اظهارات نیازی در مورد ادعاهای پالیزدار و تحقیق وتفحص از قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد نیازی صبح امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران به ماموریتها و سیاستهای سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت : سازمان بازرسی  بر اساس اصل 74 قانون اساسی تشکیل شده و نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری دو ماموریت مهم این سازمان است.

وی گفت : ماموریت اصلی این سازمان این است که مراقبت کند که سوء جریانی در دستگاههای اداری شکل نگیرد و قوانین صحیح اجرا شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : سازمان بازرسی یک سازمان نظارتی فراگیر است و دستگاههایی که دولت بر آن نظارت دارند مشمول بازرسی سازمان هستند.

نیازی با تاکید بر اینکه سازمان هیچ گونه نظارتی بر کار قضایی و قضات ندارد ، افزود: تنها نظارت ما بر بخش اداری ومالی قوه قضائیه است و بر کار قضات نظارتی صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: نظارت سازمان بازرسی فراگیر ، کلان نگر، واقعه نگر، جامعه نگر و پیشگیرانه است  بنابراین با نگاه جامع به مسائل جامعه نگاه می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور مرجع تضلمات و حل و فصل دعاوی نیست بلکه کار اصلی آن این است که به مسائل کلان رسیدگی کند به گونه ای که موضوعاتی که مورد دغدغه مردم و مسئولان کشور باشد را تعیین می کنیم و به صورت مستمر ، موردی و فوق العاده بازرسی می کنیم.

نیازی، توسعه منابع انسانی ، جذب و نگه داشتن نیروهای متخصص ، ارتباط با نخبگان ، تحول در نظام برنامه ریزی ، توسعه فناوری اطلاعات و پیاده سازی طرح جامع نظارت و بازرسی را از جمله اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال 86 بر شمرد و افزود: به منظور این که بازرسی سنتی را به بازرسی نوین و علمی تغییر دهیم به این نتیجه رسیده ایم که سازمان را به بدنه نخبه کشور وصل کنیم که در این راستا کمیته راهبردی و 77 کمیسیون تخصصی  تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: 947 برنامه بازرسی تصویب شده که از این تعداد 943 برنامه در سال 86 اجرا شده است همچنین 18 هزار و 501 پرونده در سال گذشته تشکیل شده که 16 هزار و 160 پرونده بر اساس شکایات مردم ، 1423 بازرسی مستمر و 97 مورد بصورت فوق العاده انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از 18 هزار و 501 پرونده تشکیل شده در سال 86 ، 17 هزار و 680 پرونده رسیدگی شده است.

نیازی گفت: سازمان بازرسی در سال گذشته 2 هزار و 448 گزارش تولید  کرده که برای مقامات کشور ارسال کرده است. همچنین 12 هزار و 898 پیشنهاد به دستگاهها ارائه شده که از این تعداد 71 درصد پیشنهادات اصلاحی ، 17 درصد تغییر اداری ، 5 درصد پیشنهاد تشویق و 3/10 درصد مربوط به مسائل دیگر بوده است.

وی گفت: در سال 86 ، 9 هزار 624 پیشنهاد سازمان توسط دستگاهها اجرایی شده که باید در این امر از دستگاهها تشکر نمود. همچنین در مسائل کیفری نیز بخشی از پیشنهادات ما کیفری است که در این راستا 130 پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ورود سازمان به مناقصه ها و مزایده های مربوط به معاملات کلان دولتی گفت: 29 هزار 765 مورد از مناقصه و مزایده اطلاعات کسب کرده ایم که در 9 هزار و 17 مورد نماینده سازمان حضور پید کرده است و از این تعداد 2 هزار و 803 مورد تذکر شفاهی ، 927 مورد درخواست لغو و تجدید نظر و 7 مورد به دستگاه قضایی اعلام شده است.

نیازی تصریح کرد: بر اساس اقدامات سازمان بازرسی 224 میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است و 94 میلیارد تومان از تضییع حقوق دولت و 510 میلیارد تومان از رانت خواری جلوگیری شده است.

وی همچنین مبلغ لغو مناقصه ها را 144 میلیارد تومان و مبلغ مزایده ها را 11 میلیارد تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان توانسته در سال 86 با اقدامات خود بیش از 29 هزار هکتار از اراضی ملی و طبیعی را به بیت المال باز گرداند و بیش از 50 هزار هکتار نیز در حال حاضر در مراجع قضایی در دست پیگیری است که امیدواریم به بیت المال باز گردد.

نیازی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با دستگاههای که بیشترین شکایت های مردمی به آنان بر می گردد ، گفت:  به طور کلی در هر دستگاهی که سر و کار بیشتری با مردم دارند به تبع شکایات نیز زیاد است به گونه ای که مردم به شهرداری ، مراکز بهداشت و درمان و بانکها و شرکتهای خودروسازی مراجعات بسیاری دارند ، بنابراین شکایت نیز زیاد است.

