خلیل قاسملو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغههای موجود درباره تفاوت درآمد سرانه میان استانهای کشور اظهار کرد: سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در جریان انجام مطالعات و پایاننامه، موضوع تفاوت درآمد سرانه استانها و متغیرهای مؤثر بر آن را بررسی میکردم و در آن مقطع تلاش شد ارتباط درآمد سرانه با متغیرهایی مانند درآمدهای مالیاتی، عملیات بانکی و فعالیتهای گمرکی مشخص شود.
وی افزود: درآمد سرانه در واقع از تقسیم ارزش تولید بر جمعیت به دست میآید و انتظار میرود ارتباط مشخصی میان این شاخص و متغیرهای اقتصادی وجود داشته باشد، اما در مدلهای اقتصادی این ارتباط به شکل مورد انتظار مشاهده نمیشد و همین مسئله همواره برای من محل سؤال بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: پس از بررسیهای بیشتر و فعالیت در حوزه اقتصادی، به این نتیجه رسیدیم که بخشی از مسئله به محل ثبت و انجام عملیات اقتصادی شرکتها و فعالان بزرگ اقتصادی بازمیگردد؛ به این معنا که ذینفعان و فعالان اقتصادی الزاماً همه فعالیتهای مالی و پشتیبان خود را در محل واقعی تولید و فعالیت اقتصادی انجام نمیدهند.
سهم استان زنجان از اقتصاد کشور حدود یک و دو دهم درصد است
قاسملو با بیان اینکه این مسئله در استان زنجان نیز وجود دارد، گفت: بر اساس آخرین آمار، سهم استان از اقتصاد کشور حدود یک و دو دهم درصد است، در حالی که سهم استان از عملیات بانکی حدود شش دهم درصد برآورد میشود؛ بنابراین عملیات بانکی موجود در استان نمیتواند به طور کامل پشتیبان حجم اقتصاد استان باشد.
وی تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد بخشی از فعالان اقتصادی بزرگ استان، عملیات بانکی خود را خارج از استان انجام میدهند و دفاتر شرکتها نیز در تهران مستقر است؛ در نتیجه حسابهای بانکی، فعالیتهای بیمهای، بخشی از فرآیندهای گمرکی و در مواردی فعالیتهای مالیاتی این شرکتها نیز خارج از استان انجام میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به سهم بالای تهران از عملیات اقتصادی کشور گفت: وقتی سهم بسیار بالایی از عملیات بانکی کشور در تهران متمرکز است، طبیعی است که سایر استانها با مسئله مشابهی مواجه باشند و بخشی از ظرفیت اقتصادی آنها در آمار و شاخصهای رسمی محل استقرار فعالیتهای مالی و پشتیبان اقتصادی ثبت نشود.
قاسملو افزود: در حوزه بیمه نیز سهم استان زنجان از عملیات بیمهای حدود هفت دهم درصد است و این موضوع نشان میدهد بخشی از بیمههای تجاری و اشخاص مرتبط با فعالیتهای اقتصادی استان خارج از زنجان انجام میشود.
وی با بیان اینکه این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح شده است، اظهار کرد: موضوع تمرکز عملیات اقتصادی شرکتهای بزرگ در تهران را پیشتر در کارگروه اقتصادی و سپس در شورای گفتوگو مطرح کردیم و با حمایت استاندار زنجان، بررسی ظرفیتهای قانونی برای اصلاح این روند در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: یکی از اقدامات انجامشده، برگزاری جلسه ستاد درآمد استان در یکی از شرکتهایی بود که سهم بالایی در پرداخت مالیات استان دارد. در این جلسه موضوع انتقال بخشی از حسابهای بانکی شرکت به استان مطرح شد و استاندار از مجموعه مربوط درخواست کرد در صورت امکان، بخشی از حسابهای بانکی خود را در زنجان مستقر کند که خوشبختانه این شرکت نیز بخشی از حسابهای خود را به استان منتقل کرده است.
قاسملو با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم و برخی قوانین مرتبط، ظرفیتهایی برای استقرار شرکتها و فعالیتهای اقتصادی در محل واقعی فعالیت آنها وجود دارد، اما در برخی موارد ضمانت اجرایی و الزام کافی برای انتقال دفاتر و عملیات اقتصادی شرکتها به استانها وجود ندارد.
وی با اشاره به تجربه انتقال پروندههای مالیاتی شرکتها به محل فعالیت واقعی آنها افزود: در حوزه مالیاتی، پیش از این نیز اقداماتی انجام شده است و در مقطعی مقرر شد پرونده مالیاتی شرکتها در محل انجام فعالیت و تولید آنها مستقر شود که این موضوع به انتقال تعداد قابل توجهی از پروندهها به استانها منجر شد و آثار مثبتی نیز در ظرفیت مالیاتی استان داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان تأکید کرد: مسئله اصلی اکنون در حوزههایی مانند بانک، بیمه و گمرک است و باید سازوکارهایی ایجاد شود که عملیات اقتصادی شرکتها تا حد امکان در همان استانی انجام شود که فعالیت و تولید آنها در آنجا صورت میگیرد.
