به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معنای درخواست منابع بیشتر نیست، بلکه به معنای تمرکززدایی از تصمیمگیریهای مالیاتی است.
وی افزود: افزایش اختیارات هیئتهای مالیاتی مستقر در استان میتواند بسیاری از گرههای بروکراسی را باز کرده و به احقاق حقوق فعالان اقتصادی کمک کند.
صنایع آسیبدیده نیازمند تأمین مالی فوری هستند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آسیبهای وارده به صنایع ساحلی استانهای بوشهر و هرمزگان گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه و تیم متخصص تحت نظارت دولت را برای بررسی و جبران خسارت صنایع آسیبدیده مطرح کردهایم.
زارعی تصریح کرد: زمانی که تولید یک صنعت متوقف یا کارگری بیکار میشود، موضوع تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به دنبال دارد.
وی خواستار فعال شدن راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی و روشهای نوین تأمین مالی برای جبران خسارت صنایع آسیبدیده شد و گفت: لازم است این موضوع ظرف یک ماه آینده به شکل جدی دنبال شود.
ضرورت تغییر رویکرد از ارزی به تجاری
نماینده مردم دشتی و تنگستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور اظهار داشت: برای رونق اقتصاد کشور و استان بوشهر باید از «سیاستهای ارزیمحور» به سمت «سیاستهای تجاریمحور» حرکت کنیم.
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی تجارت کشور این است که سیاستهای اقتصادی و کشاورزی حول محور سیاستهای ارزی بانک مرکزی تعیین میشود، در حالی که نباید اجازه دهیم سیاستهای ارزی اولویت را از سیاستهای تجاری و بازرگانی بگیرند.
زارعی ادامه داد: چرخش مداوم حول محور ارز موجب ایجاد رانت و حل نشدن مشکلات ساختاری شده است و اگر بخواهیم گرههای اقتصادی کشور را باز کنیم، باید از استانهایی مانند بوشهر که نقش تعیینکنندهای در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، آغاز کنیم.
دولت سود بازرگانی بنادر بوشهر را کاهش دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی استان گفت: دولت باید برای کاهش سود بازرگانی در بنادر استان بوشهر مداخله فوری داشته باشد.
وی افزود: کاهش سود بازرگانی بنادر بوشهر نیازمند تصویب قانون در مجلس نیست و دولت میتواند با تصمیمات اجرایی آن را کاهش دهد تا هزینه تولید و قیمت تمامشده کالاها کاهش پیدا کند.
زارعی همچنین با اشاره به مطالبه بازرگانان برای بازنگری در قانون پیمانسپاری اظهار داشت: این موضوع برای بازرگانان از نان شب واجبتر است و وزیر اقتصاد باید رفع چالشهای تأمین مالی و تسهیل فرآیندهای تجاری را با جدیت در دستور کار قرار دهد.
اصلاح مبانی محاسبه گمرکی ضروری است
وی با انتقاد از برخی رویههای گمرکی گفت: دریافت ۱۲ در هزار ارزش افزوده مازاد بر ارزش افزوده اصلی، موجب افزایش قیمت تمامشده کالاها، خدمات و خط تولید ماشینآلات میشود و بخشی از تورم را رقم میزند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان تأکید کرد: این مسئله نباید صرفاً از طریق تأمین منابع حل شود، بلکه نیازمند شفافسازی و اصلاح مبانی محاسبه گمرکی است.
زارعی همچنین ضمن تبریک هفته دولت، از عملکرد تیم اجرایی استان بوشهر و تلاشهای استاندار در پیشبرد پروژهها قدردانی کرد و از اقدامات انجامشده در حوزه منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر با حمایت وزارت اقتصاد تقدیر کرد.
نظر شما