به گزارش خبرگزاری مهر ، متن کامل توضیحات وزارت کار و امور اجتماعی به این شرح است : خبرگزاری مهر گفتگویی را با عنوان " بنگاه های زودبازده عامل اختلالات تورمی" به نقل از دکتر محمد خوش پهره در تاریخ 4/3/87 به روی سایت خبری این خبرگزاری ارسال کرده است.
نظر به برخی ابهامات مطرح شده در این گفتگو نیز با عنایت به جایگاه علمی و دانشگاهی گوینده این مطالب پاسخ زیر تقدیم می شود.
در توضیحات ارسالی وزارت کار آمده است: در سال 1385 حداکثر ده درصد ازکل تسهیلات پرداختی بانک ها به بنگاه های زودبازده تخصیص یافته است و به عبارت دیگر از 800 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانک ها، تنها 80 هزار میلیارد ریال در قالب طرح بنگاه های زودبازده در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
با این وجود در سال 86 با هدف تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی و نیز تثبیت و حفظ فرصت های شغلی بخشنامه ای مبنی بر واگذاری بیست درصد از بودجه طرح یعنی یک صد و پنجاه هزار میلیارد ریال به این دسته از بنگاه های تولید صادر شد.
علاوه بر این بر اساس تفاهم صورت گرفته با بانک مرکزی، به تمامی کارگروه های اشتغال استان اجازه داده شد تا 50 درصد ازمنابع در اختیار را به بنگاه های مذکور برای تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند اما 150 هزار میلیارد ریال دوم به صورت سهمیه استانی از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشد. بنابراین از سهم 150 هزار میلیارد ریال یاد شده در سال 86 معادل 93 هزار میلیارد ریال در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه های متوسط و بزرگ و نیز توسعه و نوسازی آنها اختصاص یافت.
نکته قابل توجه این است که حداقل 70 درصد از رقم تخصیص داده شده به بنگاه های متوسط و بزرگ تعلق گرفته است به طوری که در سال 86 نیز سهم یاد شده در عمل کاهش یافت و روند پرداخت تسهیلات با توجه به سیاست های بانک مرکزی در اواخر همان سال به سمت رکود گرایش پیدا کرد.
در راستای برنامه یاد شده تمامی کارگروه های اشتغال بر اساس سهمیه ابلاغی و نیز تایید نظام بانکی به پرداخت تسهیلات در سراسر کشور اقدام کرد.
با توجه به مطالب و ارقام عنوان شده از جناب آقای دکتر خوش چهره که استاد اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است، پرسیده می شود که عدد 75 درصد اعلام شده در گفتگوی یاد شده بر کدام بنیاد و پایه ای عنوان شده است. به ویژه اینکه بانک ها مسئولیت بررسی و تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی تمامی طرح های مصوب را به عهده داشته اند و اجازه رد پیشنهاد متقاضیان، همواره به بانک ها واگذار شده است.
در جوابیه ارسالی وزارت کار به دکتر خوش چهره آورده شد مزید اطلاع شما نیز عرض می گردد که بانک ها بر اساس حق قانونی خود از میان یک میلیون و 900 هزار طرح ارسالی تعداد 131 هزار طرح را غیر فنی و اقتصادی تشخیص داده اند.
نکته دیگر آنکه ایشان موضوع پرداخت تسهیلات مسکن و زمین را مربوط به بنگاه های زودبازده اقتصادی داشته اند در حالی که در اوایل سال 85 سهم تسهیلات مسکن در قالب جداگانه ای در اختیار متقاضیان قرار گرفت و در سال 86 نیز پرداخت تسیهلات مسکن بر اساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی و شورای هماهنگی مسکن مورد تصمیم گیری قرار گرفته است.
ازاین رو انتظار معقول و منطقی از جناب آقای دکتر خوش چهره این بود که ایشان در طول سال های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی حداقل یک بار هم که شده، ابهامات خود را در زمینه وضعیت بنگاه های زودبازده در قالب سئوال، نامه و حتی تذکر به وزارت کار و امور اجتماعی مطرح می کردند. که قطعا در صورت دریافت سئوال و تذکر، آخرین آمار و اطلاعات در خصوص بنگاه های زودبازده از سوی وزارت کار در اختیار دکتر خوش چهره قرار می گرفت و ایشان نیز در گفتگوهای رسانه ای خود به ارقام و آمار غیر مستند و غیر واقعی استفاده نمی کردند.
البته حوزه برنامه وزارت کار بسیار وسیع تر از پروژه بنگاه های زودبازده است به طوری که این وزارتخانه برای اولین بار اقدام به آموزش سرمایه گذاران و کارآفرینان برای درک دقیق تر فرصت ها و تهدیدهای کسب و کار کرده است.
هر چند که در طول خدمات نظام بانکی همواره مشکلات گوناگونی در خصوص پرداخت وام ها و حتی بازپرداخت آنها وجود داشته است اما در بند بند دستور العمل بنگاه های زودبازده اساسا نکته ای نیست که بر اساس آن بتوان این تسهیلات را به سوی بخش های واسطه گری و بازرگانی هدایت کرد.
مهمتر آنکه تسهیلات اختصاص یافته به بنگاه های زودبازده با وجود آنکه بخش بسیار کوچکی از نقدینگی جامعه را تشکیل می دهد اما این رقم تماما به بخش های تولیدی و اقتصادی سرازیر شده و در صورت به بهره برداری رسیدن تمامی طرح های معرفی شده به بانک ها قطعا تحولی محسوس در حوزه اقتصادی کشور بوجود خواهد آمد.
به هر حال از استاد اقتصاد کشور انتظار این است که گفته های خود را با آخرین تحلیل های وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر سهم بخش بازرگانی و خدمات در جذب تسهیلات بانکی، مستند کند و بدین ترتیب سخنان خود را از اعتبار و استناد علمی برخوردار کنند.
نکته دیگر آنکه مسئولیت نظارت بر اجرای بنگاه های زودبازده صرفا در وزارت کار متمرکز نیست بلکه بسیاری از دستگاه های اجرایی نیز موظف به ره گیری بنگاه های زودبازده هستند بدین ترتیب هر یک از دستگاه های مسئول با انتخاب تصادفی بنگاه های به بهره برداری رسیده به ارزیابی مستمر مراحل اجرایی و بهره وری این طرح اقدام می کند.
یادآور می شود که با وجود مراحل متعدد نظارت و ارزیابی این طرح ها تا کنون گزارشی از دستگاه های نظارتی مبنی بر اینکه 50 درصد از بنگاه های زودبازده محقق نشده است، دریافت نگردیده است.
حال سئوال این است که آقای دکتر خوش چهره با استناد به کدام منبع و مرجع به عدد 50 درصد بنگاه معرفی شده به بانک ها در کشور مشاهده نشده است "، رسیده اند"؟!
در این صورت اگر قرار است توفیقات دولت نهم در عرصه های اقتصادی به زیر سئوال برود حرف دیگری است، در غیر این صورت وزارت کار همواره آماده پذیرش نقدهای دلسوزانه و راهنمایی عزیزان صاحب نظر بوده و هست.
نظر شما