وی با بیان اینکه شکایت های زیادی از ایران خودرو داریم، افزود: جلساتی با مدیران این شرکت برگزار شد که امیدواریم در جهت حل مشکلات مطرح اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورتصریح کرد: مشکلی که مردم در ارتباط با شرکتهای خودرو سازی دارند این است که این قرار دادها متاسفانه یک طرفه است و فقط منافع شرکت در نظر گرفته شده است. در حالی که باید به گونه ای تنظیم گردد که منافع مردم نیز در آن در نظر گرفته شود.

نیازی اظهار داشت: طبق مذاکره ای که با وزیر صنایع داشته ام بنا شده قرار دادهایی که شرکتها با مردم می بنند به گونه ای تنظیم شود که حقوق مردم نیز در آن مد نظر قرار گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با تعامل سازمان بازرسی و بازرسی ریاست جمهوری گفت: بنای سازمان بازرسی تعامل است بنابراین با هر دستگاهی که کار نظارتی انجام می دهد در چارچوب قانون با آن تعامل خواهیم داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر ارتباط با اخطاریه سازمان بازرسی به دولت در ارتباط با دستور عمل بودجه گفت: در این خصوص نامه ای به ریاست جمهوری ارسال کردیم ومسائل مورد نظر را مطرح نمودیم که خوشبختانه با دستور رئیس جمهور بخش هایی از این دستورالعمل در هیئت وزیران اصلاح و ابلاغ شده است.

نیازی در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه گفت: این گزارش به دلیل اینکه با عجله و در روزهای پایانی مجلس هفتم قرائت شد به گونه ای از چارچوب حقوقی تبعیت نمی کند و اشکالات بنیادین بر این گزارش وارد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص یکی از اصول مترقی در مسائل کشور است اما این تحقیق باید چگونه اجرا شود که منطقی و درست باشد باید مورد بررسی قرار گیرد.

نیازی تصریح کرد: مجلس هشتم باید آسیب شناسی کند که این شکل تحقیق و تفحص که توسط افراد ناآشنا ، بی تجربه و فاقد تخصص انجام می شود ، چگونه است.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است و در تصمیم گیری و اجرا دخالت نمی کند ولی کار ما کار چشم است و سعی می کنیم به موقع در موارد خاص ورود و نظارت کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پیشنهادات سازمان باید عملی شود و دستگاهها مکلف هستند مقدمات اجرایی پیشنهادات سازمان را عمل کنند. اما اگر دستگاهی عذر موجه داشته باشد قابل پذیرش است در غیر این صورت بی توجهی به پیشنهادات سازمان قابل قبول نیست.

نیازی گفت: خوشبختانه مسئولان سعی می کنند عمده پیشنهادات سازمان را اجرا کنند که در این امر باید گفت در صورت عدم اجرای  پیشنهادات سازمان ، ضمانت اجرایی در قانون فعلی دیده نشده است اما در اصلاحیه قانون این امر مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ارتباط با نرخ پیامک و ورود سازمان در این امر گفت: نرخ پیامکی که تاکنون وجود داشته غیر عادلانه و گران بوده است که خوشبختانه هیئت دولت مصوبه ای در این خصوص داشته اگر این مصوبه به درستی اجرا گردد نرخ پیامک می تواند عادلانه شود. امادر مورد پیامک لاتین سازمان بازرسی مجدد ورود پیدا کرده و خواسته ایم که تصمیم گیری در این مورد بر اساس آنچه که در قانون تعیین شده در مجلس صورت گیرد، بنابراین طی نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواسته ایم این امر مورد بررسی قرار گیرد و منتظر جواب هستیم تا مشخص شود مبنای حقوقی این تصمیم چگونه بوده است.

خبرنگاری در ارتباط با پرونده مدیر کارخانه لاستیک سازی در اراک سئوال کرد و رئیس سازمان بازرسی کل کشورگفت: مدیر شرکت که به دولت و برخی دستگاهها وابسته است با سوء استفاده از موقعیت ،اموال بیت المال را به نام خود و همسر و بستگان ضبط کرده که میزان آن بالغ بر 87 میلیارد تومان است.

نیازی تصریح کرد: این پرونده به مجتمع ویژه امور اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی در ارتباط با معضل زمین خواری و وجود پرونده هایی در این ارتباط با سیرجان گفت: زمین خواری یک مقوله ناهنجاری است که در بسیاری از استانها وجود دارد که ادارات کل سازمان نسبت به آن ورود پیدا کرده و برخی از آن به پرونده کیفری تبدیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورافزود: در سیرجان و شیراز این مسئله وجود داشته است که سازمان با جدیت وارد عمل شده است و به طور کلی باید گفت سازمان بازرسی حساسیت بسیاری در ارتباط با مقوله زمین خواری دارد.

