به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا در رابطه با یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی استان تهران در این سازمان پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: ما اطلاع دقیق مستندی از محتوای این پرونده نداریم؛ آنچه که در جامعه پخش شده شما شنیده‌اید، ما هم شنیده‌ایم. اگر در صلاحیت‌های سازمان بود، علی‌الاصول باید به اینجا می‌آمد اما اگر به اینجا نیامده تلقی ما این است که لابد مربوط به حین خدمت نبوده و خارج از خدمت بوده است.
وی افزود: تعیین صلاحیت در این رابطه با قاضی است و اولین چیزی که قاضی باید مورد توجه قرار دهد، تعیین صلاحیت برای رسیدگی به پرونده است.
بهرامی در پاسخ به این سوال که بحث تنزل درجه این فرد از سوی کجا صورت گرفته است، گفت: تنزل درجه مربوط به کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات است. مجازات‌هایی که این کمیسیون دارد عبارتند از اخراج، معافیت از خدمت، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع که این مجازات‌ها را در داخل این نیروها می‌توانند اعمال کنند.
خبرنگاری با اشاره به طرح ارتقای امنیت اجتماعی که از سوی نیروی انتظامی در جامعه در حال اجراست از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال کرد که آیا در رابطه با تخلفات ماموران نیروی انتظامی پرونده ای در سازمان تشکیل شده است که بهرامی گفت : هر ماموریتی که نیروی انتظامی انجام می‌دهد چه عنوان طرح داشته باشد و چه عنوان طرح نداشته باشد، اگر در آن تخلفی صورت گیرد، ما رسیدگی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: ما توجه نداریم که این تخلف در قالب طرح بوده یا نه و تفکیک خاصی نیز در این رابطه صورت نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال ایراد ضرب و جرح و آزار و اذیت تحت هر عنوانی را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم و پرونده‌های متعددی هم در رابطه با آزار و اذیت تشکیل می‌شود چه عنوان طرح داشته باشد و چه نداشته باشد اما اینکه تفکیک کنیم که در این مدت در رابطه با طرح چند پرونده تشکیل شده این کار صورت نگرفته است ، البته اگر ماموریت‌های ویژه صورت گیرد به تناسب آن ماموریت‌ها ممکن است تخلف بیشتر باشد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره اینکه آیا نیروی انتظامی مجوزی دارد که هر کسی را که دستگیر می کند از وی عکس و تعهد می‌گیرد گفت : افرادی که محکوم می‌شوند سابقه آنها در سجل کیفری ثبت خواهد شد اما تا زمانی که این مراحل نباشد و تعهد باشد در سجل کیفری ثبت نمی‌شود.
وی تصریح کرد: آنچه نیروی انتظامی با آن برخورد می‌کند یا جرم است یا تخلف. نیروی انتظامی نیز می‌تواند با تخلف برخورد کند.
به گزارش مهر ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ارتباط با آخرین نتیجه پرونده سقوط هواپیمای c-130 گفت: این پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت. به جز سه نفری که رضایت ندادند بقیه رضایت خود را اعلام کردند. به لحاظ اعتراض سه نفر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان نظر داد که رسیدگی به تجدیدنظر در این مورد در دادگاه تجدیدنظر سازمان به عمل بیاید.
وی افزود: اکنون پرونده در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است که ببینند اعتراض سه نفر موجه است که تصمیم جدیدی را بگیرند یا خیر؟
بهرامی با بیان اینکه حکم بدوی جبران ضرر و زیان وارده از سوی نیروی هوایی بود گفت: خلبان و کادر پرواز در آن حادثه از دنیا رفتند ولی افرادی که در حاشیه قضیه بودند و اتهام سهل‌انگاری متوجه آنها بود، از سهل‌انگاری و تقصیر تبرئه شدند.
