رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه گذاران به سمت تولید، امری ملی است و درمان بسیاری از بیماری های مزمن اقتصادی ما جز با رونق اقتصادی ممکن نیست بنا بر این باید امنیت روانی سرمایه گذاران را مورد توجه قرار داد به طوری که شرایط برای پیش بینی زندگی و کار آنان قابل پیش بینی باشد.
وی افزود: ثبات در قوانین و ضوابط اجرایی و اینکه سرمایه گذار احساس کند سرمایه اش به نحو مطلوب مورد توجه قرار می گیرد، به اجرای اصل 44 کمک می کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اجرای اصل 44 در مجلس تصویب و با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود گفت: این قانون به مجمع تشخیص مصلحت رفت و اختلافات آن با شورای نگهبان اصلاح شد و در روزهای آینده ابلاغ می شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید ارزیابی شما با گذشت سه سال از فرمان مقام معظم رهبری در ابلاغ بند الف اصل 44 قانون اساسی چیست ؟ گفت: رویکرد قوای مختلف در جهت اجرای این فرمان است و این بسیار مهم است یعنی عناصر مزاحم برای اجرا نشدن این سیاست ها در سیستم دولتی مشاهده نمی شود.
لاریجانی تصریح کرد : باید نوعی مدیریت علمی برای تحقق آن در نظر گرفته شود .
وی افزود : کارهای انجام شده مانند قانون اجرای اصل 44، پایه کار است و نظمی برای تصمیم گیری و اجرا به وجود می آورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر همایش امروز سیستم نظارتی را تقسیم کار مطلوب کند، می تواند بر سرعت اجرای کارها بیفزاید.
وی گفت: با توجه به محدودیت نیروهای متخصص در کارهای نظارتی باید نوعی تقسیم کار به وجود آید و این کار لازم است و می تواند کارها را بهتر کند، در غیر این صورت خیلی از کارها موازی صورت می گیرد که از دقت هم خیلی برخوردار نیست.
لاریجانی افزود : پیشنهاد من به این همایش یک نوع حیطه بندی و تقسیم کار در امر نظارت است.
خبرنگاری پرسید، سند چشم انداز در اجرا خیلی موفق نبوده است نظر شما در این باره چیست؟ لاریجانی پاسخ داد: در برخی از وجوه پیشرفت داشته و در برخی وجوه دیگر به خاطر مسائل مختلف سرعت آن کاهش داشته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید برای رسیدن به یک تراز برتر در منطقه، وجوه مختلف آن را با هم در نظرگرفت بنا بر این به تزریق قابلیت بیشتر کارشناسی، استفاده از نخبگان و معطوف شدن اراده بخشهای مختلف به سمت تحقق این سند احتیاج داریم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت لوایح دولتی که در مجلس هفتم نهایی نشده اند، گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس تمام لوایحی که در مجلس هفتم مانده بود به دولت بازگردانده شد و اگر دولت لازم بداند مجدداً آنها را به مجلس هشتم باز می گرداند.
لاریجانی یادآور شد: این کار انجام شده است و منتظریم دولت لوایحی را که لازم می داند مجلس هشتم روی آن تمرکز کند برای ما ارسال کند.
نظر شما