سازمان مدیریت بحران کشور به زودی تشکیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر ‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن مدیریت بحران شامل چهار مرحله پیشگیری، مجموعه اقداماتی با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، آمادگی ،مجموعه اقداماتی برای افزایش توانایی جامعه در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران ، مقابله ، انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران و بازسازی و بازتوانی که شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران می باشد.

بر اساس این قانون و به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و همه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که ازاین پس در این قانون به اختصار شورای عالی نامیده می‌شود تشکیل شده است.

بر اساس این قانون ، تدوین سیاستها و برنامه‌های ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور، تنظیم بودجه تفصیلی ،اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق ونقش دستگاههای مشمول این قانون، اتخاذ تدابیرراهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی واجرایی در راستای کاهش خطرپذیری، اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران،اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ، اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار و تشکیلات و اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با این قانون از جمله وظایف مهم وظایف شورای عالی محسوب می شود.

بر این اساس ، شورایعالی به ریاست رئیس‌ جمهور و با عضویت وزرای کشور، اقتصاد، مسکن ، دفاع ، رفاه ، راه ، بهداشت، ، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات ، علوم، شهردار تهران، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیرو های انتظامی ، سپاه ، ارتش، بسیج، یکی از نواب رییس‌مجلس ، معاون اول قوه قضاییه، رؤسای سازمانهای صدا و سیمای ، جمعیت هلال احمر و  بنیاد مسکن و سرپرست کمیته امداد تشکیل می شود.

بر اساس این قانون، جلسات شورای عالی در غیاب رئیس‌جمهور به ریاست وزیر کشور به عنوان قائم مقام تشکیل می‌شود و نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌ رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب ‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز در کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له جهت بهره مندی بهینه از توامندی های ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانج پیش بینی نشده تشکیل شده است.

بر این اساس ، سازمان وابسته به وزارت کشور و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورای عالی و با حکم وزیر کشور منصوب می شود . سازمان منحصراً تابع مقررات این قانون و آیین نامه های استخدامی و مالی و اداری مخصوص به خود می باشد و رده های سازمانی متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل می گردد . همچنین شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار و عضویت دستگاه‌های ذیربط تشکیل خواهد شد.همچنین به جهت اهمیت ویژه شهر تهران به عنوان پایتخت، شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می شود. 

بر اساس این قانون،هنگام بروز بحران تمامی دستگاههای مشمول این قانون موظفند بنا به اعلام ریاست سازمان طبق برنامه های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند توقف و خاتمه عملیات مقابله با اعلام رئیس سازمان صورت می گیرد و در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده توسط شورای عالی خدماتی را ارایه می‌نمایند،هزینه خدمات ارایه شده آنان براساس دستور العملی که از سوی سازمان ابلاغ می گردد پس از انجام ماموریت پرداخت خواهد شد .

این قانون به دولت اجازه می دهد در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد سازمان و تصویب وزرای عضو شورای عالی هزینه گردد .

همچنین بانک مرکزی موظف شده است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانج پیش بینی نشده مناطق آسیب دیده از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب دیدگاه بویژه اقشار محروم را با نرخ های ترجیحی مصوب شورای عالی از طریق سیستم بانکی در اختیار آنان قرار دهد و دولت نیز موظف است ما به التفاوت ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانک ها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید .

این قانون در تاریخ 5/4/87 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.