به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی یک فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه پرداختند و یک فوریت آن را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرایمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می کند از قبیل راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی برابر این قانون رسیدگی می شود و مجازات مرتکبین این جرایم اگر مستوجب حد دیگری نباشند واجد مجازات تا محارب و مفسد فی الارض می باشند.
بر اساس این طرح مجازات جرایم موضوع این قانون قابل تخفیف ، تبدیل و تعلیق نمی باشد.
در صورت تصویب نهایی این طرح برای کشف جرم و ساماندهی امر مبارزه با جرایم موضوع این قانون ستاد جرایم خاص مرکز و استان و شهرستانها در مرکز و مراکز شهرستانها تشکیل می شود.
بر این اساس ستاد جرایم خاص مرکز مرکب از معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، معاون امنیتی وزارت کشور، معاون امنیتی وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس سازمان صدا و سیما خواهد بود.
همچنین ستاد جرایم خاص استان مرکب از استاندار، رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل اطلاعات استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، دادستان مرکز استان، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، مدیر کل صدا و سیمای استان خواهند بود.
ستاد جرایم خاص شهرستان نیز مرکب از فرماندار، رئیس کل دادگستری، دادستان، رئیس اداره اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خواهد بود.
بر اساس موارد این طرح وظایف ستاد ایجاد هماهنگی و پیگیری در کلیه مراحل پیشگیری، کشف، جرم ، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجراء مجازات می باشد.
نظر شما