به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز ظهر پنجشنبه در کارگروه توسعه صادرات و شورای مبادلات مرزی استان بوشهر اظهار کرد: توسعه زیرساختهای تجاری و بندری از الزامات تقویت صادرات استان است و در این زمینه ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی و تجهیز و توسعه بندر دیر در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی بندر دیر افزود: این بندر به دلیل نزدیکی به بندر الرویس قطر، از ظرفیت ویژهای برای گسترش مبادلات تجاری برخوردار است و توسعه امکانات بندری آن میتواند زمینه افزایش صادرات و ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه را فراهم کند.
توسعه بازارهای صادراتی بوشهر در روسیه
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر ضرورت گسترش بازارهای صادراتی استان تصریح کرد: ایجاد مرکز تجاری ایران در روسیه با محوریت استان بوشهر برای عرضه محصولاتی همچون آبزیان، گوجهفرنگی و خرما بهطور جدی دنبال میشود.
کشاورز ادامه داد: در کنار ایجاد این مرکز تجاری، برقراری خطوط منظم کشتیرانی نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه تسهیل حملونقل کالا و افزایش مبادلات با بازار روسیه فراهم شود.
ضرورت رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: کاهش سقف صادرات و واردات کارتهای بازرگانی، محدودیتهای بهینهسازی ارزی و نحوه تخصیص درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی از جمله چالشهای بخش خصوصی است.
کشاورز خواستار تعیین تکلیف سهم درآمدهای حاصل از تجارت مرزی برای توسعه زیرساختهای اقتصادی استان شد و افزود: این منابع باید در مسیر تجهیز بنادر و گمرکات و تقویت امکانات تجاری بوشهر مورد استفاده قرار گیرد.
تعیین تکلیف کالاهای ملوانی و پروندههای گمرکی
مدیرکل صمت استان بوشهر همچنین با اشاره به مسائل حوزه تجارت ملوانی خاطرنشان کرد: بازنگری در فهرست کالاهای مجاز وارداتی از طریق رویه ملوانی، تعیین تکلیف لوازم خانگی حجیم موجود در انبارها و محوطههای گمرکی و اصلاح دادنامه دیوان عدالت اداری درباره خروج کالاهای تعاونیهای مرزنشینان از جمله موضوعات نیازمند پیگیری است.
وی اضافه کرد: حلوفصل پروندههای گمرکی، تعیین تکلیف تعهدات صادراتی تعاونیها و رفع موانع فعالیت آنها نیز باید در کارگروه ماده ۴ مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد تا روند تجارت مرزی تسهیل و زمینه بهبود معیشت مرزنشینان فراهم شود.


نظر شما