نیازی تصریح کرد: بسیاری از اراضی که تصرف می شود به نام دولت نیست به گونه ای که بسیاری از اراضی در شمال که بالغ بر 3 هزار و 700 هکتار بوده به نام دولت ثبت شده تا از تعرض آن جلوگیری گردد.

وی همچنین در ارتباط با تخلفات پالیزدار گفت: این شخص در سال 73 و 74 مقادیری تسهیلات بانکی اخذ کرده که بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده که پرداخت نکرده است و سازمان در این امر ورود پیدا کرد و در بهمن سال 86 گزارشی به بانک ارائه نمود.

نیازی گفت: پالیز دار سمت داشته و رسما از سوی نمایندگان مجلس معرفی شده که به سازمان بازرسی بیاید و کار مقدمات تحقیق را انجام دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: مسئولان بانک باید توضیح دهند که چرا تاکنون در این امر اقدامی نکرده اند.

نیازی همچنین در ارتباط با اظهارات پالیزدار گفت: اظهارات این فرد کاملا نادرست است و مبنایی ندارد، مشخص نیست ناشی از چه امری این مسائل را عنوان نموده است.

وی تاکید کرد: اظهارات پالیزدار خلاف و نشر اکاذیب است و این امر در مجتمع قضایی در حال رسیدگی است که صحبت های وی افترا بوده یا نه.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با معوقات بانک ها گفت: بحث معوقات بانک ها از موضوعاتی است که در سازمان بازرسی عنوان می شود که باید گفت متاسفانه معوقات بانک های ما زیاد است به گونه ای که در پایان سال 85 این امر بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان بوده است.

نیازی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ورود سازمان به مسئله تورم گفت: سازمان بازرسی نظارتی بر کنترل قیمت ندارد و این امر بر عهده وزارت بازرگانی و تعزیرات حکومتی است .

وی تصریح کرد: اگر موضوعی به وزارت مسکن و سیاست های پولی کشور مطرح شود سازمان بازرسی جهت بررسی ورود پیداخواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشورهمچنین از ارائه گزارشی در ارتباط با تورم و گرانی مسکن برای مسئولان کشور خبر داد.

نیازی همچنین در ادامه در خصوص خاموشی های اخیر در کشور گفت: وزیر نیرو پاسخ لازم را در این امر داده اند اما به طور کلی شکایتی از دستگاه دولتی دارند به طور حتم از سوی سازمان پیگیری خواهد شد.

وی افزود: در ارتباط با گرانی برق  گزارشی به ما رسیده است که باید گفت: در این امر خلاف قانونی از سوی وزارت نیرو انجام نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر خصوص سیاستهای اصل 44 و دستگاههایی که در این امر به درستی وارد شده اند گفت: برخی دستگاهها  به خوبی در این امر وارد شده اند اما برخی سهل انگاری نمودند که هشدار لازم را به آنان داده ایم.

نیازی گفت: تا پایان سال جاری  دستگاههایی که در اجرای سیاستهای اصل 44 موفق عمل کرده اند و همچنین دستگاههای سهل انگار در این امر را معرفی خواهیم کرد.

وی عمده شکایت های مطرح از سوی سرمایه داران را در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی عنوان کرد.

به گزارش مهر ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با مفاسد اقتصادی گفت: شاید بخش مهمی از مفاسد اقتصادی مربوط به جایی است که مفسدان اقتصادی از رانت دستگاهها استفاده می کنند.

نیازی افزود: بسیاری از مفاسد به اقتصاد دولتی بر می گردد و چون اقتصاد ما دولتی است بنابراین بسیاری از رانت ها از این جا ناشی می شود.

وی در ارتباط با ورود سازمان بازرسی به مسائل مربوط به امر ورزش و تربیت بدنی و فدراسیون ها گفت: از فدراسیون ها و سازمان تربیت بدنی خواسته شده مقررات و قوانین را رعایت کنند و تا جایی که اطلاع داریم بخشی از این مقررات اصلاح شده است. همچنین خواسته شده قرار دادها را شفاف کنند تا مردم در جریان آن قرار گیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در ارتباط با دو شغله بودن برخی از اشخاص در تیمهای فوتبال گفت: دو شغله بودن آقایان اشکال قانونی دارد که در این ارتباط گزارشی به رئیس جمهور ارائه شده  که منتظر پاسخ به آن هستیم.

نیازی همچنین در ارتباط با بازرسی سازمان از مسئله قطع گاز ترکمنستان گفت: بازرسی دقیق و کارشناسانه ای در این امر انجام داده ایم که به زودی گزارش آن تکمیل و برای مقامات کشور ارسال خواهیم کرد.