به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کردستان ، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دومین روز از سفر خود به استان کردستان در دیدار با منتخبان استان ، پس از شنیدن اظهارات نمایندگان اصناف، بازرگانان، صنعت‌گران و کشاورزان ، با ارائه پیشنهاد تشکیل هیئتی مشترک میان دستگاه قضایی و اجرایی استان زیر نظر استانداری با شرکت اتاق بازرگانی و برخی اصناف و تشکل‌های مردمی ، افزود: در این هیئت‌ها مسائل مختلف مطرح و بررسی می‌شود.
وی با اشاره به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رابطه با مسائل اقتصادی ، اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که کیفیت برخورد با یک بنگاه اقتصادی باید با برخورد با سایر تخلفات متفاوت باشد و در برخورد با بنگاه‌های اقتصادی، بستن کارگاه‌ها به هیچ‌وجه درست نیست.
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر این هیئت تشکیل شود موارد مطرح شده از این قبیل می‌تواند بررسی شود، در بعضی کشورهای دنیا برخی تخلفات واحدهای اقتصادی، تولیدی و تجاری به دادگاه ارجاع نمی‌شود.
وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ، خاطرنشان کرد: در دو تا سه سال اخیر به ویژه با ابلاغ مقام معظم رهبری، با توجه به سیاست‌های اصل 44 ، تحول عظیمی در اقتصاد کشور شکل گرفته است. در این رابطه دولت هم اقدامات خوبی را شروع کرده که این موارد نویدبخش و امیدوارکننده است اما باید همه ارکان جامعه و حاکمیت تکلیف و وظیفه خود را در این رابطه درک و دنبال کنند.
هاشمی شاهرودی گفت: مشکلات اقتصادی ما دارای نقاط کور متعددی است، در این رابطه بهره وری باید مورد توجه قرار بگیرد، متاسفانه امروز چه در واحدهای بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بهره‌وری بسیار پایین است. امروز ما باید در هر بخش از صنفی خود را با استانداردهای روز دنیا تطبیق دهیم و اگر این کار را نکنیم عقب خواهیم بود.
وی با بیان این که بنگاه‌های خصوصی ما باید همیشه با بنگاه‌های دنیا تطبیق کنند و دولت نیز باید در این زمینه کمک کند، گفت: البته دولت برنامه خوبی در دست دارد تا یارانه‌ها را به تدریج محدود کند که این کار باید با بهره‌وری همراه باشد.
وی تجهیز منابع پولی و مالی را حائز اهمیت برشمرد و افزود: اگر بخش خصوصی تنها به دنبال این باشد که از منابع بانکی داخلی استفاده کند توسعه اقتصادی آن تامین نخواهد شد بنابراین باید در فکر منابع جدید بود.
هاشمی شاهرودی افزود: فلسفه مورد توجه قرارگرفتن سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری نیاز به ورود سرمایه‌های جدید دارد.
وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا در رابطه با زمین و خرید و فروش املاک قوانین سفت و سختی وجود دارد. افزایش بی‌رویه قیمت ملک بیماری اقتصادی است و علتش نبود قوانین سفت و سخت است که در این رابطه هر یک از دستگاه‌ها وظایفی را بر عهده دارند.
وی حمایت‌های حقوقی را در این رابطه دارای اهمیت برشمرد و ادامه داد: اگر صاحب سرمایه احساس نکند که سرمایه‌اش از نظر حقوقی تضمین شده است و حق اقتصادی وی محفوظ است، احساس حمایت نخواهد کرد؛ بنابراین باید حرمت کسانی را که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند حفظ کنیم. در این رابطه دستگاه‌های قضایی باید این مساله را مورد توجه قرار دهند؛ بنابراین در این رابطه دستگاه‌های قضایی و همچنین نهادهای شبه قضایی چون سازمان تعزیرات باید به این مساله توجه کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که در کشور ما فرصت‌های بی‌شماری وجود دارد که باید از آن‌ها به خوبی استفاده کرد، افزود: شعار بخش خصوصی را می‌دهیم ولی عملاً مجوزی به بخش خصوصی نمی‌دهیم و این مجوز‌ها را یا به نهادها و یا شرکت‌های مربوط به نهادها ارایه می‌کنیم؛ بنابراین باید بستر رقابت بخش خصوصی را ایجاد کرد و دولت نیز باید وظیفه‌اش جذب بخش خصوصی باشد.
هاشمی شاهرودی هممچنین گفت: اگر این اقدامات صورت نگیرد به اهداف بلند چشم‌انداز نخواهیم رسید؛ بنابراین دولت، مردم و همه بخش‌ها باید در این رابطه دست به دست هم دهند؛ البته بخش خصوصی نیز در این رابطه وظیفه دارد.
نظر شما