دکترغلامحسین دهقانی دبیرمرجع ملی منع سلاحهای شیمیایی وزارت امورخارجه طی یک مصاحبه مکتوب به سوالات خبرنگار مهر در خصوص آخرین فعالیتهای این مرکز به مناسبت هشتم تیرماه،"روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی"پاسخ داد.
وی در مورد اهداف و تاریخ تشکیل کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی گفت : کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره و انهدام سلاحهای شیمیایی و یا به طور خلاصه کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی که در سال 1993 در پاریس مورد امضاء و متعاقبا در1997 لازم الاجرا شد با هدف جلوگیری از توسعه و تولید سلاحهای شیمیایی و انهدام ذخائر موجود سلاحهای شیمیایی کشورهای دارنده (به طورعمده روسیه، آمریکا که به طورجمعی70هزار تن ذخائر سلاحهای شیمیایی در اختیار دارند) و نظارت و بازرسی فعالیت صنایع شیمیایی و مراکز تحقیق و توسعه و حفاظت در مقابل سلاحهای شیمیایی تدوین شد.
دکتر دهقانی با اشاره به اینکه ایران به عنوان بزرگترین قربانی معاصر کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط رژیم صدام جزء اولین امضاء کنندگان کنوانسیون در سال 1993 در مراسم امضای پاریس بود، افزود: در پی تصویب کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، ایران به عنوان یکصدوچهارمین کشور سند تصویب کنوانسیون را به دبیر کل سازمان ملل متحد در دیماه 76(1998)تودیع نمود.
وی به سال 2012 به عنوان اتمام مهلت انهدام سلاحهای شیمیایی اشاره کرد و گفت : طبق این کنوانسیون کشورهای دارنده باید سلاحهای شیمیایی خود را پس از اظهار در چارچوب برنامه زمانبندی، حداکثر 15 سال پس از اجرای کنوانسیون منهدم کنند و کشورهای دارای سلاحهای شیمیایی که تأسیسات تولید آن را ندارند باید صنایع شیمیایی، مراکز تحقیقات دفاعی و توسعه خود را بر اساس معیار جداول سه گانه مواد شیمیایی به سازمان مجری کنوانسیون اعلام و در معرض بازرسی بین المللی قرار دهند.
دبیرمرجع ملی منع سلاحهای شیمیایی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای کامل این کنوانسیون کشورهای دارا و ندار در شرایط تعهدات و تکالیف مساوی قرار می گیرند و هیچ یک من بعد در جستجوی مالکیت سلاحهای شیمیایی نخواهند بود. این ویژگی یکی از خصوصیات ممتاز کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در مقایسه با معاهده منع گسترش هسته ای (WPT)است که مالکیت تسلیحات هسته ای برای پنج کشور عضو شورای امنیت را دارای مشروعیت می داند.
وی حصول اطمینان ازفعالیت صلح آمیز صنایع شیمیایی، مراکز دفاعی وتحقیقاتی مرتبط با انجام بازرسیهای بین المللی و بسیج سریع کمک رسانی کشورهای عضو سازمان در صورت بروز هر گونه تهدید و یا خطر کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه هر کشور عضو را از نتایج اجرای کامل این کنوانسیون دانست و تأکید کرد : بر اساس این کنوانسیون، بازرسیها و سازو کار نظارت بین المللی بر فعالیت صنایع شیمیایی، نباید منجر به هرگونه تبعیض و محدودیت تجاری در زمینه تبادل مواد شیمیایی، تجهیزات و فناوری های صلح آمیز صنایع شیمیایی شود.
دهقانی افزود: این کنوانسیون بهانه را برای اعمال فشارهای بیشتر اقتصادی و تحریمهای همه جانبه در زمینه مواد و تجهیزات شیمیایی از دست دول غربی گرفت و لذا از فشار بیشتر بر صنایع نوپای شیمیایی کشور و صنعت پتروشیمی کاست.
