به گزارش مهر،با تصویب پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی و مهار تورم با 180 رای در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیرماه 1387 به نظر می رسد دوره جدی فعالیت مجلس هشتم آغاز شده است. بحث تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی و مهار تورم از روزهای ابتدایی تشکیل مجلس هشتم مورد بحث و گفتگوی نمایندگان و محافل سیاسی و رسانه ای بود و تشکیل نسبتا سریع و فوری آن از چند منظر قابل بررسی است.
ازتجزیه و تحلیل آرای موافق تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی می توان دریافت که تقریبا همه طیف های سیاسی مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی موافق هستند. با این تفاوت که طیف حامیان دولت، تشکیل کمیسیون ویژه را به نوعی تقابل و موازی کاری با طرح تحول اقتصادی دولت تفسیر می کنند. همچنین ورود به بحث تورم و جزئیات اداره اقتصاد را در دایره وظایف تقنینی و نظارتی مجلس ارزیابی نمی کنند.
اما دلیل شکل گیری این آرایش سیاسی چیست؟
اکثریت نمایندگان مردم در مجلس هشتم ازهر طیف و گروه سیاسی "تورم" را به عنوان معضل اول کشور تعریف می کنند، بنا بر این طبیعی است که تشکیل کمیسیونی ویژه برای کنترل و بررسی موضوع تورم با استقبال آنان مواجه شود.
|
اکثریت نمایندگان مردم در مجلس هشتم از هر طیف و گروه سیاسی "تورم" را به عنوان معضل اول کشور تعریف می کنند،بنابراین طبیعی است که تشکیل کمیسیونی ویژه برای موضوع تورم با استقبال آنان مواجه شود |
از سوی دیگر استراتژی کلی نظام در خصوص پارلمان، مبتنی بر رهنمود تاریخی بنیانگذارفقید جمهوری اسلامی است که "مجلس در راس امور" تعریف و تبیین می شود. انتقاد مهمی که در سالهای اخیر از سوی برخی جریانات سیاسی به مجلس هفتم و ترکیب هیات رئیسه آن وارد می شد، نوعی کم توجهی به استراتژی "مجلس در راس امور" را تداعی می کرد که به نظر می رسد مجلس هشتم و هیات رئیسه آن ضمن تعامل و همکاری با دستگاه اجرایی درصدد جا انداختن وزنه تقنینی و نظارتی پارلمان در اداره امور کشور هستند.
بنا براین در شرایط کنونی، تشکیل کمیسیون اقتصادی معلول رویکرد جدید و جدی مجلس هشتم برای ایفای نقش مستقیم تر و قوی تر در تصمیم گیری های کلان کشور به خصوص موضوع اقتصادی است که بطور مستقل هم جای بررسی و تحلیل دارد. از همین زاویه است که گروه مستقلین مجلس هشتم هم نگاه مثبتی به تشکیل کمیسیون ویژه داشته و به آن رای مثبت داد.
اما موضع طیف دیگر مجلس یعنی اصلاح طلبان نیز قابل تامل است. اقلیت اصلاح طلب بعد از ناکامی در ورود به کمیسیون های اصلی مجلس، مایل است با مشارکت فراگیر در ترکیب این کمیسیون ویژه اقتصادی، به نوعی جبران مافات کند. از سوی دیگر از لابلای مواضع اعضای فراکسیون اقلیت می توان دریافت که اصلاح طلبان مایلند اعضای این کمیسیون تنها از نمایندگان مجلس نباشند، بلکه تلاش دارند اقتصاددانان همسو با خود را در اداره این کمیسیون مشارکت دهند تا وزن سیاسی-استراتژیک اقلیت افزایش یاید.
دغدغه دیگری که برخی از اصولگرایان مجلس درقبال تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی دارند وهمراهی آنان را با این ایده، با کمی احتیاط مواجه کرده، این است که ازنظرآنان تشکیل کمیسیون ویژه نباید به صورت یک "رویه" درپارلمان درآید و برای هرمشکل و معضل یک هیئت یا کمیسیون ویژه تشکیل شود.
اما باید توجه کرد که مشکلات و الزامات اقتصادی موجود در کشور ملی است و این ظرفیت را دارد که مجلس هشتم نگاه مستقل و ویژه خویش را بکارگیرد. به طور مثال موضوعی مثل سند چشم انداز بیست ساله ونوع رویکرد دولت نهم در قبال اجرایی کردن این سند ازموضوعاتی است که مانند اصل 44 می تواند به حضور بیشتر قوه نظارتی مجلس منتهی شود.
به نظر می رسد مجلس هشتم مدل جدیدی را برای " تعامل دولت و مجلس" تعریف کرده باشد که تشکیل کمیسیون ویژه اقتصادی و مهار تورم اولین ثمره این تدوین این مدل جدید باشد.
نظر شما