به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور "ارگن اوزبودون" حقوقدان و استاد دانشگاه "بیل کنت" در آنکارا در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" با انتقاد شدید از اقدام دادگاه عالی ترکیه در راستای انحلال حزب حاکم اظهار داشت: در هیچ کشور دموکراتیکی چنین اتهامی که از طرف دادگاه عالی ترکیه علیه حزب حاکم صورت گرفته است، پذیرفتنی نیست.
وی افزود: چنین اتهامی از لحاظ حقوقی قابل دفاع نبوده و در برگیرنده هیچ مدرک منحصر به فردی مبنی بر اینکه حزب عدالت و توسعه بر خلاف قانون اساسی و سیستم سکولاریسم عمل کرده است، نمی باشد. این جریان تراژدی غم انگیزی را برای ترکیه رقم خواهد زد.
این حقوقدان ترک همچنین خاطر نشان کرد: دادگاه قانون اساسی ترکیه با این اقدام برخلاف قانون اساسی کشور عمل کرد که هیچ کس حق این کار را ندارد.
اوزبودون که سال پیش به سفارش حزب عدالت و توسعه و با کمک همکارش طرحی را برای اصلاح قانون اساسی کشور تنظیم کرد؛ در پاسخ به این پرسش که چرا این طرح عملی نشد اظهار داشت : گروههای معینی در ترکیه هستند که از برقراری دموکراسی در این کشور در هراسند. آنها می ترسند که مسلمانان مقید و کردها در یک سیستم دموکراتیک به قدرت برسند.
وی افزود : گروههای مذکور ترجیح می دهند بر اساس سیستم قدیمی قیوم ملت باشند. این در حالی است که چنین سیستمی در ترکیه ورشکسته شده است.
وی در زمینه نگرانی درباره ترس اسلامگرایی در کشور ترکیه آن را بی مورد دانسته و گفت: تنها برای اقلیت 20 تا 25 درصدی ترکیه چنین نگرانی وجود دارد.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام "عبدالله گل" وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد، سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضعگیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه های ترکیه موافقت کرد و همین مسئله سبب شد تا با تحریک سکولارها بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.
نظر شما