خبرنگاری در ادامه سوال کرد که گفته می‌شود هویت 4 ، 5 نفر در این رابطه مشخص نشده که بهرامی پاسخ داد: اجساد متلاشی شده بود و شاید ظن و گمان باشد، تصور ما این است که اگر افرادی بودند شکایت یا ادعایی مطرح می‌شد. در این رابطه که کسانی بودند و هویتشان مشخص نیست هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده‌ایم.
بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که نیروهای پاسگاهی در سراوان به گروگان گرفته شده‌اند، آیا در این رابطه قصور و سهل‌انگاری بوده است، گفت: گزارشی از سیستان و بلوچستان برای ما ارسال شد؛ در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده و در حال بررسی قضیه هستیم و اگر قصوری صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد. چرا که یکی از مسایلی که در سازمان بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد بحث قصور و سهل‌انگاری است.
بهرامی همچنین در این جلسه با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی و تجزیه و تحلیل مسایل در جامعه نقش فراوانی دارد. یکی از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه که اخیرا نیز مطرح شد این است که قوه قضائیه خدمات فراوانی را در جامعه انجام می‌دهد ولی این خدمات به صورت کامل در جامعه منعکس نمی‌شود. شاید یکی از دلایل آن این است که نمی‌توان همه اخبار را منتشر کرد چرا که در مواردی به حیثیت افراد و عموم جامعه مرتبط است.
وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس اصل 172 قانون اساسی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح رسیدگی می‌کند، افزود: در این اصل همچنین تاکید شده که جرایم عمومی نیروهای مسلح در دادگستری رسیدگی شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: در تعریف جرم خاص نظامی و انتظامی که در تبصره یک قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح بیان شده باید گفت که منظور جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در رابطه با انجام وظایف مرتبط مرتکب می‌شوند البته بعضی از جرایم دیگر نظیر جرایم اسرای بیگانه نیز در این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه جرائم حین خدمت نیروهای مسلح در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود افزود: جرایم امنیتی نیروهای مسلح نیز حتی اگر خارج از محل خدمتشان اتفاق بیفتد، در سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. همچنین دو نوع جرایم پرسنل وزارت اطلاعات از جمله جرم مربوط به خدمت و اینکه موضوع مشتمل بر اسرار نظامی باشد، در این سازمان رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: اگر در حین رسیدگی به جرم نظامی یک جرم عمومی هم از یک فرد نظامی کشف شود به همراه جرم نظامی جرم عمومی هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: اعضای نیروهای مسلح شامل ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی می‌شود.
وی، دادرسی الکترونیک را از اقدامات ارزنده در سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت: در سال گذشته در تهران چرخش کار پرونده از ابتدا تا انتها از طریق رایانه، پیاده شد و اکنون تمام شعب دادسرا و دادگاه‌های ما به این سیستم مجهز هستند. در حال حاضر شاید نیمی از پرونده‌ها از این طریق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ البته این مساله در حال فراگیر شدن است.
بهرامی، انجام تحقیقات اولیه قبل از احضار و جلب را از موارد تاکید شده در این سازمان عنوان کرد و گفت: در گذشته در مراجع قضایی شاهد بودیم که در همان مراحل اولیه هنگامی که گزارشی ارائه می‌شد، احضار و جلب صورت می‌گرفت. در سازمان قضایی نیروهای مسلح به ضابطان مربوط به سازمان تاکید فراوان کردیم که باید تحقیقاتشان کامل باشد که رسیدگی‌ها صورت گیرد.
وی پیشگیری از وقوع جرم را از اقدامات مورد توجه سازمان عنوان کرد و افزود : با مقایسه‌ای که صورت گرفته جرایم نیروهای مسلح نسبت به آنچه در جامعه است بسیار کمتر است اما به دلیل اینکه نیروهای مسلح حافظ امنیت و استقلال کشورهستند حتی یک جرم هم برای آنها زیاد است و اگر اتفاق بیفتد نگران کننده خواهد بود و باید در این رابطه تدابیری اندیشیده شود که جرایم به ویژه جرایم مهم اتفاق نیفتد.
