به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی در دومین نشست بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سالن همایش‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، افزود: حوزه باید سئوالات نظام بانکی را پاسخ دهد. سئوالاتی نظیر اینکه آیا در حال حاضر که پول یک وسیله اعتباری است نه یک کالا، باز هم ارزش ذاتی دارد یا نه، همچنین اگر پرداخت زیاده بر قرض حرام است، آیا نقصان در آن به این معنا که قدرت خرید فرد قرض دهنده کاهش یابد، جایز است؟
وی با تأکید بر اینکه مبنای بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا اصول شریعت و فقه پویای شیعه است، تصریح کرد: اقتصاددانان حوزه علمیه قم می‌توانند نقش اساسی را در امور بازنگری، ایفا کنند، قطعاً با اجرایی شدن این ایده تمامی مشکلات نظام بانکی حل و فصل می‌گردد.
دکترقضاوی با اشاره به اینکه ایران در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا کشوری منحصر به فرد در سطح جهان و در بین کشورهای اسلامی است، ادامه داد: در پیش‌نویس جدید قانون نظام بانکداری بر نظارت، تأکید بسیاری شده به گونه‌ای که در ساختار بانک مرکزی، معاونت نظارت استقرار می‌یابد.
وی به قانون فعلی بانکداری اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها با گذر زمان قوانین بازنگری می‌شود، اما در کشور ما بازنگری در قوانین به کندی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به مشکلات نظام بانکداری ایران در سال‌های اخیر، افزود: در سال گذشته بانک‌ها بدون توجه به سپرده‌های خود، اقدام به پرداخت تسهیلات نموده‌اند که همین امر منجر شد که همه بانک‌های دولتی با کسری بودجه مواجه شوند.
وی ادامه داد: تنها در سال گذشته بانک‌های دولتی 700 هزار وام خودرو به مشتریان پرداخت کرده‌اند و این جای سئوال است که آیا تمامی افرادی که این تسهیلات را گرفته‌اند صرف خرید خودرو کرده‌اند و یا در زمینه های دیگر صرف کرده اند.
قائم مقام بانک مرکزی ایران گفت: به دلیل آنکه قوانین بانک انعطاف‌پذیر نبوده و پاسخگوی نیاز مشتری نیست مشتریان بانک ها برای رفع نیاز خود مجبوراند خلاف واقع عمل کند.
درادامه این نشست دکترحسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی ایران، حجت الاسلام مجید رضایی عضو هیئت عملی دانشگاه مفید، حجت الاسلام دکترنظرپور رییس گروه اقتصاد دانشگاه مفید و حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان رییس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، دیدگاههای خود را در خصوص بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان کردند.
نظر شما