نشست نمايندگان و كارشناسان 5 كشور ساحلي درياي خزر چند روزديگر در مسكو تشكيل خواهد شد . اين نشست در چارچوب نشستهاي دوره اي بررسي مسايل درياي خزر است كه هر چند ماه يكبار در يكي از كشورهاي ساحلي برگزار مي شود .
در اجلاس 1996 آلماتي كه در سطح وزراي امور خارجه برگزار شد مقرر شد رژيم حقوقي درياي خزر مبتني بر اجماع تدوين شود . در اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزردر سال گذشته نيز توافق شد كه معاونان وزراي امور خارجه پنج كشور پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي را در دستور كار قرار دهند . از آن زمان تا كنون ، سه نشست كارشناسي در تهران ، باكو وآلماتي تشكيل شده است ، اما ازچهارده ماده اين رژيم حقوقي هنوز يك ماده نيز به تصويب نرسيده است.
در نشست قبل دراواخر ارديبهشت ماه امسال در آلماتي ، سه كشور قزاقستان ، آذربايجان و روسيه از انعقاد توافقنامه اي خبر دادند كه براساس آن ، سهم روسيه و آذربايجان هركدام 19 درصد و سهم قزاقستان 29 درصد از زير بستر بخشهاي شمالي و مركزي درياي خزر تعيين شده است . ريشه اين توافقات به سال 1998 بر مي گردد كه ابتدا بين روسيه وآذربايجان وسپس بين روسيه وقزاقستان ودر نهايت بين آذربايجان وقزاقستان توافقا ت دو جانبه اي صورت گرفت .
دكتركاظم جلالي از كارشناسان كميته خزر و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس به خبرگزاري مهر مي گويد :" روسيه ، قزاقستان و آذربايجان ( باوجود توافق سه جانبه ) هنوز برسر تعيين رژيم حقوقي اختلاف نظر هاي جدي دارند . روسها مي خواهند بدون عجله براي تعيين حاكميت ، منابع درياي خزر تقسيم شود در حاليكه قزاقها و آذري ها بااين امر بشدت مخالفند ."
جمهوري اسلامي ايران همواره مخالفت خود را با توافقات چند جانبه اعلام كرده و معتقد است اين گونه توافقات در روند تعيين رژيم حقوقي و تعيين حق حاكميت در خزر ايجاد اخلال مي كند .
به هرحال مسلم اين است كه پس از نشستهاي متعدد طي10 سال گذشته هنوز دورنماي توافق 5 كشور ساحلي خزر بر سر سهم مبهم است.
دكترجلالي درباره مواضع ايران درزمينه بحث حاكميت درنشست مسكو مي گويد:" مواضع ايران د رمورد حق حاكميت فرق نكرده است و ما همچنان طبق حقوق بين الملل و حقوق درياها و درياچه ها با دليل و منطق حد اقل سهم خودمان را 20 د رصد ا زدريا مي دانيم . البته اين بدان معنا نيست كه درياي خزر به 5 قسمت مساوي تقسيم شود ، ما تنها در مورد سهم خودمان حرف مي زنيم ."
دكتر جلالي معتقد است تصويب پيش نويس چيزي نيست كه در يكي دو جلسه به نتيجه برسد براين اساس قرار شده بطور مرتب هر 3 ماه يكبار نشست دوره اي كارشناسان تشكيل شود .
وي زمان تصويب پيش نويس را نا مشخص دانست و گفت : به نظر مي رسد بحث طولاني باشد اگر چه اين آرزوي همه است كه هرچه زودتر به نتيجه برسيم .
نظر شما