بهرامی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایجی که از بحث پیشگیری از جرم حاصل شد، مشخص شد آنچه سبب می‌شود جرایمی روی دهد ناآشنایی با قوانین و مقررات است که این موضوع در سطح جامعه نیز وجود دارد چرا که هر اندازه مردم با مسایل حقوقی و قضایی آشنا باشند سعی می‌کنند که مرتکب آن جرم و تخلف نشوند. ما هم در سازمان به این قضیه رسیدیم و سعی کردیم که قضات با حضور در یگان‌های نیروهای مسلح مسایل حقوقی را ارایه و آموزش دهند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: در سال 86 مجموعا برای 721 یگان نظامی و انتظامی در کشور، یک هزار و 541 دوره برای 260 هزار و 925 نفر برگزار شده است.
وی افزود: مجموعا 906 هزار و 724 نفر ساعت آموزش ارایه شده و نسبت به سال 85 بیش از 52 درصد رشد داشته است.
بهرامی به آموزش ضابطان اشاره کرد و گفت: در سال 86 ، 90 دوره آموزشی برگزار شده و 6 هزار و 448 نفر از ضابطان تحت آموزش مسایل قضایی قرار گرفتند که میزان آموزش 38 هزار و 152 نفر ساعت بوده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تحت عنوان کمیسیون‌های انضباطی نیروهای مسلح ادامه داد: بر اساس قوانین نیروهای مسلح در تمام کمیسیون‌های بدوی نماینده سازمان باید حضور داشته باشد. در کمیسیون‌های تجدیدنظر نیز رییس سازمان یا جانشین رییس سازمان باید شرکت کند. در سال 86 نمایندگان سازمان در 285 جلسه شرکت کردند.
بهرامی، تعامل با نیروهای مسلح را از سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: جمعا روسای سازمان‌ها و دادستان‌ها در 309 جلسه در سال 86 با حدود 2 هزار و 200 نفر از فرماندهان و مسوولان نظامی و انتظامی حضور یافتند. مجموعه این اقدامات در ایجاد هماهنگی و تعامل تاثیر بسیاری دارد.
وی با اشاره به اتوماسیون اداری در واحدهای ستادی خاطرنشان کرد: تقریبا در تهران حدود 95 درصد گردش کار با رایانه صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به این سوال که بیشترین میزان جرایم مربوط به کدام یک از نیروهای مسلح است گفت: این که بخواهیم تعداد جرایم در نیروهای مسلح را بیان کنیم روش معمولی نیست؛ جرایم در نیروهای مسلح به دو صورت است؛ نخست مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، لازم به ذکر است مسائلی ممکن است در برخی سازمان‌ها جرم نباشد؛ به عنوان مثال اگر در سازمانی فردی یکی دو ماه غیبت کند جرم نیست ولی ممکن است تخلف باشد اما این مورد در سازمان قضایی، جرم تلقی می‌شود. مورد دیگر این است که جرایم از لحاظ ماموریت‌هایی که نیروها دارند متفاوت است. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم ارتش را با نیروی انتظامی مقایسه کنیم.
وی گفت : نیروی انتظامی به دلیل اینکه با مردم برخورد مستقیم دارد ممکن است ایراد ضرب و جرح نیز اتفاق بیفتد که این گونه جرایم در سپاه و ارتش به دلیل این که این مسئولیت را ندارند خیلی کمتر است.
بهرامی با اشاره به مقایسه‌ای که سال 82 به عنوان مبدا و سال 86 به عنوان انتهای آن در مورد جرایم مهم در نظر گرفته شده گفت: بر اساس این مقایسه به‌طور کلی حدود بیش از 24 درصد نسبت به مبدا با کاهش جرایم روبه‌رو بودیم و این بسیار ارزشمند است. به گونه ای که در آزار و اذیت بیش از 45 درصد کاهش، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه بیش از 47 درصد کاهش، مفقود نمودن سلاح و مهمات بیش از 27 درصد کاهش و در سرقت وسایل و لوازم نظامی بیش از 44 درصد کاهش را داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه پرونده‌هایی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود گفت: پرونده‌هایی که مجازات قانونی آن ده سال زندان و بالاتر از آن باشد، اگر مورد حکم قرار گیرد به دیوان عالی کشور می‌رود؛ مثل سرقت سلاح.
