ه گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 تاکید کرد: تحول اقتصادی به عنوان یک ضرورت بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست و نظر مسئولان نظام این است که تحول باید در مسائل اقتصادی کشور پیدا شود.
وی تصریح کرد: تحقق سند چشم انداز جز با اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی و سیاست های مصوب مقام معظم رهبری که به سه قوه ابلاغ شده است، محقق نمی گردد.
معاون اول قوه قضائیه بر ضرورت نیروی انسانی کارآمد ، سرمایه و تکنولوژی تاکید کرد و گفت: اراده جدی برای اجرای سیاست های اصل 44 در سران قوه و تمامی مسئولان وجود دارد اما باید باور قلبی برای لایه های مختلف مدیریتی در حوزه های اقتصادی ایجاد شود و این ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.
وی بر اولویت دادن به نگرش پیشگیرانه و سیستماتیک به عنوان یک ضرورت اشاره کرد و گفت: از نظر نظارتی بخصوص در ارتباط با مسائل اقتصادی توجه این گونه اقدامات کارآمدتر و مهمتر است.
حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد :باید سازوکاری به روش علمی برای نظارت همگانی بر اجرای سیاست های اصل 44 ایجاد شود. نظارت به لحاظ عدد کم نداریم بنابراین به لحاظ کیفی این امر را باید تقویت کرد.
وی با اشاره به اینکه نظارت متناسب با هر کاری را باید تعریف کنیم ، افزود: هیچ بخشی از نظام در هیچ زمانی نباید خود را از نظارت مستثنی کند.
وی تصریح کرد: طراحی سازوکاری که برای مدیران جهت ریسک پذیری در اجرای سیاست های اصل 44 مصونیت بیاورد می تواند در اجرای این سیاست ها تسریع ایجاد کند.
وی ضمن تاکید بر حمایت از بخش خصوصی ، گفت: توانمند سازی بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه به تصویب قانون سیاست های اصل 44 اشاره کرد و گفت: در این قانون که به زودی ابلاغ خواهد شد شورای رقابت و شورای واگذاری پیش بینی شده و چند بخش ستادی دارد می تواند نظارت خوبی ایفا کند.
وی همچنین به نقش دادگاههای تخصصی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری نسبت به تشکیل دادگاههای تخصصی اقتصادی تاکید بسیار کردند که در این جهت گامهایی برداشته شده به گونه ای که در سازمان بازرسی دفتر حمایت از سرمایه گذاری فعال شده و در بخش های دیگر قوه قضائیه نیز کمیته هایی تشکیل شده است.
حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی منافاتی با اجرای سیاست 44 ندارد بلکه می تواند به عنوان یک مکمل نیز باشد.
وی با اشاره به اینکه هر حساب اقتصادی مانعی برای تحول اقتصادی است گفت: ضرورت دارد در کنار برگزاری این گونه همایش ها گزارش جامعی از اشکالات و موانع ساختاری که در اجرای این سیاست ها وجود دارد تهیه گردد و به مسئولان نظام ارائه شود.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: اقدامات برخی که مانع اجرای سیاست ها شده باید شفاف بیان گردد.
وی با اشاره به اینکه هراقدامی که انجام می دهیم چه بخواهیم چه نخوایم به نام انقلاب اسلامی ما ضبط می شود، افزود: تحول اقتصادی بنام انقلاب و اجرای سیاست های اصل 44 بنام نظام جمهوری اسلامی تمام خواهد شد بنابراین باید گامهای اساسی در این راستا برداریم.
حجت الاسلام رئیسی همپچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در ارتباط با زمان تشکیل دادگاههای تخصصی گفت: تشکیل چنین دادگاههایی مورد تاکید مقام معظم رهبری است که در این راستا قضاتی به صورت فشرده تحت آموزش قرار گرفته اند و باید گفت پس از دوره های آموزشی که برای مشاوران خواهیم داشت تشکیل دادگاهها را اعلام خواهیم کرد.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بحث امنیت اقتصای، سرمایه گذاری و کارآفرینی منافاتی با پرونده های اقتصادی ندارد افزود: با نگاهی که در تمامی بخش های کشور برای اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد بطور حتم کارآفرینی و تولید ثروت را بدنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: بنا داریم دادگاههای ویژه اقتصادی را در سراسر کشور داشته باشیم.
نظر شما