به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دیوید ساترفیلد اتهامات وارده به کشورش مبنی بر مشروط کردن حمایت واشنگتن از خروج عراق از زیر چتر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به امضای توافقنامه امنیتی بلندمدت بغداد را رد کرد و گفت: اینها گزارش های گمراه کننده است.
وی گفت: مذاکرات درباره توافقنامه برمبنای احترام کامل به حاکمیت عراق است.
ساترفیلد گفت: اظهار نظرات درداخل و خارج عراق درباره فشارهای آمریکا برای بستن توافقنامه استراتژیک بلندمدت با عراق برپایه واقعیت ها نیست و درباره بسیاری از مسائل مذاکره می شود و وارد محتوای آن نمی شوم.
وی همچنین بر "تکیه بر شفافیت" در این مذاکرت تاکید کرد و گفت: آمریکا از عراق نمی خواهد که محلی برای تحرک علیه کشورهای دیگر تبدیل شود و سایر کشورها باید به حاکمیت عراق احترام بگذارند.
برپایه این گزارش، ساترفیلد درباره تفسیرخود درخصوص رابطه سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران با مذاکرات درباره توافقنامه استراتژیک گفت: آمریکا درباره توافقنامه با عراق و رهبران سیاسی و شوراهای اجرایی گفتگو می کند و ما درمورد این توافقنامه با هیچ کشور خارجی از جمله ایران مذاکره نمی کنیم.
مشاور کاندولیزا رایس درباره تعیین 31 ماه ژوئیه به عنوان موعد امضای توافقنامه و پایان مذاکرات گفت: طرف های عراقی و آمریکایی به اهمیت تعیین تاریخ برای مدت این مذاکرات معتقد هستند که این موعد پایان ژوئیه است و ما آن را نقطه تحقق هدف می دانیم.
وی درباره سرنوشت دارایی های عراق در آمریکا در صورت شکست مذاکرات برای دستیابی به توافقنامه امنیتی و خروج عراق از زیر چتر فصل هفتم سازمان ملل گفت: هیج اشاره ای درباره وضعیت دارایی ها در بانک مرکزی نیست و همه گزارش ها در این باره اشتباه است.
ساترفیلد درباره اینکه آیا این توافقنامه برای دولت آینده آمریکا الزام آور خواهد بود، گفت: این توافقنامه به عنوان توافقنامه ای اجرایی میان دو کشور است و قانونی و بین المللی است.
مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به امضاء برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.
همچنین برخی رسانه ها از پرداخت رشوه به نمایندگان عراقی برای تایید توافقنامه خبر دادند و نوشتند : واشنگتن برای هر نماینده عراقی که توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را امضا کند؛ سه میلیون دلار رشوه در نظر گرفته است.
این رسانه ها همچنین با اشاره به مخالفت گسترده عراقی ها با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن امکان انجام این تواقنامه را بسیار ضعیف دانستند و نوشتند : دولت بوش در ضرب الاجل خود در ماه جولای نخواهد توانست درباره توافقنامه امنیتی به نتیجه برسد، زیرا مخالفتهای جدی با این توافق در بین عراقی ها وجود دارد.
نظر شما