بهرامی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون پرونده امنیتی و باندی داشته‌اید گفت: در مورد پرونده‌های باندی چیزی به خاطر ندارم اما با توجه به اینکه دشمن داریم و طبعا آنها به دنبال این هستند که افراد را به خدمت بگیرند به داخل نیروهای مسلح نیز طمع دارند اما حفاظت اطلاعات و فرماندهان، بسیار مراقب این مساله هستند و در این جهت تلاش می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای درباره برخورد نیروی انتظامی در توقف خودروها تشکیل شده یا خیر؟ گفت: در این رابطه ما تابع قوانین و مقررات هستیم اگر افراد شکایت کنند ما رسیدگی می‌کنیم؛ باید به صورت موردی شکایت صورت گیرد.
خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات اخیر سخنران دانشگاه همدان در رابطه با عمدی بودن سقوط هواپیمایی که شهید کاظمی در آن حضور داشته، از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال کرد که آیا در این رابطه پرونده‌ای در سازمان تشکیل شده است؟ که بهرامی پاسخ داد: گزارش این مساله در همان زمان به سازمان آمد؛ با توجه به مدارک و اسنادی که در دست بود مشخص شد کسی در این رابطه حتی به صورت سهوی هم مجرم نیست.
خبرنگاری از بهرامی در مورد آمار پرونده‌های منجر به تنزیل درجه سوال کرد که وی پاسخ داد: اخراج، معافیت از خدمت، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع در بحث کمیسیون‌ها مطرح می‌شود؛ این کمیسیون‌ها می‌توانند این مجازات‌ها را تعیین کنند. ما نیز در بحث‌های مجازات گاهی از این موارد استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال در بحث اختلاس علاوه بر مجازات زندان و جزای نقدی، مجازات اخراج نیز داریم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که آیا در رابطه با زمین‌خواری افراد و نهادهای امنیتی پرونده‌ای در این سازمان تشکیل شده گفت: اگر ما به موردی برخورد کنیم، قطعا اقدام قانونی صورت می‌گیرد ولی پرونده قابل ذکری در این رابطه نداریم. آنچه مطرح بوده در رابطه با تعاونی‌های مسکن بوده که چند مورد را رسیدگی کردیم ولی عنوان زمین‌خواری نداشته است.
بهرامی در جواب خبرنگاری که به بحث فرار شهرام جزایری از زندان اشاره کرده بود و پرسید آیا تخلفی از سوی ماموران و نیروها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: در رابطه با این مورد، پرونده آن پیش ما نیامده؛ البته موارد متعددی درباره نگهداری زندانی و نقل و انتقال زندانی داشته‌ایم؛ در این موارد گاهی قصورهایی صورت گرفته که ما رسیدگی کرده‌ایم اما کارمندان زندان، زیر نظر سازمان زندان‌ها هستند و نظامی و انتظامی محسوب نمی‌شوند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چرا بحث ماموران پرونده شهرام جزایری به این سازمان ارجاع نشده است گفت : باید ببینیم کسانی که این تخلف را انجام داده‌اند نظامی بوده یا نبوده‌اند. یک فرض این است که نظامی و انتظامی نبوده‌اند که ما رسیدگی نمی‌کنیم. نکته دیگر این است که اگر قاضی در حین انجام وظیفه دستوری دهد و مامور در حین انجام آن مرتکب تخلفی شود، چون در مقام ضابط است، خود دستگاه قضایی که آن دستور را داده باید رسیدگی کند.
نظر شما