قاسملو تمرکززدایی اقتصادی را دارای آثار گسترده دانست و گفت: اگر شرکتهای بزرگ از تهران به مراکز استانها منتقل شوند، علاوه بر کاهش تمرکز و تراکم فعالیتهای اقتصادی در تهران، دانش فنی و مدیریتی مدیران ارشد این شرکتها نیز به استانها منتقل میشود و در بلندمدت میتواند زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و مدیران بومی را فراهم کند.
وی افزود: امروز در بسیاری از شرکتهای بزرگ، حضور نیروهای بومی استانها در سطوح عالی مدیریتی و هیئتمدیره محدود است؛ بنابراین استقرار دفاتر شرکتهای بزرگ در استانها میتواند آثار مهمی در توسعه سرمایه انسانی و انتقال دانش تخصصی به مناطق مختلف کشور داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به آثار استقرار عملیات بانکی در استان اظهار کرد: افزایش عملیات بانکی در استان موجب تقویت ظرفیت شبکه بانکی و توان تأمین مالی بخش تولید میشود و بانکها نیز متناسب با افزایش ظرفیت اقتصادی استان میتوانند نقش بیشتری در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی ایفا کنند.
قاسملو درباره نقش صنعت بیمه نیز گفت: استقرار فعالیتهای بیمهای در استان میتواند به توسعه ظرفیت بیمهای و پشتیبانی بهتر از فعالیتهای اقتصادی منجر شود و در حوزه گمرک نیز میتوان از ظرفیت انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی استفاده کرد تا بخشی از فرآیندهای واردات و صادرات در محل فعالیت واحدها انجام شود.
وی ادامه داد: توسعه خدمات گمرکی در استان، در کنار تقویت حملونقل و زیرساختهای مرتبط، میتواند فرآیند تجارت و صادرات و واردات را تسهیل کرده و به توسعه اقتصادی متوازن کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند اقدامات ملی است، گفت: وزارتخانهها و دستگاههایی که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی در اختیار آنهاست، طبیعتاً بخشی از متغیرهای اقتصادی را در ساختار متمرکز کشور مدیریت میکنند و ایجاد الزام برای انتقال این ظرفیتها به استانها نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی و قانونگذاری است.
نمایندگان مجلس برای قانونی شدن استقرار دفاتر شرکتهای بزرگ در استانها طرح ارائه دهند
قاسملو پیشنهاد کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد الزامهای قانونی در این زمینه اقدام کنند و افزود: پیشنهاد مشخص این است که نمایندگان طرحی را تهیه کنند تا در قوانین بودجه سنواتی، برنامههای توسعه و قوانین مرتبط با تأمین مالی تولید و زیرساختها، الزامات مشخصی برای استقرار دفاتر و عملیات بانکی، بیمهای، مالیاتی و گمرکی شرکتهای بزرگ در استان محل فعالیت آنها پیشبینی شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ظرفیتهای مناسبی دارد، اما به نظر میرسد موضوع استقرار این فعالیتها در استانها نیازمند توجه بیشتری است و میتوان با اصلاحات قانونی، زمینه توزیع متوازنتر ظرفیتهای اقتصادی کشور را فراهم کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در ادامه بر نقش سیاستهای تشویقی در سطح استان تأکید کرد و گفت: در کنار الزامات قانونی، استانها نیز میتوانند برای شرکتهایی که دفاتر خود را در استان مستقر کرده و عملیات بانکی، بیمهای و سایر فعالیتهای اقتصادی خود را به محل فعالیت منتقل میکنند، سیاستهای تشویقی و تسهیلگرانه در نظر بگیرند.
قاسملو افزود: نخستین گام در این مسیر، حساسسازی جامعه، فعالان اقتصادی و مدیران نسبت به آثار این موضوع است؛ زیرا زمانی که همه ابعاد مسئله شناخته شود، میتوان برای اصلاح فرآیندهای موجود مطالبه و اقدام مشترک انجام داد.
وی با اشاره به ورود نمایندگان و برخی مسئولان سایر استانها به این موضوع گفت: این مسئله تنها دغدغه زنجان نیست و در سایر استانها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین میتوان با ایجاد یک رویکرد ملی، زمینه انتقال بخشی از فعالیتهای پشتیبان شرکتهای بزرگ از تهران به مراکز استانها را فراهم کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان تأکید کرد: تمرکز عملیات اقتصادی در محل واقعی تولید میتواند به ثبت دقیقتر فعالیتهای اقتصادی استانها، افزایش ظرفیت درآمدی، تقویت تأمین مالی تولید، توسعه خدمات بیمهای و گمرکی، رشد سرمایه انسانی و در نهایت کاهش بخشی از نابرابریهای اقتصادی میان استانها منجر شود.
قاسملو گفت: هدف اصلی باید این باشد که اقتصاد هر استان از زیرساختهای مالی، بانکی، بیمهای، گمرکی و مدیریتی متناسب با حجم واقعی فعالیتهای اقتصادی خود برخوردار باشد تا بتواند مسیر توسعه متوازن و پایدار را با ظرفیت بیشتری دنبال کند.
نظر شما