وی با بیان اینکه قواعد آمره ممنوعیت سلاحهای شیمیایی شامل کاربرد، تولید، توسعه و انهدام ذخائر و تأسیسات تولیدی به شکل جامعی قالب حقوقی مشخص گرفته است، یادآور شد : پیش از انعقاد کنوانسیون شیمیایی، پروتکل ممنوعیت کاربرد گازهای سمی و خفه کننده موسوم به پروتکل 1925 ژنو تنها قاعده آمره موجود بود که صرفا کاربرد سلاحهای شیمیایی را ممنوع نموده و مقررات آن ممنوعیت تولید، توسعه و ذخیره و تأسیسات تولیدی را شامل نمی شد، علاوه بر آن حق مقابله برای کشورهای عضو در صورت حمله شیمیایی به آنها، محفوظ بود که این خود از وجه اجباری قانونی پروتکل می کاست.
دکتر دهقانی همچنین یادآور شد : علی رغم اینکه عراق از سال 1933عضو پروتکل 1925 ژنو بود، مکررا علیه جمهوری اسلامی ایران از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد و پروتکل را نقض نمود و از سوی دیگر علی رغم محفوظ بودن حق مقابله برای ایران، جمهوری اسلامی ایران بدلیل تعالیم اخلاقی اسلامی، هیچگاه به مقابله علیه عراق برنخواست، بنابراین نتیجه عینی وجود چنین رژیم جامع و جهانشمول حقوقی این است که بشریت در شرایط بهتری از شر این سلاحهای مخرب محفوظ بماند.
این کارشناس کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی را محمل حقوقی برای پیگیری حقوق مادی و معنوی خسارات ناشی از به کار گیری سلاحهای شیمیایی توسط رژیم صدام ندانست و گفت : هدف از مذاکرات در این کنوانسیون، تدوین قواعد حقوقی لازم برای ممنوعیت به کارگیری سلاح شیمیایی از سال 1993 به بعد یعنی 4 سال بعد از خاتمه جنگ بوده که این فاجعه انسانی و تلخ دیگر برای بشریت تکرار نشود. علیرغم کاربرد شدید سلاح شیمیایی علیه ایران توسط صدام در زمان جنگ تحمیلی و با وجود اعزام گسترده مجروحین ایرانی به خارج از کشور و بازدید تیمهای حقیقت یاب سازمان ملل از جبهه های جنگ و روشن بودن به کارگیری سلاحهای شیمیایی توسط صدام و در نتیجه نقض آشکار پروتکل 1925 ژنو، متأسفانه به خاطر ملاحظات سیاسی قدرتهای بزرگ هیچ قطعنامه ای دال بر محکومیت صدام توسط شورای امنیت وقت صورت نگرفت تا جمهوری اسلامی ایران بتواند بر مبنای آن به دنبال استیفای حقوق معنوی و مادی مجروحین باشد.
دبیرمرجع ملی کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی وزارت امورخارجه افزود : تنها پس از سقوط صدام و اثبات روشن شدن کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه ایران این مسئله امکان پیگیری خسارات را تاحدی فراهم کرد که یک مورد آن که با کمک وزارت امور خارجه به نتیجه رسید قضیه "فان آنرات" هلندی بود که به 15 سال زندان و در دادگاه استیناف به 17 سال زندان محکوم شد. در خصوص موارد دیگر نیز اقداماتی جهت جمع آوری اسناد و بررسی راه کارهای گوناگون برای امکان طرح دعوی پیگیری شده است که امیدواریم در آینده نتیجه بدهد، ضمن اینکه همکاری کشورهایی که اتباع آنها در این زمینه به صدام کمک کرده اند بسیار مهم و اساسی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه هیچ دادگاه بین المللی برای طرح دعویی دراین خصوص وجود ندارد، خاطرنشان کرد : دیوان بین المللی کیفری(ICC) که به جنایات جنگی و نسل کشی رسیدگی می کند پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 2002 تأسیس شد و تصمیمات آن به موارد قبل از لازم الاجرا شدن اساس نامه آن برنمی گردد، لذا راه مؤثر پیگیری طرح دعوی تنها در محاکم داخلی کشورهایی است که اتباع یا شرکتهای آنان در این جنایات نقش داشته اند نظیر آنچه در هلند اتفاق افتاد.
