به گزارش خبرنگار مهر، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای حکم قانون برنامه هفتم درباره رسیدگی به تصادفات گفت: بر اساس قانون، در صورت وقوع تصادف، مردم نباید برای دریافت خسارت به دستگاه قضایی مراجعه کنند و پلیس راهور پس از ترسیم کروکی الکترونیکی، اطلاعات را برای پزشکی قانونی و شرکت بیمه ارسال میکند.
وی افزود: پس از تعیین میزان صدمه توسط پزشکی قانونی، در صورت نبود اعتراض، اطلاعات برای شرکت بیمه ارسال و بیمه موظف است ظرف ۲۰ روز دیه را پرداخت کند.
سامانهها هنوز بهطور کامل متصل نیستند
رحیمی با بیان اینکه اجرای این فرآیند نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف است، اظهار کرد: پلیس راهور سالهاست کروکی را به صورت الکترونیکی ترسیم میکند، اما برای ارسال اطلاعات میان پلیس، پزشکی قانونی و بیمه، سامانهها باید به یکدیگر متصل باشند.
وزیر دادگستری ادامه داد: بررسیها نشان میدهد این سامانه همچنان با مشکلاتی مواجه است و گاهی اتصال قطع میشود؛ بنابراین در برخی موارد مردم ناچارند مدارک خود را به صورت دستی به پزشکی قانونی و سپس بیمه ارائه کنند.
وی از پیگیری این موضوع در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با دعوت از دستگاههای مرتبط، نواقص سامانه برطرف شود تا کروکیها به صورت الکترونیکی ارسال و در نهایت به بیمه برسد.
رحیمی: جریمههای رانندگی باید بازدارنده باشند
وزیر دادگستری درباره بازدارندگی مجازات تخلفات رانندگی نیز گفت: جریمههای تخلفات رانندگی باید به اندازهای باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد و این موضوع محدود به رانندگی در حالت غیرعادی یا مصرف مواد روانگردان نیست.
وی افزود: بر اساس قانون، جریمههای رانندگی هر سه سال یکبار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت بهروزرسانی میشود و در بازنگری جدید، تلاش میکنیم از نظرات و تجربیات پلیس بیشتر استفاده شود.
رحیمی درباره برخورد با رانندگان اتوبوسهای متخلف نیز اظهار کرد: اگر در جریان یک تخلف، جرمی نیز اتفاق بیفتد، پلیس موضوع را به مرجع قضایی گزارش میکند و حتماً رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.



نظر شما