به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان شامگاه دوشنبه در نشست بررسی تامین منابع مالی سد هراز با اشاره به اهمیت راهبردی سد هراز در تأمین نیازهای آبی استان اظهار کرد: برای تکمیل این طرح بزرگ، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در کنار اعتبارات دولتی با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: یکی از ظرفیتهای قانونی مورد بررسی، استفاده از بند «ب» ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در زمینه تهاتر مصالح است که میتواند بخشی از منابع مورد نیاز پروژه را تأمین کند.
داوودیان با بیان اینکه سد هراز به عنوان بزرگترین سد مخزنی مازندران از پروژههای مهم زیرساختی استان محسوب میشود، تصریح کرد: در نشست کارگروه بند «ب» ماده ۴۳، موضوع استفاده از مصالح مازاد موجود در محدوده مخزن سد هراز برای تأمین منابع مالی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران ادامه داد: با توجه به شرایط اجرایی طرح و ضرورت تأمین منابع پایدار، اعضای کارگروه ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، بر استفاده از این ظرفیت قانونی تأکید کردند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تهاتر مصالح، پیگیری برای بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت و همچنین استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در برنامه شرکت آب منطقهای مازندران قرار دارد.
داوودیان تأکید کرد: بهرهگیری از شیوههای متنوع تأمین مالی میتواند روند اجرای پروژه سد هراز را تسریع کرده و زمینه بهرهبرداری از این طرح مهم را در مسیر توسعه منابع آب استان فراهم کند.
نظر شما