وی عدم همکاری این کشورها را به دلایل سیاسی یکی از موانع دانست و در عین حال گفت : با عزم ملی و همکاری همه جانب نهادها می توان در دراز مدت بر آن غلبه کرد، هرچند در برخی کشورها موضوع طرح دعوی مشمول مرور زمان شده و طرح دعوی امکان پذیر نیست، اما باید به تلاش در این زمینه و فراهم کردن لوازم و ابزارهای آن همچنان ادامه دهیم.
دکتر دهقانی در مورد علت بی اطلاعی بسیاری از کشورهای خارجی نسبت به جنایت شیمیایی صدام در سردشت در مقایسه با جنایت حلبچه تصریح کرد: علت ناشناخته بودن فاجعه سردشت، عدم توجه افکار عمومی جهان نسبت به این موضوع علیرغم اعزام گسترده مجروحین شیمیایی سردشت به آلمان، فرانسه، انگلیس، اتریش و دیگر کشورها است. در آن زمان شورای امنیت و جامعه بین المللی اقدامی دال بر محکومیت صدام با وجودی که از پروتکل 1925 ژنو به عنوان قاعده آمره حقوقی تخطی کرده بود، انجام نداد. از سوی دیگر چون حجم و ابعاد آن به اندازه فاجعه حلبچه که در یک روز 5 هزار نفر کشته شدند، نبود به همان میزان توجه افکار عمومی جهانی به این مسئله متأسفانه جلب نگردید.
وی افزود: صدام در حمله شیمیایی به حلبچه اتباع کشور خود را هدف قرار داد که این امر نزد افکار عمومی دنیا بسیار عجیب جلوه کرد ضمن آنکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره دول غربی را متهم به کمک به صدام نموده طرح اخبار سردشت در افکار عمومی دنیا می تواند آنها را زیر سوال ببرد و با اتهاماتی که علیه کشورمان به طور مرتب از رسانه های جمعی پخش می کنند نمی خواهند ایران به عنوان یک کشور قربانی و مظلوم معرفی شود.
وی در خصوص فعالیت ستاد پیگیری آثار کاربرد سلاحهای شیمیایی وزارت امور خارجه گفت: این ستاد که با هدف هماهنگ نمودن فعالیتهای نهادهای دولتی و غیر دولتی مربوط به قربانیان سلاحهای شیمیایی تشکیل شد، طی سال گذشته فعالیتهای گسترده ای انجام داد، که ارتقای کمی و کیفی تبلیغات خارجی پیرامون مسائل مربوطه به قربانیان شیمیایی، پیگیری طرح دعوی علیه کمک دهندگان به صدام، هماهنگ نمودن فعالیت های تبلیغی در داخل، برگزاری سمینارهای متعدد داخلی و بین المللی، تبادل نظر نهادهای مختلف ذیربط به منظور جلوگیری از موازی کاری و استفاده از تجربیات یکدیگر از جمله نتایج تشکیل این ستاد می باشد.
دهقانی در مورد پیشنهاد ایران برای تأسیس شبکه بین المللی حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی در لاهه طی سال گذشته گفت : آمریکا و دیگر دول غربی با این استدلال که ماده 10 کنوانسیون در مورد قربانیانی می باشد که به تازگی مجروح شده اند و برای کمک به آنها وضعیت اضطراری وجود دارد نه کسانی که قبل ازلازم الاجرا شدن کنوانسیون مجروح شده اند، به شدت با پیشنهاد ایران مخالفت می کنند. آنها معتقدند اگر قرار باشد سازمان به این قربانیان کمک نماید چند صد هزار نفر قربانی دیگر کشورها از جمله چین نیز وجود دارند و آنها نیز درخواست کمک خواهند کرد.
وی درعین حال تأکید کرد: با همه اینها ما توانسته ایم اصل کمک به قربانیان را فعلا در سند کنفرانس دوازدهم اعضای کنوانسیون و همچنین در سند نهایی کنفرانس دوم بازنگری(در فروردین سال جاری) وارد کنیم تا به طور تدریجی بتوانیم آن را تقویت کرده و در نهایت محملی برای وارد کردن سازمان در این کمکها وایجاد شبکه بین المللی حمایت از قربانیان ایجاد شود.
نظر شما