطراف حرم پيش بيني شده بود كه طرح ميدان انجام نشود.
وي با اشاره به شروع به ساخت ساختماني تجاري در اين محدوده در زمان استانداري بني هاشمي اظهار داشت: اين ساختمان تناسبي با طرح جامعه شهر نداشته و بخشي از اين ساختمان مورد اعتراض  علما و مسوولين قرار گرفت. در سال 78 اين موضوع با حضور رييس جمهور و برخي اساتيد حوزه و مسوولان وقت اين شهر مطرح شد و براي تطبيق آنچه در حال انجام است ، قرار شد كار كارشناسي انجام شود و آن قسمت كه با طرح جامع  تطبيق ندارد تخريب شود و از اعتبارات رياست جمهوري پرداخت شود.
وي بااشاره به صدور دستور تخريب اين ساختمان از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري تصريح كرد: قرار شد هزينه تخريب و هزينه هاي انجام شده براي ساختمان از سوي دولت پرداخت شود.
وزير كشور يادآور شد: از آنجايي كه عرصه اين ساختمان متعلق به اوقاف بود و بدون نظر متولي وقت ساخت و ساز انجام شده بود ، از طرف سازمان اوقاف اعلام شكايت كرد و به اوقاف حق داده شد.
وي با بيان اينكه در مراحل اجرايي تخريب اين ساختمان موانع و مشكلاتي ايجاد شد تصريح كرد: نظر نهايي شوراي عالي شهرسازي در طرح تفصيلي شهر در اختيار وزارت مسكن قرار گرفت و موضوع در نيمه دوم سال گذشته به مشاور سپرده شد و مشاور گزينه هاي مختلفي عرضه كرد.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور از ابتدا موضوع مغايرت بنا با طرح جامع شهر قم را پيگيري مي كرد و مبلغي هم براي تخريب پيش بيني شد ولي تخريب با موانعي روبرو شد ، تصريح كرد: اميدواريم با همت شوراي عالي شهرسازي و وزارت مسكن اين مساله حل شود و شهر قم كه از شهرهاي مهم كشور است از اين معضل درآيد.
وي آمادگي وزارت كشور و استانداري قم را براي همكاري با مسوولان امر عنوان كرد و گفت: با وجود اينكه مسووليت مستقيم بر عهده ما نيست اما هزينه اي كه شهرداري پرداخته يا خواهد پرداخت رامتقبل خواهيم كرد.
وزير در پايان تاكيد كرد كه رييس جمهور ، وزير كشور و استانداري نسبت به شهر قم اهتمام دارند.
در نهايت محمد علي يثربي از توضيحات وزير قانع نشد و موضوع براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع داده شد.